قال النائب فيصل الدويسان ان «هناك تجاوزات في الهيئة العامة لشؤون القصّر تأبى الجبال ان يحملنها»، مبينا ان «هذا الملف سيفتح في دور الانعقاد المقبل حتى تنجلي الحقيقة».
وأضاف الدويسان: «ثمة تساؤلات عدة تحتاج الى اجابة من المسؤولين في الهيئة بشأن صندوق الاستثمار الجماعي الذي تبلغ موجوداته الفعلية زهاء نصف مليار دينار وعن المالك الشرعي له فهل هي زهاء نصف مليار دينار وعن المالك الشرعي له فهل هي الهيئة كون الاستثمارات مسجلة باسمها أم هم المشمولون بالرعاية، وهل تصرف الزكاة من الصندوق وموجوداته أم تزكي الارصدة الدفترية، وهل يزكي اجمالي استثمارات الصندوق من اسهم ونقد وعقارات او قسم منها؟».
وقال الدويسان ان السؤال الأهم هو اذا ما تم تصفية الصندوق فإلى أين تذهب الموجودات ومن المستحق لها؟
وتابع «ان تلك التساؤلات غيض من فيض مما سيتم كشفه ولدي وثائق عديدة سيتم التطرق لها قريبا لأن ما يحدث في الهيئة يدمي القلب وأتمنى ان نكون مخطئين ونجد الاجابات الشافية».