ندوة لمبتوري الأطراف في جميعة المحامين

حتضنت جمعية المحامين الكويتية في الأول من فبراير 2015 ندوة بعنوان ‘رغم الألم … يبقى الأمل’ نضمها فريق مبتوري الأطراف الكويتي التطوعي للوقوف على واقع معاناة المرضى وأسرهم اجتماعياً وطبياً وسط إهمال كبير وانعدام تفعيل القوانين الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة كما صرحت مديرة المجموعة التطوعية أفراح العازمي حيث جاء في افتتاحية الندوة ‘ مركز مبتوري الأطراف هو مبتور الطرف، بسبب ما نشهده من تعسف اللجان العاملة بالمركز وعدم توفر الأجهزة التعويضية الكاملة بالإضافة لعدم توفر الصيانة اللازمة للأجهزة الصناعية العادية والإلكترونية التي تركب عوضاً عن الأطراف المبتورة، كما أن الطاقم العامل في المركز يفتقر للعلم الكافي وثقافة التعامل مع المريض فيعمل على استفزازه وقهره عوضاً عن امتصاص حالة الصدمة وتأهيله نفسياً وجسدياً، ومن تجربتي الشخصية مع زوجي كان الموظف يكثر من إسماعه جملة أنت لا تملك الرغبة بالسير ولو كنت ترغب لقمت الآن ومشيت، مما كان ينعكس سلباً على نفسيته ويسبب له نوبات غضب شديدة، أما عن واقع اللجان المتكررة فحدث ولا حرج فهم يعاملون مع المريض بأسلوب التحقيقات الجنائية ثم يوجهونه بكتاب إلى لجان أخرى بعد أن يطلب منه تقديم جهازه المعطل للمركز كي يتم تفكيكه والاستفادة منه كقطع غيار لأجهزة أخرى، أما عن تكلفة الجهاز الواحد فقد يبلغ قيمة أقلهم تكلفة (28000 دينار كويتي) بخلاف مصاريف السفر إن كانت الرحلة على حساب الشخص ذاته، في حين تكون رحلات العلاج في الخارج حكراً على من يملك واسطة قوية في مكتب وزير الصحة الذي تلقى منا عدة كتب وشكاوي دون أن يحرك ساكن أو حتى الرد على كتاب الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين، والأمر لا يقتصر على الوزير الحالي وإنما كل ما جاء وزير وجلس على حقيبة وزارة الصحة عمد إلى سلسلة من القرارات تفيد بنقل وتغيير الإداريين مما يعيق جهودنا المبذولة ‘ .

من جهته عرض د. عدنان الشطي تجربته الشخصية مع أخويه من عام 1974 حتى اليوم فكانت له الكلمة التالية: لقد كان أخي بعمر السابعة حين تقرر قطع قدمه بسبب ‘القرقرينا’ وضل يتلقى العلاج في المركز لمدة سبعة أعوام دون فائدة تذكر بل كانت حالته تزداد سوء حتى تقوس ظهره بسبب العرج، وكان يختبئ خلف ‘خيشة العيش’ كي لا يعيب عليه المجتمع بسبب إعاقته، وقد رافقته إلى أمريكا لتلقي العلاج الطبي وتركيب الطرف الصناعي وتلقي التأهيل النفسي اللازم وبعد عودتنا إلى الكويت ومع تكرار اللجان دار الحديث التالي مع أحد الأطباء المسئولين في المركز حيث يخاطبني ‘بأنه لم يكن من الضرورة سفره إلى الخارج فنحن قادرون على إجراء عملية البتر في الكويت وحين سألته عن العلاج الطبيعي والتأهيل النفسي وأخذ المقاييس اللازمة للأطراف لم يعلق’ أضاف د. عدنان الشطي في كلامه تحدي ‘للكندري’ أن ينكر طلبه مني الأطراف الصناعية المعطلة لأخي في تخلف واضح وعدم إطلاع على التقدم العلمي في الخارج فالأطراف لها مقاسات خاصة تتغير كل فترة زمنية ولها قطع إلكترونية تهلك وتحتاج إلى تبديل ولا ينفع إعادة استخدامها لأشخاص آخرين، بالنسبة لي ومن خلال أبحاثي وتجاربي الشخصية مع أخوتي وجدت بأنه هناك طرف للسباحة وطرف للمنزل وطرف للخروج، وليس من المقبول أن يأتي أفراد من الخارج لأخذ المقاسات ثم السفر للتصنيع ثم العودة للتركيب …!

فالأساس هو القياس والتجربة والتعديل وتكرار التجربة حتى يتأكد الدكتور من فاعلية الطرف الاصطناعي المركب وقدرة المريض على التأقلم معها، عن العلاج النفسي والذي أستقبل بعضه في عيادتي أقول: بأن هناك حالات تحتاج إلى شهران أو ثلاثة وهناك حالات تحتاج إلى ستة أشهر وربما أكثر فمن المرضى من يمن الله عليهم ويكون لديهم زوجة أو زوج أو والدين يقفون إلى جنبه ويصبرون ويصابرون جزاهم الله خيراً، لكن هناك حالات طلاق كثيرة وحالات تململ أكثر تعمل على هدم كيان هذا الإنسان وتجبره على أن يتقوقع على ذاته وينحسر بغرفته مقهوراً، ونحن بحاجة ماسه إلى ثقافة عامة للمجتمع بالإضافة إلى تفعيل القوانين النائمة في أدراج المسئولين، في أمركا كان التعامل الأساسي مع الإنسان على إنسانيته دون النظر إلى عرقه أو لون بشرته أو انتمائه الديني وهذا ما نفتقر له في الكويت فالنظرة الغالبة من أنت وما هي الواسطة التي تملكها فقتلت الإنسانية في بلد الإنسانية .

د.عبدالمحسن الصحاف: أغلب من يراجعني في العيادة من مبتوري الأطراف لا يعلم بوجود علاج له …!

د.عبدالمحسن الصحاف: للأسف نملك أطباء لا يعرفون بأنه يجب أن يكون هناك علاج يسبق بتر الطرف وأثناء وبعد البتر …!

في السياق ذاته تحدث د.عبدالمحسن الصحاف دكتور ألم الأعصاب عن الحالة المرضية بشقيها النفسي والجسدي عن طريق الشعور بالألم حيث يسجل المخ حركة أعصاب الجسد من مرحلة التكوين حتى اكتمال النمو من مرحلة التكوين كجنين حتى يكون الإنسان فيتم تأصيل إحساس الأعصاب بالمخ كحركة مستمرة، نتيجة البتر المفاجئ تنقطع الإشارة بين الأعصاب الطرفية والمخ فيحسبه المخ على أن الطرف منقبض فيرسل إيحاء بأن الطرف لازال موجود، وهنا يجب أن نفرق بين الإحساس الشبيحي والألم الشبيحي، ونتيجة الإشارات المتكررة يشعر المريض بألم في جزء أصلاً لم يعد موجود، ومن هنا تبدأ معانات المريض والتي تبدأ خلال ال24 ساعة الأولى من البتر وتشتد خلال الأسبوعان الأوليان بعد القطع، بعد فترة يبدأ المخ باستيعاب عدم وجود الطرف، في الغالب مبتور الطرف اليد يعاني أكثر من القدم بسبب أن إحساس اللمس باليد ومراكز تخزين المعلومات في المخ أكثر من القدم .

مرحلة العلاج قبل البتر وأثنائه تكون بتخدير الأعصاب الرئيسية والفرعية ومن هنا تكون فرصة إصابته بالألم الشبيحي أقل أو بتأثير أقل بعد إجراء العملية، العلاج بعد المرحلة الأولى والثانية يعد الأصعب فهو يحتاج إلى علاج دوائي مرتبط بعلاج نفسي والعلاج الحديث المسمى بالتردد النابض وهو عبارة عن تسليط كهرباء مضادة للأعصاب في أماكن معينة كجذور الأعصاب أو العصب الطرفي لتقليل الإشارات المنبثقة عن طرف الأعصاب المبتورة، في الغالب ننجح بنسبة 50% في تقليل الألم .

هناك حالات يكون فيها البتر بشكل غير سليم أو البتر بسبب حادث وهنا يكون الألم مضاعف ويكون الإحساس حين يرتدي المريض الطرف الصناعي فيكون العلاج موضعي، هناك من يتعذر عليه الوصول إلى طبيب فقد إبتكر لهم أسلوب علاج بوضع مرآة بين الطرفين المبتور والسليم فينظر إلى السليم وكأنه يحرك الطرف المبتور فيرسل إشارات إلى المخ بأن هناك إشارات ترسل إلى المخ فيقل الألم بالعلاج النفسي .

المحامية عذراء الرفاعي: الدستور الكويتي بمواده ونصوصه كفلت التساوي بالحقوق …!

على صعيد متصل تحدثت المحامية عذراء الرفاعي عن الحقوق القانونية لمبتوري الأطراف، لقد كنا سباقين في عام 2007 بالتوقيع والمصادقة على الاتفاقية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وكذلك البروتوكول الملحق لها لتدخل حيز التنفيذ علم 2008، حتى باتت الاتفاقية مرتبطة بقانون عام 2010 ملزم ويوجب التطبيق في دولة الكويت ليكون هناك قانون رقم 8/2010 وهو الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

بالنسبة لي فأنا أعتب على مسمى ذوي الإعاقة فليس كل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة هم معاقين، حين تم إقرار القانون تم بإقرار اثنان وسبعون مادة تضمنت هذه المواد حقوق كاملة انطلقت من تعريف ذوي الإعاقة وإليكم الجزء الخاص بمبتوري الأطراف ‘هو كل من يعاني من اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور بقدراته البدنية’ وقد سبقني الدكاترة وأصحاب الاختصاص بذكر أن الأفراد الذين تعرضوا إلى عمليات البتر هم من ينطبق عليهم التعريف المدرج في القانون، اليم كل ما نحتاجه هو تفعيل حقيقي للقانون الذي أعطانا في الفصل الثاني الكثير من الضمانات التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة منها الحكومة متكفلة بتقديم الوقائية والطبية والتأهيل مع العلاج النفسي بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية كما تكفل أيضاً الخدمات الإسكانية والمواصلات والتأهيل المهني، أجاز القانون للهيئة المختصة صلاحية إضافة مجالات أخرى إن وجدت بإصدار قرار من قبل مدير الهيئة المختصة بما يخدم المصلحة العامة، تكلم الفصل الثالث بمواده من الخامس حتى الثاني عشر عن الحقوق الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وإليكم ما يخص مبتوري الأطراف وهو ما يشمل أيضاً باقي ذوبي الاحتياجات ‘إن على الحكومة اتخاذ التدابير الإدارية الفعالة، تقوم بتوفير الأجهزة اللازمة لضمان تمتع الأشخاص بحياتهم الطبيعية وممارسة حياتهم المدنية والسياسية، وتلتزم بكل ما سبق ذكره من حقوق بكافة المراكز الصحية بحيث يكون قسم خاص في جميع المستوصفات في الكويت لذوي الاحتياجات الخاصة وللأسف لا نجد ذلك على أرض الواقع، كما يكون على الدولة توفير العلاج في الخارج إذا تعثر العلاج في الداخل وتوفير الكوادر الطبية الخاصة لهم ومراكز التأهيل والتدريب .

اختتمت الندوة بوعد عقد سلسلة اجتماعات إدارية تحت إشراف مديرة اللجنة المختصة بذوي الاحتياجات الخاصة شريفة الغانم والتي أبدت استعداد وتجاوب كامل مع المرضى الحاضرين واستمعت بإنصات واهتمام لوضعهم ومشكلاتهم على أن يكون مركز الأطراف حاضر والفريق التطوعي والدكاترة المسئولين والمحامية في سبيل إنهاء معاناة المواطنين والمقيمين .

المصدر: جريدة الآن الالكترونية .