«الشؤون»: تحويل دور الرعاية إلى منتجع عالمي

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية الدكتور مطر المطيري عن وجود خطط تطويرية لجميع مباني مجمع دور الرعاية والمباني الخارجية المخصصة للأبناء الأيتام لكي تتحول إلى منتجعات وبيوت نموذجية وفق أفضل المواصفات العالمية بعدما بدأ العمل في اللجنه المشكلة بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح برئاستي وعضوية عدد من المهندسين لتطوير مباني دور الرعاية.

وقال المطيري ان الجهود التي انطلقت لتطوير مباني دور مجمع الرعاية جاءت من حرص الوزارة على جمع جميع المباني الموجودة في مجمع الدور بمنطقة الصليبخات في مبنى إداري واحد الأمر الذي دعا اللجنة إلى البدء بمراحل العمل لترسية هذه المناقصة عن طريق البيوت الاستشارية في وزارة المالية لإجراء مناقصة لتجميل وتأهيل المباني في دور الرعاية لكي تصبح منتجعا متطورا يضم أماكن ترفيهية ومساحات خضراء وأندية رياضية وبحيرة صناعية وسيتم انجاز هذا المخطط في القريب العاجل حتى يتم تنفيذه لكي يتحول معه مجمع الدور إلى منتجع مخصص للأبناء.

وقال المطيري إن اللجنة المشكلة تضم عدة لجان فرعية تختص الأولى منها بتطوير دار الطفولة الذي تبرع به ورثة أحد أبناء آل بودي الذين تقدموا بالموافقة على دفع المبلغ بالكامل لاستكمال البناء بعدما فضلوا عدم توقف المشروع والذي تبلغ قيمته الإجمالية مليونا و300 ألف دينار موزعة بين الصندوق الخيري والمتبرعين وتم الاجتماع مع المكتب الاستشاري ونتوقع بدء العمل فيه أوائل نوفمبر المقبل.

وتابع « وأما في ما يخص الدور الخارجية كمبنى رميثية 1 ورميثية 2 وحولي 1 وحولي 2 أو مبنى شارع الخنساء الذي تم إخلائه لتنفيذ عملية الهدم واعادة البناء مرة أخرى بعد استخراج كل التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة.

وبين المطيري إن مبنى الرميثية 1 و2 فستتم إعادة الترميم في الشهر المقبل والتي سيتحول كل منها الى بيت نموذجي من خلال التنسيق مع لجنة استشارية شكلت من قبل الوزارة.

وأوضح المطيري أن اللجنة وضعت نموذج البيت النموذجي وفق أفضل المواصفات العالمية التي لم تغفل عن أي جانب فاللجنة حرصت على وضع دراسة شاملة لكل احتياجات هذا البيت النموذجي سواء كان على مستوى التصميم المعماري أو الخدمات المقدمة أو الهيكل الوظيفي للبيت إذ تم تحديد كل المسميات الوظيفية.

وقال ان وزارة الشؤون اشترطت ان يكون المشرف الاداري على البيت النموذجي موظفا من الذين بلغوا سن الأربعين سنة ولديه خبرة معينة وشهادة متخصصة في هذا المجال حتى يتمكن من التعايش مع شريحة الأبناء بالإضافة إلى وجود الأم البديلة ناهيك عن وضع شروط معينة لكل وظيفة تحتاجها آلية العمل في البيت النموذجي

وأكد حرص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على ان يكون هذا البيت النموذجي بنظامه كنظام البيت الكويتي حتى يجد فيه الأبناء الأسلوب والآلية التي يعيش بها المجتمع الكويتي ما سيسهل عليهم الاندماج في المجتمع وهذا هو ما تطمح إليه الوزارة وتسعى إليه.

وذكر أن اللجنة لم تغفل النظر إلى الجوانب الإيمانية فخصصت رحلة سنوية للعمرة حتى يتم زرع الوازع الديني في نفوس الأبناء بالإضافة إلى الجانب الترفيهي ورحلة الصيف ورحلات الدواوين وهو ما يسهل عملية دمج الأيتام مع أبناء المجتمع الكويتي.

وقال ان اللجنة وضعت هيكلا جديدا لمبنى المتبرع محمود حيدر جزاه الله خيراً وبشكل مستقل عن دور الرعاية لأن اللجنة ارتأت أن يكون الشكل الخارجي كشكل أي عمارة اخرى في محيط هذه البناية عدا اسم المتبرع الذي سيوضع على البناية فالعمل لن يتوقف بل انطلق لتطوير المباني الخاصة بدور مجمع رعاية الأحداث.

وأضاف « نحن نريد الانجاز والعمل فلهذا لا نبحث عن الكلام بل نريد عملنا هو من يتحدث عنا وعلى الابناء في دور الرعاية انتظار المشاريع المقبلة التي ستغير وجه آلية المباني والعمل والادارة الى أفضل المستويات ووفق أحدث المواصفات العالمية خاصة أن عدد الابناء الذين سيستفيدون من عمليات الترميم والتحديث يصل الى ما يقارب الثمانين شخصا» والذين سيتم توزيعهم بواقع 15 شخصاً في كل بيت بعدما راعينا آلية توزيع الأعمار في كل البيوت النموذجية ففي البيت النموذجي رقم 1 ستكون فيه الفئة العمرية المحصورة في ما بين 12 و17 عاماً أما البيت النموذجي رقم 2 فسيضم الفئه العمرية المحصوره فيما بين 18 و 21 عاماً وذلك لضمان تجانس الأعمار وتقاربها في التفكير والسلوك.

ولفت المطيري إلى أن الوزارة حرصت على مراعاة كل الجوانب المتعلقة بالأبناء ومستقبلهم وان كنا نريد دمج الذين تجاوزوا سن الـ 21 عاما مع المجتمع، الأمر الذي جعل الوزارة لا تمانع في تقديم المساعدة لمن يرغب في الزواج وتسديد المديونية عن كل من لديه ديون متراكمة.