دبي للمرأة تقترح مسوده تتضمن بنوداً تختص بالأم التي تلد طفلاً خديجاً أو من ذوي الإعاقة

[B]أعدت مؤسسة دبي للمرأة مسودة قانون يتعلق بإجازة الوضع والأمومة والرضاعة، وتم إعداد هذه المسودة من قبل فريق متخصص في المؤسسة أجرى سلسلة من الدراسات المقارنة، واطلع على أفضل الممارسات المطبقة في مختلف دول العالم في مجال إجازة الوضع والأمومة والرضاعة. وتأتي الدراسة ومسودة القانون ضمن جهود المؤسسة الرامية إلى تشجيع وتسهيل مشاركة المرأة الإماراتية في المجالين المهني والاجتماعي، وتقديم الاقتراحات والتوصيات للمشرعين في ما يتعلق بالسياسات التي تساعد المرأة الإماراتية على الموازنة بين حياتها الأسرية ومسؤولياتها المهنية. ونوهت رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، «بدعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لدور المرأة وتشجيعها على الانخراط بفاعلية في مختلف القطاعات في الدولة»، لافتة إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة الإماراتية على مدى العقود الماضية. وقالت إن «الدور المتنامي للمرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، أبرز الحاجة للمحافظة على هذه الإنجازات وتنميتها، وفي الوقت ذاته مساعدة المرأة المواطنة على تأمين التوزان المطلوب بين الحياة الأسرية والمهنية»، موضحة أن «مساعدة المرأة الإماراتية على تحقيق التوازن بين الأسرة والعمل تضمن استبقاء الكفاءات النسائية المواطنة التي تعمل في مختلف الجهات، خصوصاً الحكومية منها، فضلاً عن اجتذاب المزيد منها بما يضمن تعزيز أدائها وتوسيع قاعدة التوطين فيها، ومن ثم الإسهام في تعديل التركيبة السكانية على المدى البعيد». وأضافت سموها أن «مسودة القانون التي تم إعدادها من قبل مؤسسة دبي للمرأة، تهدف إلى تعزيز مكانة دبي عالمياً من حيث تطبيق أفضل الممارسات في مجال دعم حقوق المرأة وتقدير دورها في المجتمع، إضافة إلى الارتقاء بمستوى الإنتاجية والفاعلية والأداء، حيث تهدف البنود المقترحة إلى تشجيع المرأة الإماراتية على الاستمرار في العمل والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوفير الظروف الملائمة لتفعيل دورها وإبرازها في المناصب القيادية». وتقترح مسودة قانون إجازة الوضع والأمومة والرضاعة، الفصل بين حالتي الوضع والأمومة، فقد تم تعريف إجازة الوضع بالفترة التي تسبق التاريخ المحدد للولادة بأربعة أسابيع على الأكثر، أو تلك التي تأتي بعد تاريخ الولادة مباشرة، فيما تعتبر إجازة الأمومة مستقلة بذاتها وتختلف عن إجازة الوضع في شروط منحها. كما تضمنت بنوداً تختص بالأم التي تلد طفلاً خديجاً أو من ذوي الإعاقة، وبنوداً مختصة بحالات وفاة الطفل أثناء الولادة، وبنوداً متعلقة بحالات الإجهاض سواء في الأشهر الأولى أو الأخيرة، وساعات للرضاعة تحصل عليها الموظفة بعد استكمال إجازات الوضع والأمومة. يذكر أن الدراسة المقارنة التي أجرتها مؤسسة دبي للمرأة لإجازات الوضع والأمومة حول العالم أظهرت أن الإمارات تأتي في المرتبة 31 من أصل 39 دولة شملتهم الدراسة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا والسويد وكندا ومجموعة من الدول العربية، فقد أظهرت الدراسة أن الولايات المتحدة وأستراليا من أقل الدول منحاً لإجازة الوضع المدفوعة الأجر، إذ لا تخصص كلتا الدولتين أي يوم إجازة مدفوعاً للعاملات اللاتي يلدن، فيما جاءت السويد في المرتبة الأولى من جهة إعطاء إجازة الوضع المدفوعة بواقع سنة وأربعة أشهر.[/B]