«العمل العربي»: برامج التوطين في الخليج ركزت على تشغيل المعوقين هذا العام

قال مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل عقيل الجاسم «إن المجلس يرفع من خلال مكتبه التنفيذي تقريرا سنويا بشأن التقدم المحرز في برامج توطين العمالة خليجيا إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون، وإنه تم هذا العام التركيز على إجراءات تشغيل العمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ودراسة أبرز التطورات التشريعية والممارساتية في هذا الإطار وعوائق توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الخليجية».
وأضاف الجاسم أن «إنشاء مراصد لمعلومات سوق العمل ليست بالعملية السهلة التي يمكن إتمامها بين ليلة وضحاها، فهذا النوع من المشاريع بحاجة إلى دراسات أولية تحدد طبيعة البرامج والمناهج التي سيتم اعتمادها، ووضع البنية التحتية وتوحيد النظم الإلكترونية وغيرها من الخطوات التي هي بحاجة إلى وقت وجهد». وتابع «الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العالم قد غيرت من نمط التشغيل بالكامل في مختلف المناطق والأقاليم العالمية، وأدخلت عديدا من الدول في تحد كبير من حيث توفير فرص العمل لمواطنيها».
وأكد قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على كبح جماح معدلات البطالة وتوفير فرص العمل اللائق لمواطنيها، مع توفر إرادة القيادات الخليجية ودعمها غير المحدود في سبيل تطوير سوق العمل.
وفيما يتعلق برصد نسب البطالة قال «كل دولة من دول المجلس لديها آليتها الخاصة لحصر عدد العاطلين عن العمل وإدخالهم في برامج تقدم الدعم المالي والفني بهدف تأهيلهم لسوق العمل، ويواصل المكتب التنفيذي في هذا الصدد اتصالاته مع عدد من الجهات المختصة في مجال جمع معلومات سوق العمل لبحث أفضل سبل تطوير البنية الإحصائية في دول المجلس».
يُذكر، أن المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية الذي يشارك فيه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل الخليجيين سيناقش عديدا من القضايا المهمة على صعيد قطاع العمل والحماية الاجتماعية موزعة على 12 بنداً، أبرزها مسائل عمالية ملحة تتعلق بتطوير التدريب والتأهيل المهني، وتفتيش العمل، والحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم. وقال عقيل الجاسم في بيان صحافي بمناسبة مشاركة المكتب التنفيذي في المؤتمر «إن دول الخليج أدركت مدى أهمية تطوير سياسات التشغيل باعتبارها مجموعة التدابير والإجراءات التي تضعها وتنفذها وزارات العمل بالتعاون مع مختلف منظمات القطاع الخاص، بهدف زيادة فرص العمل والحد من البطالة».
وأضاف، أن «سياسات التشغيل في دول الخليج تحظى بأولوية خاصة، نظراً لدورها المهم في تحقيق جملة من الأهداف التي ترتبط بالقطاع الاقتصادي والاجتماعي»، لافتاً إلى أن سياسات التشغيل تجسد السياسة الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيق الرفاهية العامة لأفراد المجتمع، من خلال توفير فرص العمل اللائق والمستقر لمواطني الخليج بصفة أساسية. من جانبه، أوضح المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان في تقريره المقدم للمؤتمر العام أن المستجدات الأخيرة أبرزت أنه على الرغم من كل الجهود المبذولة طيلة السنوات الماضية، فإن القدرات الوطنية لم تكفِ لمعالجة البطالة في الدول العربية كثيفة الموارد البشرية. وأضاف «بالتوازي مع ضرورة إرساء سياسات تشغيل وطنية مجددة، هناك ضرورة ملحة لمزيد من دفع التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بمفردات الاستثمار والتجارة البينية وتسهيل تنقل العمالة المنظمة ووضع شروط مهنية محددة لها خدمة للمصالح المشتركة بين دول الإرسال ودول الاستقبال». وقال لقمان «مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل شرط من شروط حفظ الكرامة وركن ركين من أركان المواطنة والمشاركة الفاعلة ورافعة من رافعات التنمية».
وذكر أن هذه العوامل جميعا «تساعد على تأسيس رابطة اجتماعية على مبادئ سليمة كفيلة بمعالجة الفجوة الاجتماعية».