زواج المعاقين ذهنياً.. ممنوع أم حق مشروع؟!

المؤيدون
■ لا مانع من تزويج المدرك منهم
■ ضرورة للاستقرار البدني والنفسي والأسري

المعارضون
■ لا يعولون أنفسهم فكيف يتولون أسرة؟!
■ الأعباء تتضاعف على أولياء الأمور

مع نجاح حالات منه، وانتهاء أخرى بالطلاق، بعد إنجاب أطفال، يظل الجدل حول زواج المعاقين ذهنياً مستمراً، ليبقى السؤال: هل هو ممنوع أم حق مشروع؟
المؤيديون يرون فيه ضرورة للاستقرار البدني والنفسي والأسري لهذه الفئة من المعاقين، وبالتالي فلا مانع، في رأيهم، من تزويج المدرك منهم.
أما المعارضون، فيتساءلون: هم لا يعولون أنفسهم، فكيف يديرون أسراً؟! مؤكدين أن الزواج سيضاعف الأعباء على أولياء أمورهم.
وفيما يرى أستاذ الشريعة حاي الحاي أنه لا يصح زواج ذوي الإعاقات الشديدة، فإن نائبة رئيس الجمعية الكويتية ل‍ـ«الداون» حصة البالول تصف قانون المعاقين بالتسيب، لعدم تحديده نوع الإعاقة التي يحق لصاحبها الزواج، لا سيما في المادة 31 التي تنص على صرف منحة زواج للمعاقين الكويتيين من بنك الائتمان بموجب عقد موثق، محذّرة من استغلال بعض أولياء الأمور أبناءهم لصرف هذه المنحة، وحفاظاً على الأجيال المقبلة من نتائج هذا الزواج.
وعلى أرض الواقع هناك 12 معاقاً ذهنياً متزوجون بخادمات، بحسب رئيسة الجمعية الكويتية ل‍ـ«الداون»
د. صديقة العوضي التي تطالب بضوابط محكمة لهذا الزواج.

زواج عشوائي من دون ضوابط محكمة، ومخاوف من مصير مجهول وإنجاب أبناء ينضمون إلى فئات الإعاقة، وأولياء أمور يستغلون أبناءهم في تزويجهم للاستفادة من الامتيازات المالية التي وفرها القانون.
إنه زواج المعاقين ذهنيا الذي يفتح أبواب ظاهرة اجتماعية فرضت نفسها بقوة على المجتمع الكويتي، وأثارت الجدل حولها ما بين مؤيد ومعارض لهذا الأمر الذي يقودنا إلى طرح تساؤلات عدة بحاجة الى الإجابة عنها: هل المجتمع يقبل زواج المعاقين ذهنيا ؟! وهل يحق لهم ذلك شرعا وقانونا ؟!
بحسب استطلاع أجرته القبس على عينة عشوائية من أولياء أمور ذوي الإعاقة الذهنية، فقد رفض غالبيتهم (المعارضون) تزويج أبنائهم من هذه الفئة،خصوصا الشديدة منها نظرا لعدم أهليتهم لتكوين أسرة سوية ومستقرة، ناهيك عن عدم قدرتهم على تحمل مسؤولية الزواج وأعبائه، حيث أنهم غير قادرين على إعالة أنفسهم، فكيف يمكنهم إعالة غيرهم !؟ مطالبين بضرورة نشر الوعي الديني والاجتماعي حول العواقب والآثار السلبية التي قد يجنيها هذا الزواج، فيما وافقت نسبة خجولة من الأسر على زواج أبنائهم، ولكن وفق ضوابط معينة، تتمثل في أن تكون درجه الإعاقة الذهنية بسيطة وأن يكون الزواج تحت عين أولياء أمور الطرفين الى جانب إشراف متخصصين تربويين ونفسيين واجتماعيين على عملية الزواج.

سالم القطان: خطبت مرتين ولم يحدث النصيب
سالم القطان (من فئة الداون)، مبدع ومتعدد المواهب، فهو مصور وممثل وغواص ومحب للعمل التطوعي، كما أنه موظف بوزارة الشؤون الاجتماعية، اتسم حديثه بالعقلانية والحكمة، لم يفكر حاليا بالزواج باعتباره مسؤولية بحسب قوله، رغم أن لديه أهلية للزواج والقدرة على الإنجاب بحسب الفحص الطبي قبل الزواج، والذي أجراه قبل خطبته الأولى، والذي أثبت أن زواجه آمن.
وروى القطان تجربته الشخصية فقال: خطبت مرتين رسميا من اثنتين من الأسوياء، إحداهما تعمل موظفة في إحدى مدارس التربية الخاصة، ولم يكتمل النصيب، ففي الخطبة اكتشفت أن العروس لم تقبلني لشخصي، بل طمعا في أموالي، اما الخطبة الثانية فكانت في يوليو الماضي وتعطلت بسبب سفر اشقائي، وطلب مني الوالد انتظار عودتهم ومن ثم توقف الأمر.
ورسم القطان ملامح ومواصفات شريكة الحياة التي يتمنى الارتباط بها فقال: من أهم شروط ارتباطي بالزوجة المناسبة هي الأخلاق الحميدة وحسن معاملة والدتي، مؤكدا أهمية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، وهو ما قام به، للتأكد من أهليته للزواج، بالإضافة إلى إجراء الفحص الوراثي، ومن ثم يتم عرض الفحصين على مركز الأمراض الوراثية لتسلم كتاب يثبت أنه معاق ذهني، وأن لديه أهلية للزواج، ومن ثم يتم اتخاذ إجراءات الزواج وإبلاغ أولياء أمور الفتاة بإعاقته وأهليته للزواج والإنجاب، ويترك لهم القرار في هذا الأمر.

رابطة الأسر التطوعية
إشراف نفسي واجتماعي عليهم
أيد رئيس رابطة الأسر الكويتية التطوعية والناشط في مجال حقوق ذوي الإعاقة، ابراهيم المشوطي، زواج ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة، بشرط أن يتم هذا الزواج تحت إشراف متخصصين نفسيين واجتماعيين وتربويين، مطالباً المسؤولين المعنيين في وزارة الشؤون بتخصيص مشرفين مختصين لمتابعة الحالات التي يتم تزويجها وشؤونهم الاجتماعية، فضلا عن النظر إلى متطلباتهم والصعوبات التي تعترضهم، إلى جانب الإنصات لأقوالهم من دون تجاهلها، لأنهم أصدق البشر، بحكم تعامله واحتكاكه بهم.

رأي القانون
فقدان الأهلية يبطل عقد القِران
أكد المحامي يوسف الطاهر أن زواج ذوي الاعاقة الذهنية يتضارب مع أسس القانون، نظرا إلى عدم أهلية هذه الفئة وعدم قدرتهم على تحمل المسؤولية. وأشار إلى ما يقوم به بعض أولياء الامور من خلال تزويجهم لأبنائهم من ذوي الاعاقة الذهنية للاستفادة من الامتيازات المالية الممنوحة في قانون المعاقين، مشددا على ضرورة أن تمارس الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة دورها الرقابي للحد من هذه الظاهرة السلبية واتخاذ كل الإجراءات القانونية، مشدداًَ على أن فقدان الأهلية يبطل عقد القِران.

أم ناصر: أولياء أمور يتحايلون على القانون
رفضت أم ناصر الخزعل (ولية أمر لشاب من فئة الداون يبلغ من العمر 22 عاما) فكرة زواج الاعاقات الذهنية، نظرا لعدم أهليتهم للزواج، مفضلة الاعتناء بابنها دون التفكير في اتخاذ أي خطوة لتزويجه والبحث عن شريكة له.
وقالت الخزعل: أولياء الأمور يتحايلون على القانون بسبب المبالغ والامتيازات المالية، فلماذا أترك ابني تحت رحمة امرأة ولماذا نسبب إعاقة بسبب الأموال؟ لافتة إلى زواج كويتي من فئة الداون بابنة خالته السوية (وافدة).

رئيسة جمعية الداون صديقة العوضي
12 معاقاً ذهنياً متزوجون من خادمات
أكدت استشارية الأمراض الوراثية رئيسة الجمعية الكويتية لــ «الداون» د. صديقة العوضي ضرورة وضع ضوابط محكمة لزواج المعاقين ذهنيا، مطالبة بإيقاف زواج هذه الفئة فور حصولهم على شهادة من وزارة الصحة تثبت عدم أهليتهم للزواج، وعلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عدم الموافقة على الزواج الا بوجود هذه الشهادة.
وأشارت إلى أنه قبل وجود الهيئة وإقرار الامتيازات المالية، لم يحق للمعاق الذهني الزواج إلا بوجود شهادة من وزارة الصحة بالاضافة إلى ثلاثة أطباء من الطب النفسي واثنين من مركز الأمراض الوراثية لتحديد أهلية الراغب/ الراغبة في الزواج، وإدراكه لمعنى الزواج والإنجاب، فضلا عن إخضاعه للتحاليل (كشف جسماني ونفسي) والفحص الطبي قبل الزواج، ومن ثم يتم البت في هذا الأمر، بوجود أولياء أمور الطرفين لتوضيح نتائج الكشف.
وأفادت بوجود 12 حالة من ذوي الإعاقات الذهنية متزوجين من الخادمات العاملين في منازلهم، بحسب ما ذكرته الهيئة، لافتة إلى سحب الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لجنة أهلية زواج المعاقين ذهنيا لأسباب مجهولة، مضيفة بالقول «هناك أمور تقر فيها الهيئة من دون الرجوع الى مركز الأمراض الوراثية، وهذا لا يجوز.

البالول : إضافة نوع الإعاقة في البطاقة المدنية لمنع الاستغلال
وصفت نائبة رئيس الجمعية حصة البالول قانون المعاقين الجديد 8 لسنة 2010 بالتسيب، لعدم تحديده نوع الإعاقة التي يحق لها الزواج وفقا للمادة 31، التي تنص على أن يصرف للأشخاص ذوي الإعاقة الكويتيين من بنك التسليف والادخار منحة زواج، تعادل ما يتقاضاه أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، ولو كانت الزوجة غير الكويتية بموجب عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت، داعية أولياء الأمور إلى عدم ظلم أبنائهم بزواجهم، حفاظا على الأجيال القادمة من النتائج التي ستترتب عليه.
وأشارت البالول الى نصائحها المتكررة لأولياء الأمور عندما وجدت أن مشاكل هذه الحالات كثيرة، غير أنهم لم يتجاوبوا، نظرا الى اقتناعهم بزواج أبنائهم، ومن ثم توجّهت إلى مقابلة أحد المستشارين في محكمة الرقعي وأيدها بشدة، كما طلب منها عمل كتاب رسمي من الجمعية موجه إلى وزير العدل لاتخاذ القرار في هذا الأمر ومن ثم تنفيذه، مضيفة «من هنا بدأ التأرجح، نظرا الى عدم التأكد من أن لجنة أهلية زواج المعاقين ذهنيا موجودة أو لا، فلم نستطع البت في هذا الموضوع، في حين انه يجب على الهيئة أن تتولى عمل هذا الكتاب ليتم عرضه على وزير العدل، لأنها الجهة المسؤولة عن ذوي الإعاقة، بما فيها الإعاقة الذهنية».

بعضه لا يصح
أقر الداعية حاي الحاي بعدم صحة زواج ذوي الإعاقة الذهنية الشديدة أو ممن هم أقل درجة من ذلك لعدم أهليتهم وإدراكهم لحقوق الزواج، أما الذهنية البسيطة فلا بأس منها، مدللاً قوله بما ذكره بعض العلماء أن العفة والعتة (الجنون) والبرص من عيوب النكاح. وبين الحاي أن الزوجين من ذوي الإعاقة الذهنية الشديدة لا يدركان مفهوم الزواج.

[url]http://im82.gulfup.com/yOnmK1.jpg[/url]
لبالول تتوسط العوضي وأم ناصر

[url]http://im66.gulfup.com/kcjD6Z.jpg[/url]