تأسست في 20 اكتوبر 2009
لا يتوقف المتابعون لقضية المعاقين في الكويت والقائمين عليها عن التشديد على ضرورة تطبيق قانون المعاقين بكامل نصوصه وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت لتغيير واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت.
ان المادتين التاسعة والعاشرة من قانون المعاقين واللتين ذكر فيهما الاعاقات التعليمية بحاجة الى مذكرة تفسيرية واضحة تقوم بتعريفهم بوضوح ودقة وتحدد ما هي الخدمات التعليمية التي سيكفلها القانون .
المراقبون يطالبون السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الامة بعدم الاكتفاء بوضع القانون فقط ولكن أيضا يجب أن تكون هناك مذكرة تفسيرية تلجأ إليها المؤسسات كمرجعية لها وحتى يعرف المعاق حقوقه وواجباته ويغني الجميع عن حالة الفوضى في التفسير ، وهنا يأتي دور مؤسسات النفع العام المتخصصة في دعم هذه الفئة بتقديم اقتراحات لتعديل او تفسير بعض البنود في القانون.
كذلك زادت المطالبات بضرورة توفير مدارس نموذجية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وفق المعايير العالمية مع مراجعة وضع المدارس الحالية التي لا توفر أبسط هذه المعايير ، وذلك لتمكينهم وإعطائهم فرصة أكبر لمواصلة تعليمهم واستكمال دراستهم الجامعية إضافة إلى إنشاء مراكز ترفيهية اجتماعية ومراكز رياضية مجهزة بالكامل لتناسب اهتماماتهم وطموحاتهم وإنجازاتهم على المستويين المحلي والعالمي.
كما طالب المهتمون بشأن المعاقين في الكويت بتعديل قانون التأمين الصحي ليشمل هذه الفئة إضافة إلى توفير مراكز صحية متطورة ومجهزة بكوادر طبية وتمريضية مدربة ومؤهلة للتعامل مع جميع أنواع الإعاقات المختلفة ومركز متطور خاص للأطراف الصناعية يضم كوادر بشرية مدربة على أعلى المستويات مع ضرورة وجود مستشفى متخصص وحديث لعلاج جميع انواع الاعاقات ومراكز متطورة للتوحد والداون فضلا عن اعداد وتهيئة ورفع وعي المجتمع بثقافة التعامل مع هذه الشريحة لدمج المعاقين داخل المجتمع.
ذوي الاحتياجات الخاصة فئة من فئات المجتمع لها حقوق كاملة لا تقل عن الحقوق المكفولة للأسوياء … وان كان ما يحرم تلك الفئة من تلك الحقوق هي القوانين فإن الإنسانية قبل الواقع تحتم وضعها أو تعديلها فورا.
