العبيدي ثمَّن تبنّي «الراي» لقضية المسنّين المنسيين

وثمَّن العبيدي خلال استضافته في برنامج «لقاء الراي» تبني جريدة «الراي» لقضية المسنين المنسيين لافتا إلى أن «سبب هذا التكدس ان تكلفة السرير في اليوم دينار واحد فيما يكلف الدولة 150 دينارا والامر مسؤولية مشتركة بين وزارة الصحة والمجتمع».

وأكد أن «التوضيح لا يهدف الى زيادة السعر بقدر ما يهدف الى توفير السرير لمرضى قسم الحوادث لا للرعاية المنزلية»، كاشفا عن توجه الوزارة إلى اعداد دراسة لاسعار الخدمات المقدمة يكون الهدف منه توفير أَسرَّة للمرضى.

وعلى صعيد قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، قال العبيدي إنه سيطبق بشكل فعلي على ارض الواقع في شهر اغسطس المقبل، معتبرا أن «القانون انجاز كبير للدولة بالتعاون بين البرلمان والحكومة.

وبين ان القانون صدر في يوليو الماضي كما صدرت لائحته التنفيذية ووافقت عليها ادارة الفتوى والتشريع وخلال 6 أشهر سيتم وضع مواصفات الشركات وكراسات المناقصة، ليكون لكل متقاعد كويتي تأمين صحي»، لافتا إلى أن «هناك تعاون مع التأمينات الاجتماعية لتحديث البيانات ويمكن لوزير الصحة اضافة اي فئة جديدة مستقبلا الى القانون بعد تطبيقه».

واكد انه سجل عددا من الانجازات في وزارة الصحة خلال فترة توليه الوزارة قائلا: «انني منذ ان تشرفت بثقة صاحب السمو أمير البلاد وسمو رئيس الوزراء في 2012 و2014 فان توجيهات صاحب السمو هي تحقيق الانجاز، ودائما تعليمات وتوجيهات سمو الأمير وسمو رئيس الوزراء بتسهيل الخدمات الصحية للمواطن وتعزيز ثقة المواطن في الخدمات الصحية وبدوري ارسلتها للوكلاء في كل قطاع لأن المواطن ينتظر منا الكثير واصبح لدينا خطة وتنفيذها لابد ان يتم خلال فترة زمنية معينة».

واضاف العبيدي: ان الانجاز قد لا يكون ملموسا لكنه يهتم بصحة المواطن مثل وضع الخطط والاستراتيجيات وتوجيه القطاعات المختلفة بوزارة الصحة، مبينا ان «الصحة وفق تعريف منظمة الصحة العالمية عبارة عن اكتمال السلامة البدنية والنفسية لا الخلو من الامراض والعجز، فأصبحت محاور تقديم خدمات وزارة الصحة ليست فقط العلاج والتأهيل بل المسح الصحي والوقاية الذي يوفر على المواطن والدولة الكثير».

وقسمت انجازات وزارة الصحة الى قسمين «الاول على الصعيد الدولي بأن أصبحت الكويت عام 2014 عضوا اساسيا في منظمة الصحة العالمية المشرع الاول عالميا في مجال الصحة من ضمن 34 دولة والمكتب الاقليمي للمنظمة في دول الشرق الاوسط بتغطية الكويت لكثير من العناصر كتقوية النظم الصحي وكذلك خليجيا اصدرنا وثيقة الكويت للتصدي للامراض المزمنة غير المعدية في يناير الماضي».

وفي ما يتعلق بالقسم الثاني من انجازات وزارة الصحة محليا، اوضح العبيدي ان «الوزارة قامت بعمل مشاريع وإنشاءات وتطوير وتأهيل تشمل 9 أبراج صحية لترى النور خلال السنوات الاربع المقبلة ضمن المشاريع الاستراتيجية للدولة هي مركز السرطان ومستشفى الرازي ومستشفيات الصباح والأميري والأمراض السارية وابن سينا والفروانية والجهراء والعدان».

وقال: انني وقعت في عام 2012 على مشروع تطوير مستشفى الرازي لتوفير 250 سريرا وقد وصل معدل الانجاز لنحو 90 في المئة من المشروع خلال 3 سنوات مضت ونحن في طريقنا لافتتاح هذا المستشفى في العام الحالي، أما مركز السرطان فتم توقيع عقده في 2013 وقد بدأنا بحفر المشروع وأتابع بشكل جيد كل مشروع واتصل يوميا بوكيل كل قطاع للاطلاع على سير العمل، وحاليا نحن بصدد تصميم مستشفى الصباح، أما مستشفى الأمراض السارية فقد تم هدمه ونعمل على إنشاء مبنى جديد وكذلك المستشفى الأميري والعدان والفروانية بعون الله في الطريق.

وتابع «اننا قمنا بافتتاح عدد من المشاريع في عام 2014 مثل مستوصف العمرية ومختبر الفيروسات في مستشفى الجهراء بعد ان كان مختبر الشعب فقط وافتتحنا قسما كبيرا للحوادث في مستشفى الفروانية لمجابهة عدد السكان الكبير كما افتتحنا مركز الفنطاس وغرفا عديدة للعمليات في المستشفيات ومركز يعقوب بهبهاني لزراعة النخاع وايضا تطوير عدد من اقسام مستشفى الطب النفسي وغيره من المستشفيات الاخرى بالاضافة الى 30 افتتاحا في عام 2012».

وشدد على ان «لدينا اجهزة مراقبة فنيا واداريا لكافة مشاريع وزارة الصحة ومثال على ذلك عملنا في مكافحة الامراض المعدية وغير المعدية لوقاية الأمن الصحي واكبر اشادات حصلت عليها الكويت في هذا المجال فلم نسجل اي حالة لفيروس الإيبولا وقد شكلنا لجنة عليا من وزارة الصحة والداخلية ووضعنا كاميرات حرارية في المنافذ الحدودية لمواجهة هذا الفيروس والمواطن لا يشعر بهذا الشيء لأنه لا يراه على أرض الواقع».

واضاف العبيدي «ان أمراض الضغط والقلب والشرايين أمراض مزمنة وقد حققت الكويت خطوات كثيرة في علاج هذه الامراض فدورنا ليس معالجة المريض فقط بل اشراك كافة الجهات في المجتمع في الامر لإيجاد توعية صحية مثل الطلب من كافة شركات صناعة الخبز بتخفيض نسبة الملح في الخبز»، لافتا إلى ان «انجاز قانون الفحص قبل الزواج حتى اننا لم نسجل اي حالة يمكن ان تنجب أطفالا غير أصحاء في عام 2014 بسبب هذا القانون علاوة على التأمين الصحي للمتقاعدين».

وقيم العبيدي خدمات القطاع الصحي في الكويت بانها «جيدة وفق المعايير العلمية الاساسية المتوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية التي تقيس صحة الفرد بناء على عدة آليات مثل متوسط عمر الفرد ففي السابق كان متوسط عمر الفرد في الكويت 73 اصبح اليوم 78 سنة، ايضا بالنسبة لرعاية الأطفال فوفيات الأطفال أقل من 5 سنوات،11 من كل الف طفل وهو معدل منخفض، وكذلك من خلال الوقاية فمنظمة الصحة العالمية تطالب الدول بتغطية التطعيمات بنسبة 95 في المئة لكننا غطينا التطعيمات بنسبة 98 في المئة بل ان هناك التبليغ لأهالي الأطفال بمواعيد التطعيم من خلال المراكز الصحية التي يتوافر بها كافة أوجه دعم الصحة الاساسية، مشيرا إلى اعتراف من الجامعة الملكية البريطانية لطب العائلة واعتراف كندي بالمستشفيات الكويتية».

واكد العبيدي ان «مطالب الصحة الاساسية تتمحور حول تشخيص المرض مع توافر الاجهزة الطبية الحديثة والاطباء الاكفاء وتوفير الادوية ونظام مترابط وهو المتواجد بالفعل، لكن بالتأكيد هناك قصور او خلل لأنه عمل»، لافتا إلى ان «شكاوى البعض تجاه الخدمات الصحية تأتي كون الوزارة من اكبر الوزارات إذ تضم اكثر من 50 ألف موظف فني وإداري في جميع مناطق الكويت وبها قطاعات مختلفة ومتنوعة الأنشطة وهذه الضخامة في العمل مع عملها طوال اليوم على مدى 24 ساعة يخلِّف بدوره قصورا».

وقال «اننا نتعامل وفق القانون واي شكوى تردني بشأن اي تقصير من موظفي وزارة الصحة فلم و لن أسكت عنها فلم آت إلى الوزارة إلا لخدمة المواطن، ولدينا ادارة تراقب حضور وانصراف الموظفين وقد أحلنا البعض الى النيابة بل قمنا بفصل الاطباء وايقاف التراخيص، فأي موظف مواطن أو مقيم لا يعمل بجد سيطبق عليه القانون».

وأضاف العبيدي «ان اكثر ما يزعجني ان يذهب مريض الى مركز صحي ولا يجد موظف الاستقبال وهي مسؤوليتي بالدرجة الأولى ومسؤولية هذا الموظف لكنني لا أرضى ان يحدث ذلك في اي مكان يتبع لي ولا أقبل ان يتعطل مريض بسبب الموظف».

ولفت الى ان «بعض الممارسات الفردية من بعض الموظفين لا نقبلها أما بالنسبة لنقص الأَسرَّة فقد عملنا على علاجه منذ ان توليت الحقيبة الوزارية وشكلنا فريقا في كل مستشفى لمتابعة المرضى،كل فريق مكون من 5 عناصر: طبي واداري وتمريضي واجتماعي وقانوني، يقوم كل يوم هذا الفريق بمتابعة مرضى الأجنحة الملازمين للأَسرَّة خاصة أجنحة الباطنية والاطلاع على ما يحتاجه سريرياً لتسريع اجراءاتهم الصحية لأن الامور البيروقراطية قد تستغرق وقتا وقد ساعد هذا الاجراء على تسريع الوتيرة في العمل».

وفي ما يخص مواجهة الكثافة السكانية بمستشفى الفروانية، قال «ان المستشفى بحاجة الى توسعة لزيادة عدد الأَسرَّة وقد سارعت بتوقيع عقد التوسعة لمواجهة العدد الكبير في محافظة الفروانية، وأي قصور موجود نعمل على علاجه».

وفي ما يخص المشاريع المرتقبة لوزارة الصحة، أفاد العبيدي بالقول: «اننا نحرص على انجاز المشاريع الاستراتيجية كما اشرت لها مسبقا وسنرى بعضها خلال العام الحالي وحتى 4 سنوات مقبلة، أما المشاريع التأهيلية أو الحيوية كمركز علي الغانم في الصليبخات ومركز مبارك العبدالله لغسل الكلى فسيتم افتتاحه عما قريب، وأما المشاريع التطويرية والخاصة بتوجيهات رئيس الوزراء فتشمل ان يكون لدينا استخدام المستشفيات العالمية والتوسع في استقدام الاطباء الزائرين».

وبخصوص الاقتراح المقدم من النائب أحمد القضيبي بشأن استقدام طاقم عالمي لإدارة مستشفى جابر الأحمد لفترة من الوقت، أعرب العبيدي عن تأييده لهذا الاقتراح، وقال «ان لدينا تجربة مع الطواقم الأجنبية نجحت في ادارة المستشفيات العالمية كمستشفى الدبوس التي ارتقت بعد إدارتها من قبل كادر طبي أجنبي ونرحب بأي استثمار عالمي لوضع بصمة صحية بالكويت بالتعاون مع القطاع المحلي»، لافتا الى ان «نقل خبرات عالمية الى الكويت امر مهم لصقل المهارات المحلية في علاج مرض معين قد تمزيت به هذه الخبرات الاجنبية».

وفي ما يتعلق بملف العلاج بالخارج باعتباره إحدى الخدمات النيابية التي يستخدمها بعض نواب الخدمات كورقة ضغط سياسي لخدمة ناخبيهم، أكد العبيدي ان «هناك حالات مرضية تقيم عبر اللجان الطبية الفنية المتخصصة للوقوف على ما اذا كانت تستحق السفر للخارج أم لا، مثل حالة زراعة الكبد أو القلب لأنه لا يوجد لدينا مثل هذه العمليات، علاوة على أورام وأمراض دقيقة جدا»، لافتا الى ان «هذه اللجان مكونة من اطباء استشاريين متخصصين فنيا وهم أقسموا اليمين لأداء واجبهم».

وأضاف: «لدينا أيضا لجنة عليا في إدارة العلاج بالخارج مكونة من 10 أطباء استشاريين من خيرة أطبائنا ولا الاكتفاء برأي اللجان المحول منها الحالات المرضية في المستشفيات، وهذه اللجنة عليها ضغط كبير، مؤكدا ان العلاج بالخارج لا يتم بمجرد توقيع «لا مانع» لأن هذا الكلام غير واقعي انما يتم ذلك من خلال اللجان الفنية المتخصصة».

ونفى العبيدي ما يروج له البعض بأن عدد المرافقين للمريض المسافر للخارج 5 و6 أشخاص، موضحا ان قرار مجلس الوزراء هو من حدد المخصصات وعدد المرافقين والذي أصبح مرافقين لحالات معينة كالسيدات وكبار السن والأطفال والمعاقين أما غير ذلك فالمرافق شخص واحد فقط باستثناء بعض الحالات الإنسانية لأطفال معاقين.

وكشف العبيدي النقاب عن أن «قرار مجلس الوزراء بإلغاء مخصصات العلاج بالخارج جاء بعد شكاوى عدة من الخارج كما انها أساءت لسمعة الكويت وعليه قامت صحف أوروبية بنشرها في الصفحة الأولى، فقرر المجلس تشكيل لجنة لتوحيد المخصصات للحالات المرضية المسافرة للخارج أسفرت عن مخصص 75 ديناراً للمريض و50 للمرافق الأول وإن كان هناك مرافق ثانٍ فمن الممكن توفير تذكرة سفر له، بعد أن كنا ندفع في عام 2012 مخصص 50 ديناراً لليلة للمريض أصبح 100 علاوة على المبلغ نفسه لكل شخص من الاثنين المرافقين أي 300 دينار يومياً وهو رقم خيالي، علما بأن مخصصات العلاج بالخارج للمواطن أعلى من كل دول الخليج».

وفي ما يتعلق بملف كبار السن، فقال العبيدي «إنني أنشأت برنامجاً جديداً عام 2012 لرعاية كبار السن صحياً وأعطيناهم أولوية الدخول على الطبيب».