تأسست في 20 اكتوبر 2009
تشارك الكويت دول العالم اليوم احياء اليوم العالمي لذوي الاعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر كل عام بهدف دعم وتعزيز حقوق ذوي الاعاقة ورفع مستوى الوعي العام للاهتمام بهذه الفئة من المجتمع.
وأولت الكويت اهتماما بالغا برعاية أبنائها من ذوي الاعاقة ودمجهم في المجتمع حيث نص دستورها في مادته الحادية عشرة على ان «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».
ودأبت الدولة على ان تكفل لذوي الاعاقة المساواة مع غيرهم من خلال المشاركة الكاملة والفعالة في العديد من المجالات شأنهم شأن بقية فئات المجتمع ودمجهم في كل مرافق الحياة للاستفادة من قدراتهم.
وقد حظي ذوو الاعاقة برعاية كاملة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح فنالت احتياجاتهم ومتطلباتهم أولويات حكومية بتوجيهات سامية حيث تعمل جميع مؤسسات الدولة على رعايتهم وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا وطبيا ومهنيا ليتمكنوا من الاندماج والانتاج والانجاز.
وصدر عام 2010 القانون رقم 8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة فكان اضافة تنموية ذات أبعاد انسانية واجتماعية ومهنية حيث قدم القانون الضمانات التي يستحقها الاشخاص ذوو الاعاقة وانتقى افضل الخدمات والحقوق من قوانين دول العالم ومن الاتفاقية الدولية الخاصة بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة لذوي الاعاقة في المجتمع.
وتوحيدا للجهود المبذولة في مجال رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة من كل الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية نصت المادة 16 من القانون 49 لعام 1996 في شأن رعاية ذوي الاعاقة على انشاء هيئة مستقلة تسمى (المجلس الأعلى لشؤون المعاقين).
ومن أهم أهداف هذا المجلس رسم السياسة العامة لرعاية الأشخاص ذوي الاعاقة ومتابعة تنفيذها ووضع القواعد الخاصة بتحديد احتياجاتهم الأساسية ووضع اللوائح وتحديد الاجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها بالقانون بشأن رعايتهم وتشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والاعداد وتقديم الاقتراحات.
ويعمل (المجلس الأعلى لشؤون المعاقين) على اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة وقبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد أوجه صرفها ووضع القواعد والنظم الخاصة بادارة الأموال التي ترصد لشؤون ذوي الاعاقة وتحديد أوجه استثمارها واقتراح القوانين المتعلقة بتأهيلهم واقرار الخطة السنوية للمشاركة بالمؤتمرات.
