مجلس الوزراء أقر قانون الأحداث الجديد

وافق مجلس الوزراء على مشروع «قانون الأحداث» ورفعه لسمو نائب الأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله إن المجلس الذي عقد اجتماعه الأسبوعي أمس، في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، اطلع على توصيات لجنة الشؤون القانونية المتضمنة مشروع قانون بشأن الأحداث ومذكرته الإيضاحية، والذي تم إعداده في ضوء الواقع التطبيقي للقانون على مدى ثلاثة عقود من صدوره، حيث استهدف مشروع القانون المقترح تطوير النظر إلى المعاملة الجنائية للأحداث، ليكون الأساس هو العلاج الاجتماعي والتربوي لهم قبل النظر في التدابير أو الجزاءات العقابية، وذلك على النحو الذي يؤهلهم للعودة إلى الطريق السوي والانخراط في مجتمعهم كأفراد عاديين، لهم دور ايجابي فاعل في تقدمه والنهوض به. وقرر المجلس الموافقة عليه.