اقترح النائب عسكر العنزي قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية لتحقيق الدعم المالي المستحق للعاملين بوزارة التربية من الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين .
وقضت المادة الاولى من القانون المقترح بأن يضاف العاملون بوزارة التربية من الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين الى الجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 28 لسنة 2011 المشار الية وفقاً للجدول المرفق لهذا القانون ويصدر قرار من الوزير المختص بإجراءات وشروط وقواعد الضم.
وذكر أن اقتراحه يأتي عملاً على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين بوظائف وزارة التربية من المعلمين وغيرهم، لافتا إلى أن الجدول المشار اليه قد جاء خلواً من تحقيق الدعم المالي المستحق للعاملين بالوزارة من الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين رغم أنهم يقومون باعمال ومهام مناظرة لتلك التي يقوم بها المعلمون والعاملون بالوزارة فالباحث الاجتماعي يعتبر حلقة الوصل بين المدرسة والاسرة وتقع عليه مسؤولية كبيرة في بحث ملف الطالب ودراسة الحالة والعمل على ايجاد الحلول لمختلف انواع المشاكل التي يعاني منها الطالب بالتنسيق مع ادارة المدرسة وولي الامر.
وأفاد بأن مهام الباحث النفسي تكمن في بحث المشكلات الاجتماعية والأخلاقية والتعليمية والصحية وتقديم المشورة الفنية لرواد الفصول والجماعات و الاتصال والتواصل مع اولياء الامور لمتابعة حالات الطلبة بشتى انواعها ولا تقتصر المهام على الطلبة الذين يعانون من ضعف في المستوى التعليمي بل بمساعدة الطلبة جميعاً حتى المتفوقين منهم للوصول إلى أعلى المراتب وحسن اختيار التخصصات بالاضافة إلى مساعدة من يعانون من بطء التعلم من خلال الارشاد النفسي والتوجيه المعنوي واكتشاف مواهب الطلبة والعمل على صقلها ، فقد كان من الملائم ضمهم الى جدول المميزات المالية التي قررها القانون للعاملين بالوزارة.