تأسست في 20 اكتوبر 2009
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل أن الوزارة لم تأل جهدا في رعاية أبنائها الأيتام وعلى وجه الخصوص قاطني عمارة 3 في حولي الذين ظلوا في كنفها حتى تجاوزت أعمارهم 30 عاما، والبعض منهم تجاوز الـ40 عاما.
وقالت المصادر تمتع أبناء الوزارة خلال تلك الفترة بكافة الخدمات المجانية من ضيافة ونظافة وحراسة ومواصلات ومساعدات مالية ومدخرات شهرية قاربت 15 ألف دينار، إضافة إلى تأمين تحصيلهم العلمي، وتوفير الوظائف بعد أن حان دمجهم في المجتمع.
وأشارت إلى أن الشؤون لم تتخل عن إلتزامها الأدبي في معاونتهم في مواجهة أعباء الحياة، حتى أنها وفرت لهم سكنا بديلا بقيمة إيجارية منخفضة في منطقة المهبولة وتدفع الوزارة عنهم نصف القيمة الإيجارية إضافة إلى دفع جزء من الديون المتراكمة عليهم وصلت إلى 3 ألاف دينار، وتقديم معونة الزواج لمن يرغب في الزواج منهم.
ولفتت المصادر إلى أن الوزارة قدمت لهم دورات تدريبية وتأهيلية واستشارات نفسية واجتماعية بغرض تسهيل اندماجهم في المجتمع، مؤكدة أن إنهاء عقد العمارة في حولي الهدف منه دمجهم في المجتمع ودفعهم إلى أن يعتمدوا على أنفسهم.
وأوضحت المصادر أن الوزارة سعت إلى تأمين دعم مادي لهم من الجهات الخيرية كبيت الزكاة، إضافة إلى أنها وفرت الرعاية الصحية والمأوا لمن تحتاج حالته الصحية إلى ذلك، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بمن تجاوز الـ 21 عاما إنما الأمر يتعلق بمن تتخطى أعمارهم ال30 عاما وأكثرهم موظفين وأصحاب رواتب.
وكشفت المصادر أن بعض هؤلاء الأبناء لديه شقة خاصة ويحجز لنفسه غرفة في تلك العمارة وحولها إلى ديوانية له ولأصدقائه، مؤكدة أن مسؤوليتها كوزارة في رعاية الأبناء تنتهي ببلوغهم سن الـ 21 عاما حيث أصبحوا ببلوغهم هذا السن مسؤولين عن تصرفاتهم وكاملي الأهلية، وعليهم أن يندمجوا في المجتمع ويؤمنوا مصادر رزقهم.
وبينت أن الوزارة تحدثت إلى الأمانة العامة للأوقاف وأكدت استعدادها لدفع جزء من المديونيات تصل إلى 3 ألاف دينار لمن لديه مديونيات، وحاولت الوزارة مع وزارة المالية وصندوق المعسرين إلى جدولة مديونيته أو تقسيطها.
إضافة إلى أن الوزارة عرضت توفير زوجة لمن يبحث عن زوجة منهم وتحمل جزء من تكاليف الزواج، لكنهم رفضوا تلك العروض.
وكان أبناء مبنى 3 في حولي أكدوا أن الوزارة قامت بطردهم من مبناهم ولا مأوى لهم يذهبون إليه.
