قالت الخبيرة في مجال مكافحة العنف ضد الاطفال الشيخة منى احمد محمد الصباح هنا اليوم ان التجربة الكويتية في مجال الاصلاح الجنائي غنية بمؤسسات تعنى بحقوق الانسان واخرى تعنى بالطفل الا انها تحتاج الى تشريعات تواكب التطورات التي يشهدها المجتمع.
واضافت الشيخة منى مؤتمر (الاصلاح الجنائي وحقوق الانسان ..توجهات حديثة) المنعقد هنا حاليا ان العمل في الكويت جار على قدم وساق من خلال اعمال تطوعية تساعد على تحديث التشريعات ومواكبة التطورات التي يشهدها المجتمع الكويتي اضافة الى الحد من ظاهرتي العنف ضد الاطفال والطلاق.
وعن المشاركة في المؤتمر قالت الشيخة منى ان مشاركة الكويت تأتي في اطار دعم دور دولة الكويت بوصفها (مركزا للعمل الانساني) وبوصف سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح (قائدا للعمل الانساني).
واضافت ان المؤتمر يعد فرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين حول عدالة الاطفال والفئات المستضعفة وعلاقة العدالة بذوي الاحتياجات الخاصة.
وكانت الشيخة منى قد ترأست جلسة ثانية في المؤتمر بعنوان (ادماج حقوق الفئات المستضعفة في اطار نظام العدالة الجنائية :مستوى اضافي من الحماية) وتحدث فيها الممثل الاقليمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان لمنطقة الشرق الاوسط عبدالسلام سيد احمد حول النهج القائم على حقوق الانسان كاداة لتعميم وترسيخ حقوق الفئات المستضعفة والاستجابة لاحتياجاتهم.
كما تحدث في الجلسة عضو مجلس الاعيان الاردني مهند العزة حول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في نظام العدالة الجنائية مستعرضا الفجوات التي يجب معالجتها في النظام كما تحدث عدد من المسؤولين حول الاحتجاز في مرحلة المحاكمة والمضامين المتعلقة بحقوق الانسان.
ويمثل الكويت في المؤتمر اضافة الى الشيخة منى كل من مدير رعاية الاحداث في وزارة الشؤون الدكتور عبداللطيف السنان ومدير مركز التدريب والتطوير في الجمعية الكويتية لحقوق الانسان المحامي محمد العتيبي.