الحقوق الإنسانية لمبتوري الأطراف للكاتبة عذراء الرفاعي

إن الكويت محلياً وعربياً من أولى الدول التي تقدم خدماتها النفسية والاجتماعية والتعليمية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.

لدينا أكثر من 2000 حالة من مبتوري الأطراف، وفق ما أفادت به رئيسة فريق مبتوري الأطراف، التابعة للجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين.

والمعروف ان سلامة الجسد من سلامة النفس، وهما جناحا الذات الإنسانية، ولكل إنسان الحق في الحياة الطبيعية، كما ورد في دستورنا بالمادة 29: «الناس متساوون بالكرامة»، والمادة 15: «تعنى الدولة بالصحة العامة».

ان مبتوري الأطراف شريحة من المجتمع يحتاجون الى من يشعل لهم فتيل الأمل، ويعيد اليهم الحياة الطبيعية، بعد ان فقدوا أطرافهم بحادث او جراحة او عيب خلقي، يبحثون عن حقوقهم الإنسانية عبر قانون الإعاقة رقم «8 لسنة 2010، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري والمصادق عليه بسنة 2007، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2008». وتكون الكويت قد قطعت شوطا مهما بمجال رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم.

مبتور الطرف يتمنى ان يتوافر له حد ادنى من الشروط، التي تجعل حقوقه امراً واقعيا من خلال الممارسات العملية، حتى تنتقل من مجرد شعار الى تطبيق آمن لحقوقه، بعد ان قامت الهيئة بتضييق الخناق بالقرارات المتتالية، من دون ان تلتفت الى ان ما تحتاجه الهيئة الى تخصيص لجنة لمعرفة ما هي المعايير الاساسية لمبتوري الاطراف؟ وما هي درجات الاعاقة لمبتوري الاطراف، وما يحتاجه مبتور الطرف من التأهيل النفسي والاجتماعي للاندماج في المجتمع والتكيف هو وأسرته من صدمة الاعاقة، ومدى توافر الأجهزة التعويضية وتحديثها؟ وهل يوجد بالفعل كادر متخصص لهم وتسهيل علاجهم بالخارج؟

كما اود ان نعرف رؤية الهيئة مستقبليا لهم، فهل وضعت هدفاً بأن تكون مركز التميز العالمي في مجال التأهيل من خلال الإمكانات البشرية والتقنية ذات الكفاءة والبرامج المصممة خصيصاً لإعادة المريض لحالته الطبيعية والاعتماد على نفسه ودمجه في المجتمع؟ هل قامت الهيئة بإعداد مركز للتأهيل الطبي، ومتابعة المعاقين عامة، ومبتوري الاطراف خاصة؟

لو نتخذ من خبرات الدول الشقيقة الخليجية عظة لحصدت الهيئة الجوائز العالمية، مثلما حصدتها مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، منذ انطلاقة أعمالها، وهي تكافأ بالجوائز التقديرية والتكريم من جهات وهيئات عالمية لها مكانتها العلمية والثقافية والإنسانية.

اقدر جهود المشرع بسن قانون لذوي الاعاقة واتاحته لهم أن يمارسوا حياتهم الطبيعية كأي إنسان عادي، لكي يعيشوا حياتهم بصورة طبيعية. الا اننا نحتاج الى تفعيل القانون وتطبيق نص المادة 1 رقم 7 ـ التأهيل: اعداد الشخص ذي الاعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر والعلاج الطبيعي، وتوفير الاجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل النفسي والاجتماعي، بما يتناسب مع قدراته. وكذلك رقم -8 اعادة التأهيل: اعداد الشخص لاستعادة القدرة والامكانية للتكيف ـ من جديد ـ مع المجتمع بعد اصابته باعاقة.

بقدر ما يكون التطور البشري هو الغاية الاسمى للوجود فإن واجب الانسان خدمة هذه الغاية.