توجه لدمج بعض الإعاقات في مدارس التعليم العام

مثل الإعاقة السمعية والبصرية والحركية البسيطة

اعلن الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية بالإنابة فهد الغيص عن صدور قرار من مدير إدارة مدارس التربية الخاصة باعتماد لغة الإشارة العربية، باعتبارها اللغة الوحيدة لتعليم الطلبة المعاقين في هذه المدارس.

وكشف الغيص في كتاب ضمنه مستجدات الاجتماع المنعقد مع وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الزين الصباح بشأن تطبيق توصيات مؤتمر الأفراد ذوي الإعاقة كشف عن مقترح لفتح تخصص تربية خاصة معتمد دوليا في جامعة الكويت، فيما أكد وجود توجه لدمج بعض الإعاقات في مدارس التعليم العام مثل الإعاقة السمعية والبصرية والحركية البسيطة.

مؤكدا وجود إعاقات لا تسمح بالدمج نظرا لطبيعتها مثل داون سندرم والتوحد والإعاقة الذهنية الشديدة.

ولفت الغيص إلى وجود لجنة في وزارة التربية تعمل على دمج طلبة ذوي الإعاقة بمدارس التعليم العام، فيما تطرق إلى شروط قبول أعمار المتعلمين الخليجيين من ذوي الإعاقة لمدارس التربية الخاصة، حيث يتم قبولهم ابتداء من المرحلة الابتدائية لأن أعمارهم تكون مناسبة للدراسة.

وبين الغيص أن إدارة التربية الخاصة تعمل على تعليم المتعلمين من ذوي الإعاقة البصرية المواد العلمية في جميع المراحل التعليمية، وأن مدارس النور للبنين والبنات تطبق مناهج التعليم العام، فيما أيد مقترح توفير الكتب الدراسية المطبوعة بطريقة «برايل» في الجامعة.

مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه بخصوص زيادة عدد الأشخاص المساعدين لكتابة الامتحانات للطلبة من ذوي الإعاقة البصرية والحركية فإن الوزارة تقوم بالفعل بتوفير هذه اللجان الخاصة بصورة منظمة وشاملة.

وتطرق إلى آلية تدريب المعلمين والمعلمات على استراتيجيات التعامل مع المتعلمين من ذوي الإعاقات المختلفة، حيث تقوم الإدارة بإعداد دورات للمعلمين في مدارس التربية الخاصة في 3 مجالات رئيسية هي لغة الإشارة العربية والرياضيات «تيلر» والقراءة بطريقة «برايل» للمكفوفين.

ورد الغيص في ختام كتابه على موضوع وقف الهدر المالي الضخم في وزارة التربية لبناء 3 مجمعات تربوية لطلاب مدارس التربية الخاصة مؤكدا أن هناك إعاقات لا يمكن دمجها كما أن مجمع التربية الخاصة قديم، ولا يصلح للاحتياجات التعليمية والتدريبية الحديثة التي يحتاج إليها أبناؤنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

مبينا أهمية إنشاء مبان جديدة تخدم طلبة ذوي الإعاقة في المرحلة القادمة، وتكون موزعة على 3 مناطق جغرافية، تخدم محافظات الكويت كافة.

وعن الاستفادة من المبالغ الضخمة لبناء مراكز صحية متخصصة أو مراكز للبحوث والدراسات والاستشارات في مجال الافراد من ذوي الإعاقة، قال إن قطاع التعليم الخاص والنوعي يؤيد هذا الاقتراح ويوافق عليه، ولا مانع من وجود مبان جديدة، إضافة إلى مراكز صحية متخصصة تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.

المصدر : محمود الموسوي – عادل الشنان \ جريدة الانباء