أختتام فعاليات الأجتماع السنوي لوزاراء الشؤون الأجتماعيه والعمل والتنميه في مجلس دول الخليج العربي

في مجال التنشئة الاسرية الفعالة والمسؤولية الوالدية حول كيفية مواجهة وحل المشكلات الأسرية.
كما وجه المجلس لإصدار مشروع الإطار العام النموذجي لقياس جودة البرامج والمشروعات في الإرشاد والتوجيه الأسري في دول مجلس التعاون ضمن موسوعة الصحة النفسية للأسرة الخليجية بعد تعميمه على الجهات المعنية بالدول الاعضاء لإبداء مرئياتها وملاحظاتها عليه. ووجه إلى اعتماد التمكين والتدريب والتأهيل عند إعداد وتصميم السياسات الاجتماعية للأسرة بدلاً من تقديم المعونات والدعم المادي لأفرادها في دول مجلس التعاون. كما كلف مكتبه التنفيذي بتنظيم مؤتمر حول العنف الأسري ومواجهته في دول مجلس التعاون. كما قرر المجلس إطلاق تقريراً خليجياً في العام 2015 حول الأسرة وتحدياتها في دول الخليج.

وفي الموضاعت المتصلة بالطفولة والناشئة، فقد وجه المجلس لإعداد مشروع لتصميم الاختبارات النفسية بحيث تكون بمثابة موجهات إرشادية عند تطبيق الاختبارات النفسية بما يتناسب مع الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية بدول مجلس التعاون. ودعا المجلس للاطلاع على التجارب الناجحة في التعامل مع الأيتام ومن في حكمهم في دول مجلس التعاون.

وقرر المجلس إطلاق التقرير الاقليمي الخليجي حول الاعاقة في النصف الأول من 2015، إلى جانب استكمال التحضير للاعداد الدليل الموحد لمصطلحات الإعاقة والتربية الخاصة والتأهيل في صورته الحديثة في ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصدق عليها من جميع الدول الأعضاء وأصدار الدليل.

وناقش المجلس حزمة من الموضوعات المتعلقة بالتعاونيات، وأصدر تكليفه لمكتبه التنفيذي بمتابعة تنفيذ الوثيقة الاستراتيجية التعاونية الاسترشادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أعتمدها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون في دورته الثلاثين المنعقدة بمملكة البحرين عام 2013م في مدينة المنامة. وقررت دولة الكويت استضافة الملتقى التعاوني الخليجي في العام 2016.

وفي البند المتعلق بكبار السن ومشكلاتهم، قرر المجلس تكريس مبدأ اعتماد المسن على أسرته وعيشه في محيطه الأسري وذلك بتثقيفه وتدريبه على متطلبات الصحة الوقائية والعناية الشخصية والتفاعل الاجتماعي وإيلاء ذلك أولوية في سياسات وخطط دول مجلس التعاون لضمان حقوق ومشاركة كبار السن. وشجيع إنشاء أندية ومراكز وجمعيات أهلية تطوعية لكبار السن، يتولون إدارتها والاشراف عليها مباشرة، بغرض توفير مناخات اجتماعية أسرية وثقافية ورياضية تتلائم وظروفهم الخاصة وبما يساعد على استثمار خبراتهم ويعزز دورهم ومكانتهم في المجتمع.ودعا المجلس مكتبه التنفيذي لمتابعة الخطوات التي يتم الاعداد لها في مجال اتفاقية حقوق كبار السن وغيرها من الاتفاقيات في الشأن الاجتماعي وتعميمها على الدول الاعضاء قبل وقت كافي من مواعيد الاجتماعات الخاصة بها.

كما شهد حفل افتتاح الدورتين تكريم عدد من الشخصيات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني ذات الاسهام التنموي في مجال العمل ومجال الشؤون والتنمية الاجتماعية من جميع دول مجلس التعاون.