تفاعل غير نائب مع ما كشفت عنه «الراي» عن المسنين المنسيين الى حد التلويح باستدعاء الابناء عن طريق النيابة العامة إما لتسلم آبائهم وأمهاتهم او التوقيع على إحالتهم لدور رعاية المسنين.
وفيما دعا النائب عبدالله معيوف في حديثه وزير الصحة الدكتور علي العبيدي إلى استدعاء ذوي المسنين المنسيين عن طريق النيابة العام إن استدعى الامر «لأن ذلك أمر لا يمكن القبول به وليس بمزاج الابناء فإما تسلم ذويهم او التوقيع على نقلهم الى دور رعاية المسنين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية»، طالب وزارتي الصحة والشؤون القيام بدور حاسم إزاء تلك المسألة. من جانبه، أكد النائب محمد طنا في تصريح لـ«الراي» انه سيوجه سؤالا لوزير الصحة عن حالة هؤلاء المسنين وكيفية معالجة اوضاعهم في حال عدم نية ابنائهم تسلمهم، مؤكداً أن وضعهم المعلق في وزارة الصحة لا يمكن قبوله ولا يقبله دين او ضمير. وشدد طنا على ان «هذه القضية اخلاقية بالمقام الاول»، مشيراً الى ان «ما كشف عنه ليس من عادات اهل هذه البلاد ولا يمت لديننا بصلة»، داعيا وزارة الصحة الى استدعاء ابناء هؤلاء المسنين لحسم امرهم. بدوره، اكد النائب الدكتور عودة الرويعي في تصريح لـ«الراي» ان «التشريعات المرتبطة برعاية المسنين يجب اعادة النظر فيها خاصة ان ما كشفت عنه الراي مشكورة يوضح ما يتعرض له بعض كبار السن من اهمال وعدم وفاء من قبل ابنائهم». وأعرب الرويعي عن أسفه «لهذا الجحود من قبل بعض الابناء الذي يصاحب غياب قوانين تردع مثل هذه الممارسات»، مبينا اننا «اليوم في امس الحاجة لتشريع جديد يحمي كبار السن واعادة النظر بمناهج التربية والتعليم التي لها الدور الاساسي في غرس قيم صلة الارحام وبر الوالدين». بدوره، اعتبر النائب نبيل الفضل انه «منذ بداية سيطرة الفكر الديني على المجتمع الكويتي ازداد حضور السلوكيات السيئة»، متسائلاً «اين مردود اموال الدولة التي صرفت من قبل التيار الديني بداعي الدعوة ونشر القيم على سلوكيات المجتمع اليوم». وقال الفضل في تصريح لـ«الراي»: «منذ السبعينات وحضور وسيطرة التيار الديني على المجتمع الكويتي ومظاهر الفساد بازدياد فالرشوة تفشت والفساد زاد في جميع نواحي المجتمع واموال التبرعات تسرق وحقيقة استغرب اين مردود حجم الاموال التي صرفت لنشر القيم الحميدة والدين الصحيح على سلوكيات المجتمع». وأشار إلى أن «هناك خللاً واضحاً نتيجة سيطرة هذا التيار على المجتمع فهم حتى الشعور بالمواطنة افقدوه لدى المواطن ومنعوا دراسة مادة التربية الوطنية، واليوم مطلوب من وزارتي الصحة والشؤون بعد ان سلطت (الراي) الضوء على قضية المسنين المنسيين تزويد المجلس بكافة البيانات والاحصائيات التي بحوزتهما حول اوضاع هؤلاء المسنين حتى يتسنى لنا وضع تشريع يحميهم». من جانبه، أكد النائب حمود الحمدان لـ«الراي» ان «الكثير من ابناء المسنين لديهم جهل برعاية المسنين ولديهم تخوف من تسلم مرضاهم ورعايتهم في المنزل لذلك على وزارتي الصحة والشؤون توعية هؤلاء الابناء بقواعد الرعاية المنزلية خاصة ان اليوم هناك شركات وجهات متخصصة بهذه الرعاية». المصدر : وليد الهولان \ جريدة الراى
|