دبي مدينة صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة

نظمت هيئة تنمية المجتمع، الجهة الحكومية المعنية بتطوير أطر التنمية المجتمعة في إمارة دبي ورشة تدريبية حول “حقوق الأفراد من ذوي الإعاقة في دولة الإمارات”.

وتهدف الورشة إلى نشر ثقافة حماية حقوق ذوي الإعاقة بين شرائح العاملين في هذا المجال من أخصائيين اجتماعيين وتربويين ونفسيين وغيرهم وكذلك تعريف المشاركين بمواد القانون الاتحادي والمحلي للأفراد من ذوي الإعاقة في دولة الإمارات وإطلاعهم على أفضل الخبرات العلمية والممارسات العملية المنسجمة مع المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا المجال.

وتستند هذه الورشة بشكل أساسي على دليل التدريب العالمي الخاص بالاتفاقية الدولية لحقوق الأفراد ذوي الإعاقة والبروتوكول الموقع عليه من قبل دولة الإمارات في هذا المجال بما يسهم في تأهيل المتعاملين مع الأفراد ذوي الإعاقة بشكل متكامل لمعرفة تصنيفات الإعاقة وحقوق كل شريحة من ذوي الإعاقة الصحية والقانونية والتعليمية والاجتماعية.

وقال خالد الكمدة مدير عام هيئة تنمية المجتمع إن ضمان حصول الأفراد من ذوي الإعاقة على حقوقهم وحماينها يتطلب وعيا كاملا بها من قبل الأشخاص المتعاملين معهم والمرافقين لهم. وناقشت الدورة التدريبية على مدار أيامها الثلاثة عددا من المحاور بدأت من تصنيف أنواع الإعاقات وحقوق الأطفال من ذوي الإعاقة ومناقشة الواقع المعيشي لهم مرورا بحقوقهم في الخدمات الصحية والتأهيلية والتعليمية وحق العمل والبيئة المعدلة والتشخيص وصولا إلى المسؤولية المجتمعية والدور القانوني للتصدي لأشكال التمييز ضد المعاقين.

كما تطرقت الورشة إلى تمكين الأفراد من ذوي الإعاقة من الدفاع عن حقوقهم، وعرض تجربة دبي كنموذج لهذه الحقوق ودور هيئة تنمية المجتمع في تأصيل الوعي بها.