أكدت مصادر حكومية «استمرار الحكومة في تقديم الدعم المالي الاجتماعي المتضخم جداً من دون مساس بالشرائح الواردة ضمن قطاعاته واسعة النطاق».
وأوضحت ان «اجمالي هذا الدعم بلغ مليارين ونصف المليار دينار، وسيستمر من دون ان يطوله توجه الدولة نحو وقف الدعومات على الخدمات الاستهلاكية على غرار ايقاف الدعم عن الديزل».
واستبعدت المصادر لجوء الحكومة الى تقنين هذه الدعومات خلال المرحلة المقبلة رغم التضخم الكبير المتصاعد في ميزانيتها.