الرويعى : مراعاه ذوى الاحتياجات الخاصه بدورات برامج الترقي ومحو الأمية للحاسب الآلي

[B]قال باحث الشؤون الادارية والاقتصادية ونظم المعلومات مبارك عودة الرويعي انه في كل بلد هناك حكومتان حكومة تقليدية وهي انجاز المعاملات وجها لوجه وحكومة الكترونية تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منوها بأن كل حكومة لها مشاكلها الخاصة. واضاف ان الحكومة التقليدية لا تسطيع ان تساير العالم المتطور لعجزها عن توفير البيانات الهائلة وتنسيقها لصاحب القرار لذلك يجب علينا استخدام الحكومة الالكترونية. مضيفا لا يمكن لأي بلد بالعالم ان ينهض بمستوى تنميته واقتصاده بدون استخدام التقدم التكنولوجي التي تقدمه لنا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوفرة بأرخص الأثمان حاليا متابعا في القطاع الخاص نجد ان الاستفادة من تقنية المعلومات قد بلغت أوجها بينما في القطاع العام (الحكومي) نجد ان المواطن يشعر بخيبة أمل حينما يقارن خدمات القطاع العام بالقطاع الخاص. وذكر ان الهدف لأي حكومة بالعالم هو خدمة الشعب لافتا الى ان تقنية المعلومات ترسخ مفهوم العدالة في التنافس والمشاركة وتطوير الأداء وتطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية يعتبر مؤشر لتقدم الأمم مضيفا لا يمكن أبدا الفصل ما بين المعرفة والعدل والتنمية في سبيل تحقيق الرقي المنشود الذي به يتحقق الانسجام الاجتماعي. الوصايا العشر واوضح ان هناك عدة امور يجب الاخذ بها تتركز في: أولا: نقل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات من وزارة المواصلات الى مجلس الوزراء حتى يحتفظ بقوة القرار.الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الذي أنشئ بالمرسوم الأميري رقم 266 لسنة 2006 كجهاز ملحق بمجلس الوزراء تحت رئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء يجب ان يتبع مكتب رئيس مجلس الوزراء لا وزارة المواصلات فقوة القرار لها مفعولها في المعاملات الحكومية والنظام البيروقراطي الذي يتبع التسلسل في قوة القرار والتنفيذ.. فالجهاز مسؤول عن الموازنات السنوية للجهات الحكومية في مجال نظم وتقنية المعلومات.لذلك المرسوم رقم 136 لسنة 2008 بالحاق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بوزير المواصلات يجب اعادة النظر به.نظرية البيروقراطية تخبرنا بأن النظام الحكومي يتبع التسلسل الاداري وان الحاق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات هو اضعاف لدوره المنشود كوسيط ما بين الوزارات.مركزية التخطيط تكون ملزمة بقوة القرار ومصدره وأن حرية التنفيذ لن تلتزم ان لم يكن القرار نافذ من مصدر أعلى.الفريق السنغافوري الذي تم التعاقد مع في سنة 2004 قد أوصى بالحاق الجهاز برئيس مجلس الوزراء. ثانيا: فك الترابط الالكتروني في رابط البوابة الالكترونية الرسمية لدولة الكويت.القصد هنا الغاء الرابط الداخلي لمواقع الجهات الحكومية والذي يتبناه رابط البوابة الالكترونية الرسمية.لن يتم تقديم خدمات متميزة اذا لم يتم التعاون مابين الجهات الحكومية وأخص الوزارات السيادية مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات اذا لم يكن هناك موقع موحد للخدمات الالكترونية وأن هذا الموقع هو المختص والمسؤول عن عمليات التقييم الدولية وبذلك يسهل تحديد جهة التقصيرومنها يتم توفير العقود التي تبرم في كل وزارة على حده. بعض الاجراءات تتطلب المرور بأكثر من ادارة من مختلف الوزارت لذلك التنسيق يجب ان يتم وتحت اشراف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات كجهة منسقة تحت ظل رئيس مجلس الوزراء ويجب ألا ينظر لهذا التنسيق بنظرة سلطوية أكثر منها تنسيقية ومتابعة والامكان تخصيص قسم للخدمات الالكترونية في كل جهة للتنسيق مع الجهاز المركزي.ربما تكون جهة افضل من أخرى تحت التقييم المحلي ولكن في التقييم الدولي هناك ضرر على اسم دولة الكويت واللوم بالتالي يقع على الجهاز المركزي لذلك العمل الفردي غير مستحب.الخدمة الكاملة قد لا تكتمل دون وجود منسق بين جميع الأطراف لذلك يجب ان يكون دور الجهاز المركزي الفصل في من يقع عليه مسؤولية التأخير لاأن يكون اطار لباقي الجهات. ثالثا: الاهتمام بجودة الخدمة والمعلومة والنظام المتبع يأتي ذلك عبر المتابعة المستمرة للمستخدم والتقييم المستمر.وكذلك تحصين الأنظمة من الاختراقات الأمنية والحوز على ثقة المستخدم عبر الاستخدام المتواصل المبني على الثقة تحت تطوير البنى التحتية ونحن هنا نشيد بدور شبكة الكويت للمعلومات عبر اليافها الضوئية كثمرة لجهود الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بجانب متابعته للبوابة الالكترونية ([url]www.e.gov.kw[/url]) وشبكة الكويت للمعلومات وربطها للجهات الحكومية. رابعا: التدريب المتواصل والتي يقوم بجزء منها الجهاز المركزي كدورات برامج الترقي ومحو الأمية للحاسب الآلي وغيرها من دورات عامة الا اننا هنا نفتقد لدور القطاع الخاص بالمساعدة وكذلك جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني المدني انطلاقا من مرتكزات مجتمع المعلومات التي أوصت بها القمة العالمية لمجتمع المعلومات الصادر في جنيف عام 2003 ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يصل لكل شرائح الجتمع المختلفة. نقل التكنولوجي خامسا: التعاون المستمر مع باقي الدول والشركات وعلى سبيل المثال مذكرتي التفاهم لسنة 2004 و2005 التي تمت بين الكويت وسنغافورة وكذلك مع شركة مايكروسوفت الأمريكية في تاريخ 25 ابريل سنة 2007.لانها تضمن تعزيز العلاقات والثقافات والأفكار بالاضافة الى نقل التكنولوجيا واستخداماتها السليمة. سادسا: وجود قانون خاص للمعاملات الالكترونية مازال الموضوع ضائعاً مابين مجلس الوزراء واعتماده في مجلس الأمة ومسلسل الخلاف المستمر.لذلك نجد ان المعاملات التي تتم في جميع أحوالها في الوقت الحالي تفتقد للسند القانوني في الوقت الذي وضعت القوانين في الكثير من الدول التي تعتني بالجانب الالكتروني. سابعا: وهو الشيء الأهم بنظري وتفتقده معظم الوزارات والهيئات ألا وهو السعي لرضا المستخدم وخدمته وجعل رضا المواطن أو المقيم البؤرة التي منها تصاغ الخدمات الالكترونية طبقا لما يتطلع من خدمات توافق مستوى خبراته السابقة بل وتتعداها كي يتم الرقي بالخدمات الالكترونية. ثامنا: خلق ثقافة الكترونية عبر الاعلام وبيئة العمل وهو دور مسؤول من الأسرة ووزارة التربية وكذلك باقي الأعمال حتى يكون هناك تغيير بالثقافة يتوافق مع التطور التكنولوجي.هذا الشئ لن يتحقق بدون وجود جوده في ما تقدمة الدولة من خدمات الكترونية.جودة الخدمات كفيلة بتسويق نفسها اذ ان عدم وجود الجودة يخلق تذمراً ونقل صوره سيئة عن الحكومة الالكترونية يطبع في الأذهان لفترة طويلة يصعب تغييره. تاسعا: وهو اقتراح بأن يتم توصيل الخدمات للمنازل عبر التعاقد مع شركات خاصة وفقا لرمز مالي بسيط تشارك الدول فيه.هذه الخدمة (على سبيل المثال البطاقة المدنية أو الجواز) تساعد في في تسهيل الحركة وفقا لراحة المواطن والوقت المناسب له وتفاديا لأعطال النظام الخارجة عن ارادة الموظف في بعض الأحيان كتحديث النظام أو الخلل الكهربائي وغيره وبها يتم التأكد من عنوان المستخدم وهنا أركز على التوصيل اليدوي مقابل خدمة رمزية نظرا لانعدام التوصيل البريدي. الدفع الالكتروني عاشرا: عمليات الدفع الالكتروني يجب ان تكون مقرونة بتخليص المعاملة تخليصا كاملا وأكرر كاملا عن طريق الانترنت اذ لا يجوز ان يتم الدفع الكترونيا واستكمال باقي المعاملة عبر المكتب الحكومي وجها لوجه مع الموظف.وهنا أستذكر قصة أحد مستخدمي الحكومة الالكترونية بعد ان اتم جزء من العملية عن طريق الانترنت وبالنهاية طلب منه مراجعة المكتب الحكومي وعند ذهابه وجد ان الموظف المختص بالمعاملات الالكترونية غير موجود. ختاما: الحكومة الالكترونية قد تخلق الشفافية وقد تخفيها ونجد ان من يتفاداها هو من يريد الالتفاف على القانون أو انها تفقده بعض الصلاحيات في زمن لا عيش به بلا صلاحيات بل قد تستخدم لتفادي القانون بتمرير معاملات غير جائزة بتعطيل مؤقت للنظام كبديل لاخفاء المعلومات لذلك نقول ان الاصلاح يأتي من الرغبة في الاصلاح واستخدام الأدوات المسهلة لذلك وضع الشخص المناسب في المكان المناسب هو الجوهر لتحريك النظام الأمثل في البيئة الأمثل لتحقيق التنمية.لاخوف من الجهات الرقابية طالما كان هناك انجاز منقطع النظيرفالأخطاء القاهرة ممكن تفاديها مستقبلا وأنا كلي ثقة بأن الكويت تزخر بالمواهب الصادقة في كل الجهات الحكومية ولكن غياب التنسيق وتجاهل العمل الجماعي والحوافز المشجعة يؤثر في مستوى التقدم والتنمية المنشودين ويكلف الدولة الكثير.روح الفريق الواحد مطلوب في هذا الوقت فالعالم الخارجي ينظر لنا ككويتيين في بلد صغير تحت ثروة نفطية هائلة ويسأل ماذا قدمنا للتنمية وما مدى مساهمتنا بل ومنافستنا للعالم الخارجي من تطور ورقي بغض النظر من نحن ومن أين أتينا.[/B]