نقابة ذوي الإعاقة: إقرار مطالبنا حتى لا تصل الأمور إلى حد الإضراب

أعلن أمين سر نقابة العاملين بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة حسين العجمي ان النقابة والموظفين اتفقوا على صياغة عدة مطالب وتقديمها بأسرع وقت للمدير العام بالانابة الدكتور حسين الدويهيس لرفعها لوزيرة الشؤون للنظر فيها والبت في اقرارها حتى لا تصل الأمور في الهيئة الى حد الاضراب.
وكشف العجمي عن اجتماع موسع عقد نهاية دوام الأحد الماضي شمل أعضاء النقابة مع موظفي الهيئة بعد المطالبات المتكررة من قبل موظفي الهيئة للنظر بمطالبهم واحتياجاتهم، مشيرا الى ان النقابة استعرضت ماقدمته من خطوات سابقة على مدار سنة في سبيل تحقيق مطالب الموظفين وأبرز العراقيل التي تواجهها، واستمعنا أيضاً لمطالب جديدة من قبل الموظفين وأبرزها العمل على انصاف موظفي الهيئة مما يعانونه من تدن في الرواتب، وكذلك رداءة المبنى الحالي اضافة الى قلة عدد موظفي الهيئة والذي لايتناسب مع حجم الفئة الكبيرة التي يعملون من أجل خدمتها، ناهيك بزيادة الدرجات الوظيفية الممنوحة للهيئة وكذلك زيادة الميزانية المخصصة لبند المكافآت والذي من شأنه ان يساهم وبشكل كبير في التعيين.
وأضاف العجمي ان رئيس النقابة ناصر الشليمي كانت له كلمة لمست هموم ومشاكل الموظفين والذي حمَّل من خلالها المسؤولية المباشرة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل باعتبارها رئيسة المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، والتي لم نلمس منها اي تحرك جدي لرفع المعاناة عن موظفي الهيئة سواء كان في الرواتب أو المبنى او قلة عدد الموظفين مطالباً الموظفين بأن يكون لهم موقف جاد وحازم لرفع الظلم عنهم.
وأضاف العجمي ان رئيس النقابة اعتبر ان تعيين مدير عام جديد من خارج رحم الهيئة ودون التشاور مع الجهات الرسمية المختصة في مجال الاعاقة لاينسجم مع ماتنادي به الحكومة من ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار، علما بأن المؤسسات المدنية المختصة في مجال الاعاقة لها تمثيل في المجلس الأعلى، وكذلك مجلس الادارة لم تتم مشاورتهم في اختيار اسم المدير الجديد وهو ما يتعارض أيضاً مع ما دعا إليه قانون المعاقين مما يشكل عقبة كبيرة في اطار التعاون في المستقبل داعيا في الوقت نفسه الوزيرة هند الصبيح للمحافظة على مصالح وأموال المعاقين.