اين حقوق المعاقين البدون

[B] تلقت رداً من مجموعة 29 على مضمون ما رد به الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ونشر في القبس الاثنين الماضي، على المقابلة التي كانت أجرتها القبس مع المجموعة، ونشرت في وقت سابق. وفيما يلي نص رد مجموعة 29 على رد الجهاز المركزي: أثبت رد الجهاز ما أثبته التقرير من خلال الرصد والتوثيق بأن الناس ليسوا سواسية في الكرامة الإنسانية فيما يتعلق بمعاملة البدون، فالجهاز يتعامل معهم كسلعة لا كبشر لهم حقوق إنسانية أصيلة، مؤكداً في رده «أن الأشخاص الذين عليهم قيود أمنية وأصحاب الجوازات المزورة تصرف لهم بطاقات المراجعة الحمراء، حيث يتمتعون بكل الخدمات والمميزات الإنسانية».. ونحن نرد على الجهاز بالآتي: أولاً، ما ذكره الجهاز بتمتع تلك الفئة «بالخدمات الإنسانية» يفعل بالقرار الأخير للتصنيفات الملوّنة التي وضعها هذا الجهاز غير القضائي لفترة محددة، كما أنه لا يسمح للمتظلمين حق الطعن بقراره، الأمر الذي يخالف ما نصت عليه المادة 166 من أن «التقاضي حق مكفول للناس»، ثانياً: لم يفند الجهاز ما ذكرناه في التقرير عن الظلم الواقع على هذه الشرائح، وكيف أن أصحاب الجوازات المزورة الذين دفعتهم الحكومة لشرائها هم ضحايا المكاتب التجارية، واليوم يعانون من وضع مأساوي بعد أن أضحوا وأطفالهم من دون أي حماية أو حقوق، كما لم يفند آلية وضع القيود الأمنية وسبب عدم إحالة تلك الحالات إلى القضاء، لإنصاف المظلومين منهم ومحاكمة المتهمين، ولم يبرر سبب انتهاكهم الدستور بمعاملتهم كمتهمين بدون وإعطائهم الحق لإثبات براءتهم «في محاكمة قانونية تؤمن لهم فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع»، كما جاء في الدستور. حرمان أما قول الجهاز إنه «لا صحة للادعاء الوارد حول وجود أشخاص مقيمين بصورة غير قانونية لا يحملون بطاقة مراجعة»، مستنداً إلى تعريفه المسجّل لدى الجهاز المركزي، ليستدل بأن «لا صحة للادعاء القائل بحرمانهم من الحقوق الإنسانية الأساسية، فمن يحمل بطاقة مراجعة يستفيد من المزايا الإنسانية والمدنية..»، فقد جاء ليناقض نفسه في الفقرة نفسها، بقوله «علماً أن الأشخاص غير المسجّلين لدى الجهاز المركزي والذين لا يحملون بطاقة المراجعة سيستفيدون من الخدمات الواردة في قرار مجلس الوزراء السابق..»، الأمر الذي يؤكد ما جاء في التقرير بحرمانهم من الحقوق الإنسانية. أما بالنسبة للتعليم فلم يتطرق رد الجهاز إلى ما ذكره التقرير عن معاناة ذوي الدخل المحدود والمعدوم من أعباء الرسوم الاضافية، التي تفرضها المدارس الخاصة لـ«البدون»، ولم يرد على ما جاء به من نتائج، كرداءة المدارس المتهالكة ذات الكثافة الطلابية العالية، التي تعزل «البدون» عزلا اجتماعيا، كما لم يتطرق الجهاز في رده إلى ما ورد في التقرير من انتهاكات جسيمة لحق التعليم في القرار الرسمي المنشورة صورته بالتقرير، والذي وضع الاشتراطات المتعسفة للتسجيل واعادة القيد، بضرورة وجود شهادات الميلاد والبطاقات الأمنية، رغم ان الكثير من «البدون» محرومون من إصدارها. أما ما جاء في رد الجهاز، فيما يتعلق بالقبول في الجامعة، فلم يرد الجهاز على ما ورد في نتائج التقرير بأن غالبية خريجي الثانوية العامة من «البدون» يحرمون من دخول جامعة الكويت، وأن الطلبة المتفوقين، الذين لا يحملون شهادات ميلاد وبطاقات صالحة، يحرمون من التسجيل في الجامعة. أما بالنسبة لقرار قبول الفائقين «البدون» فقد جاء بعد كتابة التقرير. حقوق المعاقين وفي ما يتعلق بحقوق المعاقين البدون، فقد جاء رد الجهاز بما يؤكد حرمان البدون من هذا الحق الانساني، بقوله ان القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينص على: «تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين، كما تسري على أبناء الكويتية من غير كويتي، وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون»، وهو ما اثبته التقرير بارفاقه لشهادة اثبات اعاقة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، يذكر فيها أن الطفل الذي تم رصد حالته (غير كويتي الجنسية) لا ينطبق عليه القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لذا فهم محرومون من أي رعاية أو علاج تأهيلي، ولا يتمتعون بأي مزايا نص عليها القانون سوى استصدار بطاقة الإعاقة. أما بخصوص توفير فرص العمل، فقد رصدنا حالات عديدة يعاني أصحابها من صعوبة إيجاد عمل، لا سيما ممن لا يحملون بطاقات صالحة، وشاهدنا كيف يعيش البعض منهم في بيئة غير صالحة للعيش، مثل منطقة الاسطبلات المليئة بالنفايات وأكوام القمامة. لقد جاء رد الجهاز المركزي ليدين نفسه بنفسه، ويثبت ما جاء في نتائج التقرير من انتهاكات لحقوق الأطفال البدون، وعدم التزام الكويت بتنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها، علما بأن رد الجهاز لم يتطرق لانتهاكات حقوق الأطفال البدون، فيما يتعلق بحق الهوية وحق الضمان الاجتماعي والحماية من الاستغلال الاقتصادي وغيرها من الحقوق.[/B]