تأسست في 20 اكتوبر 2009
وجه النائب عبدالله المعيوف حزمة أسئلة برلمانية الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير التخطيط والتنمية هندالصبيح، شملت قانون هيئة ذوي الاعاقة
وعن ما يتعرض له أصحاب فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم من معاناة، قال المعيوف، «ما السبب في التأخير للانتقال للمبنى الموقت لهيئة ذوي الاعاقة في منطقة حولي، وماهو دوركم كونكم رئيس المجلس الأعلى في ذلك مع تبيان هذا الدور بمستندات رسمية؟ وماهو المبلغ الذي تم صرفه على المبنى الموقت؟ وتزويدنا أيضاً بصورة من عقد تأثيث المبنى؟، وتزويدي كشفا بأسماء أعضاء اللجنة الفنية مع بيان مؤهلاتهم وسيرتهم الذاتية، وكذلك تزويدي بصورة من قرارات اللجنة للسنتين الماضيتين؟، ويرجى ايضا تزويدي بكشف بأسماء أعضاء لجنة التخطيط مع بيان مؤهلاتهم وسيرتهم الذاتية، وكذلك بصورة من قرارات اللجنة للسنتين الماضيتين؟ وكشف عن الملاحظات والمخالفات الإدارية والمالية التي سجلها ديوان المحاسبة في آخر تقريرين له عن الهيئة، وماهي الإجراءات والخطوات التي اتخذت لمعالجة تلك الملاحظات والمخالفات؟ وكذلك تزويدنا بنسخ المراسلات التي تمت بينكم وبين المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة منذ توليكم الإشراف على الهيئة؟، وهل تقدم عدد من موظفي الهيئة بتظلمات لديكم على الهيئة؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تبيان دوركم لحل تلك التظلمات مع إرسال نسخ عنها؟»
ولفت الى ان المادة رقم 68 نصت على وجود لجنة تسمى أصدقاء المعاقين، فما السبب الذي حال دون تشكيل هذه اللجنة؟ مع تزويدنا بما يدل على تحرككم لإنشاء هذه اللجنة المنصوص عليها بقانون المعاقين؟
وكذلك نصت المادة 67 في القانون على انه لا يجوز لاي موظف عام او اي شخص مكلف بخدمة عامة التوسط بأي شكل من الاشكال لدى احدى الجهات المعنية بشؤون ذوي الاعاقة لاي طرف من الاطراف سواء بطريق الامر او الطلب او الرجاء او التوصية ويجب على تلك الجهات في هذه الحالة اخطار الهيئة والجهة التي يتبعها الموظف او المكلف المشار اليه لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، فهل حدث خرق لتلك المادة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما هو الإجراء التي إتخذتموه كونكم تترأسون المجلس الأعلى؟»
واضاف «تم مخاطبتكم من قبل مدير عام الهيئة السابق بكتاب رسمي على ضرورة صرف بدل طبيعة عمل لموظفي الهيئة بسبب تدني رواتب موظفيها حتى باتت الهيئة بيئة طاردة للعمل وتم الرد بالرفض في ذات اليوم الذي استقبلتم به الكتاب فما سبب الرفض؟ ولماذا لم يتم عرض الكتاب على ديوان الخدمة المدنية؟».
