اكد الرئيس الفخري لنادي الصم فهد ابوشيبة اهمية الاطلاع على قانون الصم والبكم الامريكي للاستفادة من مزاياه وتطبيقها في البلاد من اجل سد النقص في القانون رقم (8 لسنة 2010) بشأن المعاقين “والذي لم يتطرق باي من مواده لمشاكل الصم والبكم وكيفية توفير بيئة تجعلهم يندمجون في المجتمع”.
وقال ابوشيبة في ندوة مساء اليوم بجمعية المحامين تحت عنوان (قانون الصم والبكم الامريكي..للوقوف على نصوص مواده) ان فئة الصم والبكم في البلاد “تفتقر الى العديد من الاساسيات التي تسهل لها توفير ابسط متطلبات حياتها”.
واوضح ان من الدلائل على معاناة هذه الفئة هو عدم وجود مترجم اشارة في محاكم البلاد في حين توفر المحاكم مترجمين للغات الاخرى عند النظر في القضايا مطالبا وزارة الهدل بتعيين مترجمين اشارة معتمدين ليخدموا فئة الصم في المحاكم والجهات الرسمية.
واشار الى ان فئة الصم معرضة في احيان كثيرة الى عمليات النصب والاحتيال لاعتمادهم دوما على شخص اخر والذي قد يخون ثقتهم الامر الذي يستدعي وجود مترجمين اشارة اكفاء في مؤسسات الدولة لتجنيب الاصم الوقوع في مشكلات قانونية او مالية.
من جهتها قالت المديرة التنفيذية الرئيسية في مجموعة مالكا للاتصالات ناتالي مالكا ان تواجدها في الكويت يأتي بصفتها مستشارة لعرض تجربتها في مجال الصم باعتبارها احد افراد هذه الفئة مبينة ان القانون الامريكي الذي اقر عام 1990 وفر اهم اربعة مطالب لفئة الصم والبكم وهي الوظائف والصحة والتعليم والاتصال.
واضافت ان مؤسستها ساهمت بتغطية هذه المطالب واوجدت مجالا للتواصل مع الاصم والابكم ووظفت التكنولوجيا في تطبيق القانون الامريكي وتوفير الخدمات في القطاع الحكومي والخاص لهذه الفئة.
واوضحت ان التكنولوجيا التي وفرتها تتيح للاصم التواصل مع اي شخص عبر اجهزة الكمبيوتر التي تتضمن خاصية ربطهم بمترجم في اي وقت ليس فقط في حالات الطواريء بل في جميع متطلبات يومه مشيرة الى توفيرهم لمترجمين اشارة متخصصين في المجالات الطبية والتربوية والقانونية.
واعربت عن تمنياتها بان تستفيد الكويت من هذه التجربة لتعود بالفائدة على هذه الشريحة المهمة في المجتمع الامر الذي سيساعدها على تلبية احتياجاتها وتمكنهم من الاندماج في المجتمع.