المعيوف : إجراءات وزيرة الشؤون مع أبناء «الرعاية» تعسفية

أعلن النائب عبد الله المعيوف، انه سيفجّر قنبلة مدوية في مجلس الأمة، ان لم تتراجع وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، في قرارها القاضي بطرد كل من بلغ 21 عاماً من ابناء دور الرعاية الاجتماعية، معتبراً أن قرارات الوزيرة بحقهم «تعسفية» وإجراءاتها «بوليسية».

وقال المعيوف خلال مؤتمر صحافي امس الأول، انه أبلغ سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء، بأن «ما تقوم به الوزيرة تجاه هؤلاء الشباب يعد أمراً خاطئا»، مبدياً استغرابه من نهج الصبيح في هذا الشأن «بالرغم من ان سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ جابر المبارك، عملوا مسبقا وزراء للشؤون الاجتماعية والعمل، ولم يأتوا بفعل واحد مما تفعله الصبيح»، متسائلا «أين أنت أيها الوزيرة من هؤلاء الفطاحل من أبناء الأسرة؟».

واضاف «لن يضيع حق وراءه مطالب، ولن نسكت حتى يحصل هؤلاء الشباب المظلومون المحرومون من أبسط حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون على جميع حقوقهم كاملة»، معتبراً ان «الوزيرة الصبيح تتعامل بقرارات تعسفية مع شباب دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة»، لافتا إلى «أن قرارات الوزيرة الصبيح بإخراجهم وطردهم من الدار أمر مستنكر وغير مقبول».

وتابع المعيوف ان «هؤلاء الشباب كل ما طلبوه حق بسيط أن يبقوا في مكان نشأوا فيه، إنهم يطلبون أدنى حد من حقوق الكويتي أن يبقى في سكن ملائم يضمهم وإخوانهم، لكن مع الأسف أن نصل إلى هذه المرحلة، كيف تكون الكويت مركزاً للإنسانية وأميرها الشيخ صباح الأحمد قائد للعمل الإنساني، ويتم تشريد شباب دور الرعاية الاجتماعية».

وأشار إلى أن «أصحاب القرار في الكويت دائما يضعون الجانب الإنساني في أولوياتهم قبل الجوانب المادية أو المصالح قبل القوانين»، لافتا إلى «أنه من المفترض على وزيرة الشؤون تطوير دور الرعاية، بدلاً من طرد الشباب منها، فالوزيرة تضع المشاكل والعراقيل، وتحرم الشباب من الإقامة مع بعضهم البعض في دور الرعاية بدعوى تطبيق القانون، على الرغم من أن القوانين وضعت لحل مشاكل الناس ومساعدتهم وتطبيق (المبادئ) الإنسانية، وليس تعقيد أمورهم ومحاربتهم، حتى،المجرمون حينما وضع القانون وضع لإصلاحهم، ولم يوضع لتدميرهم».

وشدد المعيوف «ليس بيني وبين الوزيرة الصبيح إلا كل خير، ولم أذهب إليها لإنهاء معاملة أو تحقيق مطلب شخصي، ولكن ذهبت إليها مع اثنين من أبناء دور الرعاية الاجتماعية لمناشدة الوزيرة إبقاء الشباب على إقامتهم في دار الرعاية، وكل ما طلبته من الوزيرة الاستماع لمشاكلهم وأوضاعهم».

واكد ان «دار الرعاية هي بيت هؤلاء الشباب وملاذهم، أين سيذهبون بعد بلوغهم سن الـ21 وليس لهم سكن آخر يعيشون فيه ولا تعوضهم الدولة عن إخراجهم من دار الرعاية»، لافتا إلى «أن الكويت تقدم المساعدات المادية والإغاثية للمنكوبين في الدول الأخرى، وأبناؤنا في دور الرعاية يتم حرمانهم من المأكل والمسكن ومن أبسط حقوقهم».

ووصف المعيوف «تصرفات الوزيرة الصبيح مع أبناء دار الرعاية بالبوليسية، وانها تجاوزت معهم بمخالفات لا يقرها قانون أو دستور(…)»، مؤكدا أن «الوزيرة أمرت بوضع كاميرات مراقبة في أماكن إقامة الشباب والفتيات بدور الرعاية»، متسائلاً «هل هم في المعتقل أم السجن المركزي؟ لا يجوز التجسس على حياة الناس الخاصة، حتى وإن تم وضع الكاميرات فقط في أروقة دور الرعاية وممراتها».

وكشف المعيوف النقاب عن تبرع أحد رجال الأعمال بعمارة مكونة من 56 شقة لهؤلاء الشباب، ولكن الوزيرة لم تقم بنقلهم في هذه الشقق، وقامت بوضع فتيات في هذه الشقق، لكي لا يتم نقل الشباب إلى هذه العمارة آنفة الذكر، بدعوى عدم الاختلاط مع الفتيات، ولم تفعل الوزيرة الصبيح هذا الأمر إلا من منذ أيام قليلة خوفا من الاستجواب.

وأكد المعيوف أن مبنى «دار الرعاية المخصصة للفتيات الكويتيات في حولي لا يصلح اجتماعيا أو نفسيا أو معيشيا للاستخدام الآدمي»، موضحا «أن المبنى ملغم بكاميرات»، لافتا إلى أن «الشباب رفعوا دعوى قضائية ضد وزيرة الشؤون للمطالبة بعدم إخراجهم من دار الرعاية، والدعوى سينظرها القضاء في 27 نوفمبر الجاري، لكن الشباب لا يرغبون أن تظل أمورهم معلقة في المحاكم ويريدون حلاً في أسرع وقت». وتابع «مستعد أن أبيع عمري لأجل شباب الكويت من أبناء دار الرعاية…لن يتعرضوا للظلم والقهر وهناك في الكويت أمير اسمه صباح الأحمد وولي عهد اسمه نواف الأحمد ورئيس وزراء اسمه جابر المبارك، وبإذن الله سيرجع الحق لأصحابه».