أكدت الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون د.فاطمة الملا، إيمان الوزارة بضرورة تهيئة الأبناء الأيتام للاستقلال والاندماج الكامل في المجتمع واعتمادهم على أنفسهم وتنظيم حياتهم اليومية والمعيشية.
وبينت خلال تصريح صحافي انه وبناء على توصيات اللجان الفنية المتعددة بضرورة إيجاد الحلول المناسبة نحو دمج هؤلاء الأبناء بالمجتمع فقد صدر القرار الوزاري رقم 25/أ لسنة 2014 بتشكيل لجنة لدراسة الحالات التي تستدعي تقديم رعاية اجتماعية بعد بلوغ السن القانونية لانتهاء الحضانة ووضع المعايير المنظمة لذلك وقد روعي في تشكيل اللجنة أن تتوافر فيها كل العناصر الفنية المختلفة سواء من الناحية الاجتماعية او النفسية او الأمنية او القانونية من داخل الوزارة وخارجها، كما حرصت اللجنة على سماع ومشاركة الأبناء في جزء من أعمالها.
وكلفت اللجنة بمهام محددة والتي من بينها تحديد طبيعة الرعاية الاجتماعية التي يمكن للوزارة تقديمها للأبناء، مراجعة اللائحة الداخلية المنظمة لرعاية أبناء الحضانة العائلية واقتراح التعديلات اللازمة عليها، وضع الحلول المناسبة لتأهيل الحالات التي بلغت أقصى سن للحضانة للاندماج داخل المجتمع وتذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تحول دون ذلك.
وأضافت الملا أن اللجنة السالفة الذكر بعد أن فرغت من أعمالها أعدت تقريرا أوصت فيه باستمرار الوزارة في تقديم الرعاية الاجتماعية للأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة بتقديم دعم مالي لهم بعد استقلالهم عن الوزارة والاعتماد على ذاتهم والانخراط الكامل في المجتمع، وهذا الدعم على النحو التالي:
1 ـ مستلزمات الزواج وذلك بالنسبة للأبناء الذين يقدمون على الزواج.
2 ـ دفع جزء من قيمة إيجار السكن.
3 ـ مساعدة في التأثيث.
4 ـ المساهمة في تخفيف المديونيات البسيطة على الأبناء.
وأضافت أن هذا الدعم سيكون على ضوء الشروط والضوابط التي وضعتها اللجنة مع ضرورة إحضار المستندات المؤيدة لأوجه الصرف وقد تم تكليف الصندوق الخيري لدور الرعاية الاجتماعية بالقيام بصرف هذا الدعم وذلك من خلال التبرعات والهبات التي يتم تخصيصها لهذا الغرض وبالفعل تم التنسيق مع بيت الزكاة لدعم هذه المبادرة والذي بدوره أبدى استعداده الكامل لدعم الأبناء الراغبين في الاستقلال الكامل والاندماج بالمجتمع، وتمت بالفعل إجراءات الصرف للأبناء الذين تقدموا بطلبات للصندوق الخيري لدور الرعاية الاجتماعية.
وتوجهت الملا بالشكر إلى بيت الزكاة وجميع الجهات الخيرية والبنوك المحلية ومؤسسات القطاع الخاص الداعمة للصندوق الخيري.