تأسست في 20 اكتوبر 2009
أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر حسن أبل التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بخارطة طريق تقوم على مبدأ أساسي يتمثل بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا للسنوات العشر المقبلة لحل الازمة الاسكانية في البلاد.
وقال الوزير أبل بمناسبة الاحتفال بيوم الاسكان العربي الذي يصادف غدا إن التحديات الحقيقية والمسؤوليات الجسيمة “التي نقف أمامها تفرض علينا دراسة الوضع بجدية وإيجاد الحلول الواقعية ووضع خطط العمل الفعلية والتحرك بثقة دون إضاعة الوقت والجهد بالرهانات الخاطئة”.
وأضاف أن خارطة الطريق تقوم على مبدأ أساسي هو الالتزام بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا للسنوات العشر المقبلة حيث ستحتوي مدينة المطلاع على 21 ألف وحدة سكنية ومدينة جنوب سعد العبدالله على 40 ألف وحدة سكنية ومدينة الخيران على 35 ألف وحدة سكنية ومدينة نواف الأحمد على 52 ألف وحدة سكنية ومدينة الصابرية على 52 ألف وحدة سكنية.
وذكر أنه تم توقيع عقود تنفيذ المباني والخدمات العامة لمشاريع مدينة جابر الأحمد ومدينة صباح الأحمد ومدينة شمال غرب الصليبخات علاوة على توقيع عقد تصميم وتخطيط مدينة المطلاع.
وأوضح أن كل ذلك أصبح متاحا وقابلا للتنفيذ في ظل توافر الأراضي المحررة الكافية لبناء ما يقارب من 200 ألف وحدة سكنية اضافة الى اقرار التعديلات الجديدة على قانون الاسكان بفضل التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ولفت الوزير أبل الى أن تنفيذ هذه الخطة سيساعد في معالجة العديد من مواطن الخلل التي ساهمت في تفاقم القضية الاسكانية وعرقلة حلولها ويمكن تلخيص تلك المعالجات من خلال إيجاد سوق عقارية مستقرة.
وبين انه بإلتزام (السكنية) بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا سينتظم انخفاض أعداد طلبات الانتظار ما سيؤدي إلى انخفاض أو استقرار أسعار العقارات السكنية في الدولة وبالتالي يؤدي الى تيسير عملية الشراء المباشر من الأسواق لتتم بذلك معالجة الخلل بطريقة مزدوجة.
وأشار من ضمن المعالجات أيضا الى تخصيص مناطق للاستثمار التجاري والصناعي والحرفي والترفيهي داخل المدن الجديدة يخصص ريعها للمساهمة في سد تكاليف تنفيذ هذه المدن وتوجيه المتبقي منها لتعزيز رأس مال المؤسسة وتنفيذ مشاريعها المستقبلية.
وأضاف الوزير أبل انه من خلال ذلك “يمكن تقليل اعتماد المشاريع الاسكانية على الميزانية العامة للدولة التي تتزاحم عليها الالتزامات ما اضطرنا سابقا الى تقديم التنازلات الوقتية والفنية”.
وبين أن المعالجات تشمل أيضا تطوير آليات ومصادر تمويل القروض الاسكانية لتتناسب مع متطلبات تنفيذ الخطة المستقبلية علاوة على تفعيل التعاون التكاملي بين القطاعين الخاص والعام في تنفيذ المشاريع الجديدة لضمان جودة الانجاز وسرعته اضافة الى التوسع في تنوع الخدمات والمواصفات المنسجمة مع الأذواق كافة.
وضمن إطار المعالجات لفت أيضا الى التوسع في تنويع النماذج السكنية الموزعة عبر طرح القسائم والمساكن الجاهزة وفتح الباب أمام الراغبين بالسكن العمودي “والحرص على أن تكون مدننا الجديدة صديقة للبيئة قادرة على الاستدامة مستفيدة بذلك من أحدث ما توصلت إليه الوسائل التكنولوجية في حقول توفير الطاقة”.
وأكد أن العاملين جميعا في الحقل الاسكاني لن يألو جهدا في إنجاز هذه الخطة التي ستساهم في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار التنموي لجميع فئات المجتمع ودائما من خلال التعاون البناء بين الجهات الحكومية وأعضاء مجلس الأمة وفي ظل الرعاية الكريمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.
وأعرب الوزير أبل عن الفخر في أن يكون لدولة الكويت السبق في المبادرة بالاهتمام بتوفير الرعاية السكنية لمواطنيها منذ بداية خمسينيات القرن الماضي وذلك انطلاقا من الآية الكريمة “والله جعل لكم من بيوتكم سكنا”.
وأضاف أن الدستور الكويتي جاء بعد ذلك ليرسخ هذا المعنى في مادته التاسعة التي نصت على أن “الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة”.
ولفت الى أن البيئة السكنية المناسبة وبما أنها أحد أهم مقومات الحفاظ على الأسرة ورعايتها فقد حرصت الحكومات المتوالية على بذل كل الجهود وتسخير كل القدرات لتأمين السكن المناسب للمواطنين و المواطنات.
وذكر أن الدولة لم تكتف بذلك بل أوجدت حلولا استثنائية لأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة وحلولا أخرى تتناسب مع حاجات المرأة الكويتية فنجحت الدولة في تلبية الحاجات الإسكانية لأكثر من مئة ألف أسرة كويتية منذ عام 1956 الى يومنا هذا.
وأوضح ابل ان هذه الجهود رغم ضخامتها إلا انها لم تنجح في سباقها مع معدلات النمو السكاني المتسارعة حيث يقترب معدل النمو السكاني في الكويت من 4 بالمئة سنويا أي أحد أعلى المعدلات على مستوى العالم ما يعني أن عدد المواطنين الكويتيين سيصل الى 5ر1 مليون مواطن عام 2020 ومليوني مواطن عام 2030.
وبين أن ذلك أدى الى وصول أعداد الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار إلى 112 ألف طلب حاليا ما يعني أن 44 بالمئة من أبناء الشعب الكويتي لا يسكنون بمنازلهم الخاصة وبطبيعة الحال تسببت زيادة الطلب مع شح العرض بارتفاع أسعار الوحدات السكنية في البلاد حتى أصبحت بين الأعلى تكلفة في العالم علما أن هذه الحالة تكلف الدولة أكثر من 200 مليون دينار كويتي سنويا تصرف في بند بدل الإيجار.
وعن (يوم الاسكان العربي) أفاد الوزير أبل بأنه يحتفل به في السادس من أكتوبر كل عام وفق ما أقره مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب عام 1987 وقد اتفق على اختيار عنوان (نحو بيئة سكنية مستدامة) شعارا لهذه الاحتفالية.
وأوضح أن ذلك يمثل تأكيدا على أن مفهوم السكن يجب ألا يقتصر على المنزل أو الوحدة السكنية فقط بل يمتد الى البيئة المكانية والحيوية المحيطة بهذا المنزل سواء كانت فوق الأرض كالشوارع والمباني الخاصة والعامة أو تحتها كشبكات الصرف الصحي وخطوط نقل الكهرباء والماء والاتصالات وعلى أن تتمتع المرافق بمقومات الاستدامة بما تشمله من مصادر للطاقة المتجددة والتصماميم القابلة للتطور والاستفادة القصوى من المصادر الطبيعية والعضوية.
وأشار الوزير أبل الى حرص جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب على جعل هذا اليوم فرصة لتلاقي الجهود وتبادل الخبرات المعنية بالقضية الاسكانية بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية العربية وصولا الى توحيد الجهود والسياسات والأهداف العمرانية في الدول الأعضاء.
وأكد حرص الجامعة كذلك على أن تكون هذه المناسبة فرصة لتمكين الجهات الرسمية القائمة على القضية الإسكانية من شرح التطورات والاستراتيجيات والخطط المستقبلية للمواطنين والمواطنات بالدول الأعضاء.
ورفع الوزير أبل أسمى آيات التهاني والتبريكات الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والى عموم أبناء الشعب الكويتي الكريم والأمة العربية والاسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقال إنه “مما يسعدنا ويثلج صدورنا أن تتزامن احتفالاتنا بالاضحى المبارك بالاحتفال بيوم الاسكان العربي وهي مناسبة عزيزة على قلوب جميع العاملين في الحقل الاسكاني والمؤسسة العامة للرعاية السكنية”.
