نقابة المعاقين لإقرار بدل طبيعة العمل والنظر في التظلّمات

قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ناصر الشليمي ان الهيئة تعاني من عدة مشاكل وجملة من القضايا التي لاتزال عالقة دون حلول جذرية منذ وقت طويل الأمر الذي يضع الوزيرة هند الصبيح أمام اختبار حقيقي في إمكانية معالجة هذه القضايا والمشاكل.

وذكر الشليمي في كلمة خلال ندوة دعت لها نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعنوان «حقوقنا المسلوبة، إلى متى؟» في منطقة الأندلس مساء أول من أمس ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل جعلت الدفاع عن مصالح المتنفذين هاجسا لها وغاية تسعى لتحقيقها دون ان تعطي أي اهتمام لما نعانيه في الهيئة كموظفين واداريين.

وتابع «لنا مطالب منها بدل طبيعة عمل لكننا تفاجأنا وفي اليوم نفسه برفض الطلب وكما طلبنا زيادة عدد الموظفين خاصة واننا في الهيئة يقدر عددنا بـ 175 موظفا في حين لدينا ما يزيد على 50 ألف معاق وتشكيل لجنة لتسكين الهيكل وتشكيل لجنة للنظر في التظلمات وزيادة البند المالي وإعطاء الفرصة لجميع الموظفين للمشاركة في اللجان».

وأكد ان النقابة حاولت التحرك بكل الجهات الا ان وزيرة الشؤون لاتعمل الا في جمع التظلمات لكنها لاتستمع لأي طرف ما جعلها تختار مديراً عاماً للهيئة بعيدا عن التشاور والتحاور معنا وان كنا نأمل خيرا في المدير الحالي لتحقيق مطالبنا فنحن ليس لدينا خصومة مع أحد.

وقال الشليمي «طالبنا ولأكثر من مرة لقاء الوزيرة الا أنها رفضت هذا الطلب لأنها تعتقد اننا الحلقة الأضعف فهي التي كل همها السؤال عن المخصصات المالية لمدرستين ما يثير الاستغراب وان كان تقرير ديوان المحاسبة أشار إلى ان هناك جهتين يتسلمان مبالغ من الهيئة دون وجه حق فهي تحاول الضغط لصرف أموال لجهات غير مستحقة».

وتساءل «هل يعقل ان يتم صرف مايقارب مليونين وربع المليون دينار لمدرستين مخالفتين في حين ان الوزيرة غائبة عن متابعة مبنى الهيئة وباتت وكأنها مندوبة لهاتين المدرستين؟».

وأكد ان النقابة لن تسكت عن هذا الظلم الواقع على الموظفين وسنستمر في مطالباتنا بأسلوب لائق ومحترم.

ومن جانبه، قال أمين السر نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حسين العجمي ان أعضاء مجلس الأمة في لجنة المعاقين غابوا عن المشهد مطالبين بالتوحد للمطالبة بكامل حقوقنا المسلوبة وان تكون لهم وقفة جادة من الوزيرة حتى وان وصل الأمر إلى الاستجواب الذي بات مستحقاً بعد كل هذه التجاوزات.

وطالب سمو رئيس الوزراء بالتدخل لوضع حد لتجاوزات الصبيح ورفع الظلم عن العاملين.