تأسست في 20 اكتوبر 2009
التفاوت في الرواتب بين موظفي قطاعات الدولة بات صداعاً في رأس الحكومة ، ومن هذا المنطلق سيكون البديل الاستراتيجي للرواتب هو الحل السحري للحكومة للقضاء على ظاهرة الهجرة الوظيفية والاعتصامات و التصعيد من النقابات الحكومية ، ولكن حتى الان لم يصدر قانون البدليل الاستراتيجي للرواتب و القضية عالقة.
وفي هذا السياق ، أعربت نقابة العاملين بالهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة عن خيبة أملها تجاه تصرفات وزيرة الشئون الإجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بإعتبارها رئيس المجلس الأعلى لشئون ذوي الإعاقة والتي تبرهن على سلوك اللامبالاة تجاه مايواجهوه موظفي الهيئة.
بدوره ذكر رئيس النقابة ناصر الشليمي قائلاً: “إستبشرنا خيرا عندما تم تعيين هند الصبيح وزيرة للشؤون ورئيسة للمجلس الأعلى حيث اعتقدنا بأنها ستكون المنقذ للمشاكل التي تعاني منها الهيئة ولكن للأسف لم نجد منها اي تحرك جدي تجاه تلك المشاكل التي يعاني منها الموظفين فلم نلمس منها أي تحرك لإنصاف الموظفين مادياً حيث يتقاضى موظفي الهيئة أدنى الرواتب بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية حتى باتت الهيئة طاردة”.
واضاف: “لم يكن للوزيرة الصبيح أي تحرك ملموس تجاه توفير درجات وظيفية للهيئة حيث أن عدد موظفي الهيئة يقارب الـ 165 موظف فقط منهم 35 موظف يتعامل مع متطلبات المعاقين بشكل مباشر وهم ما يقارب الـ 48 ألف معاق وهذا الرقم كبير جداً إذا ما تمت مقارنته بالعدد الذي يقوم على خدمتهم، وكذلك لم يكن للوزيرة أي تحرك ملموس تجاه الإنتقال للمبنى المؤقت الواقع في منطقة حولي حيث يعانى الموظفين والمعاقين أيضاً من سوء وتردي للمبنى الحالي الذي بات يشكل عائق كبير للموظفين والمعاقين أيضاً.
وتابع الشليمي قائلا: “كذلك لم نلمس من الوزيرة أي تحرك ملموس تجاه تسكين الوظائف الشاغرة والذي بسببها أصبح نصف الوظائف الإشرافية في الهيكل التنظيمي شاغراً، كذلك لم نلمس أي تحرك جدي من قبل الوزيرة تجاه الوزارات الآخرى الغير متعاونة في تطبيق قانون المعاقين، فالوزيرة وعلى إعتبار أنها المشرف الأول على الهيئة من خلال ترؤسها المجلس الأعلى عليها مسئولية قانونية وأخلاقية تجاه الهيئة وموظفيها وكذلك المعاقين ولكن للأسف حتى من خلال ترؤسها لهذا المجلس فلم يجتمع المجلس في فترة ترؤسها إلا مرة واحدة فقط وكان سبب إنعقاده هو لدفع رسوم مالية لمدارس وجهات مخالفة للقانون حسب ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة الأخير مما يعد إهدارا للمال العام يستوجب من خلالها الوقوف الجاد تجاه هذا الهدر والتبديد للمال العام”.
واختتم الشليمي تصريحه أن الوزيرة هند الصبيح باتت تشكل عبئا كبيرا على الهيئة وأصبحت عائق تجاه ما تقدمه الهيئة من خدمات للمعاقين من خلال القرارات التي تصدرها ولعل أبرز تلك القرارات هي إصرارها على تعيين مدير عام جديد للهيئة من خارج الهيئة في الوقت الذي تزخر به الهيئة في الكفاءات القادرة على النهوض بالهيئة ضاربة بعرض الحائط المناشدات النيابية والنقابية ومناشدات مؤسسات المجتمع المدني المختصة في مجال الإعاقة والذين هم بالمناسبة شركاء في صنع قرار الهيئة من خلال المقاعد التي يشغلوها سواء في المجلس الأعلى أو في مجلس إدارة الهيئة.
جدير بالذكر ان الصبيح رفضت التجديد لمدير الهيئة السابق جاسم التمار و تم ترشيح الدكتور يعقوب الشطي ليحل محله بعد ان قضى الاول 40 عاما ً في الخدمة و 4 اعوام على رأس هرم الهيئة.
