الأنصاري: لا يمكن اعتبار المعاق كامل الأهلية ومحاسبته جنائياً

قال المحامي محمد الأنصاري إن حالات ارتكاب المعاق للجرائم قليلة وصعب حصرها لان اغلبية الجرائم لا تكيف وفق مرتكب الجريمة، انما تصنف حسب نوع الجريمة فقط، خصوصا ان ارتكاب بعض الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للجرائم يتم تكييفه على اعتبار انه شخص مدرك وكامل الاهلية الى حين احالته للطب الشرعي والنفسي لاثبات عكس ذلك.

وفسر الأنصاري مفهوم المسؤولية الجنائية التي تعني تحمل الشخص للأثر القانوني المترتب على ارتكابه فِعلا مخالفا للقانون فمن المعلوم جنائيا لا مسؤولية جنائية ولا عقوبة الا بنص.

وزاد بالقول: لا يمكن قانونيا اعتبار المعاق كامل الاهلية حتى يمكن محاسبته جنائيا عن الأعمال التي يقوم بها، وذلك عند ارتكاب المعاق الجريمة عن قصد أو بإهمال لفعل غير مشروع، فوفقاً للقانون الجنائي المسؤولية الجنائية تنشأ متى ما توافرت شروط مُعينة وهي: أن يُشَكِل الفعل المُرتكب جريمة يعاقب عليها القانون، وأن يكون مُرتكِب الفعل شخصاً بالغاً، عاقلاً، مُختارا.

المجنون

وأوضح: المجنون كونه معاقا ذهنيا تنتفي لديه المسؤولية الجنائية وبالتالي لا عقوبة عليه، وانما يتم ايداعه في أحد المصحات العقلية، ولكن اذا وجد احد استخدم هذا المجنون كوسيلة فان هذا الفاعل يكون مسؤولا مسؤولية جنائية.

وفرق الأنصاري بين ما يعانيه هذا المعاق عما اذا كان جنونه جزئياً بحيث يعقل بعض الأشياء دون بعضها الآخر، لافتا إلى أن الجنون المتقطع هو الذي لا يعقل صاحبه شيئاً، ولكنه جنون غير مستمر، فهو يصيب الشخص تارة ويرتفع عنه تارة أخرى، فإذا أصابه فقد عقله تماماً، وإذا ارتفع عنه عاد إليه عقله.

وتابع بالقول: الجنون المتقطع يفقد صاحبه الإدراك في حالة وجوده فلا يكون مسؤولاً جنائياً، فإذا انقشع عنه عاد له الإدراك وصار مسؤولاً جنائياً عما يرتكبه من جرائم في حالة إفاقته، بعكس المجنون جنوناً مطبقاً، فإنه لا يسأل جنائياً لأن جنونه تام ومستمر.

المعاق الحركي

وبالحديث عن ارتكاب المعاق الحركي لأي جريمة جنائية، أشار الأنصاري إلى أن القانون يعاقبه معاقبة كاملة كارتكاب الشخص العادي لأي جريمة كونه يدرك الأفعال التي يقوم بها فالمعاق الذهني يختلف عن المعاق الحركي، فالأول، لا يتمتع بادراك كامل او قد تكون ارادته ناقصة بخلاف المعاق الحركي الذي قد يتمتع بادراك واهليهة كاملة، فبالتالي يُحاسب الأخير طالما يتمتع بعقل كامل، ولا يختلف الامر سواء كان مرتكب الفعل ذكرا ام انثى فالاثنان امام القانون سواء.

وفيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بهذه الحالات، قال الأنصاري: نجد أن عدداً كبيراً منهم يكونون عرضة لاستعمالهم كمخالب القطط، بمعنى أن يكلفوا بواسطة آخرين لارتكاب أعمال إجرامية مثل نقل المخدرات أو الممنوعات أو إتلاف الممتلكات، ونادرا قد تصل جرائمهم الى القتل، وإذا كان القتل بسلاح يحاسب الاهل والأقارب الذين جعلوا أداة الجريمة أمام الجاني.

وبخصوص العاهات الخاصة، الصم والبكم وحالات الهياج، فان المتفق عليه أنها لا تعدم من المسؤولية، ولكن يمكن للقاضي أن يضع في الاعتبار هذه الاعاقة وتأثيرها النفسي على المتهم مما يترتب عليه تخفيف العقوبة.