يتمتع المعاقين، من أبناء البدون بالخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى للمعاقين طبقا للشروط

[B] تلقَّت من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ردّاً على ما نُشر منسوبا الى مجموعة الــ 29، التي رصدت انتهاكات لحقوق «البدون» الاطفال. وأكد بيان الجهاز ان موضوع الطفولة وحقوقها جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان، بل انه يعد اهم المجالات الانسانية، وقد ادركت الحكومة الكويتية هذا الامر، ووقَّعت على اتفاقية حقوق الطفل 1991 والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، وقد أعلنت الحكومة تحفظا عاما تجاه اي بند في الاتفاقية يخالف الشريعة الاسلامية، اما في ما عدا ذلك فإنها صادقت عليه والتزمت به. جاء في المقال ان الاشخاص الذين لا يملكون بطاقة امنية صالحة – مثل: غير المسجلين لدى الجهاز المركزي، ومن رُفِض تجديد بطاقته واصحاب القيود الامنية والجوازات المزورة – محرومون من الحقوق الانسانية الاساسية التي كفلتها اتفاقية حقوق الطفل. لا بد من التنويه في هذا المقام بانه تُصدر هذه البطاقة لكل شخص مسجل ولديه ملف لدى الجهاز المركزي، وعليه فإن الشخص الذي لا يكون مسجلا لدى الجهاز لا يُتعامل معه من قبلنا، ولا يعد ضمن الاشخاص الخاضعين لاختصاص الجهاز المركزي. وحيث ان المقال قد جاء على ذكر حالات معينة، فإننا نوضح الآتي بشأنها: أ – بالنسبة الى الاشخاص الذين عليهم قيود امنية واصحاب الجوازات التي يدعون انها مزورة يدرجون تحت المجموعة الاولى، وتصرف لهم بطاقة المراجعة الحمراء، حيث يتمتعون بكل الخدمات والمميزات الانسانية، وبعد تعديلهم لاوضاعهم يمنحون بطاقة الخدمات التي تكفل لهم الاستمرار بالتمتع بكل المميزات الانسانية الواردة في قرار مجلس الوزراء 409 لسنة 2011 حتى بعد تعديل اوضاعهم، علما بانه تُجدَّد حاليا البطاقات السابق صرفها من اللجنة التنفيذية، وذلك لمدة 3 اشهر الى حين اصدار البطاقات الجديدة. ب – اما بالنسبة الى استفساركم حول الاشخاص الذين لا تُجدَّد بطاقة المراجعة لهم: فإننا نفيدكم بأن ما يحصل عند تجديد بطاقة المراجعة هو قيام الادارة المعنية بالتأكيد من استمرار توافر الشروط اللازمة لتجديد البطاقة، وهذه تعد اجراءات قانونية وادارية لا تعسُّف فيها. بطاقة مراجعة وبالنتيجة، فليس هنالك شخص مقيم بصورة غير قانونية ومسجل لدى الجهاز المركزي لا يُدرَج تحت مجموعة من المجموعات السابقة، وبالتالي لا يحمل بطاقة مراجعة معينة، وعليه فلا صحة للادعاء الوارد في المقال حول وجود اشخاص مقيمين بصورة غير قانونية لا يحملون بطاقة مراجعة، فحتى يكون الشخص مقيما بصورة غير قانونية لا بد ان يكون مسجلا لدى الجهاز المركزي، وبالتالي تُصرف له بطاقة مراجعة، فهنالك تلازم بين الامرين، وبناء عليه فلا صحة للادعاء القائل بحرمانهم من الحقوق الإنسانية الأساسية، فمن يحمل بطاقة مراجعة يستفيد من المزايا الإنسانية والمدنية الواردة في قرار 2011/409. علماً أن الأشخاص غير المسجّلين لدى الجهاز المركزي والذين لا يحملون بطاقة المراجعة سيستفيدون من الخدمات الواردة في قرار مجلس الوزراء السابق من خلال بطاقة الضمان الصحي. تعليم أبناء المقيمين بصورة غير قانونية في عام 2003، قامت الدولة بإنشاء الصندوق الخيري لتعليم الأطفال المحتاجين، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 22003/855 تحت إشراف: الأمانة العامة للأوقاف، وزارة التربية، الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وتقوم الحكومة بتقديم الدعم المالي لهذا الصندوق لتحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها. وقد بلغ عدد الطلاب المستفيدين من خدمات الصندوق للعام الدراسي 2012/2011، 12802 (اثني عشر ألفاً وثمانمائة واثنين) طالب وطالبة. وبلغ إجمالي الرسوم الدراسية خلال العام نفسه 3.589.591 (ثلاثة ملايين وخمسمائة وتسعة وثمانين ألفاً وخمسمائة وواحد وتسعين) د.ك. وبلغت تكلفة الكتب المدرسية لهؤلاء الطلاب 155.464.776 (مائة وخمسة وخمسين ألفاً وأربعمائة وأربعة وستين ديناراً وسبعمائة وستة وسبعين فلساً). تنسيق مع الجامعة وقد تم التنسيق بين الجهاز المركزي وجامعة الكويت ووضع الآلية المناسبة لقبولهم لدى كليات الجامعة المختلفة وفقاً للضوابط والشروط المعمول بها لدى كليات الجامعة في الكويت، حيث ما زال مستمراً قبول أبناء الشهداء (مقاعد مفتوحة) وأبناء الكويتيات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية مع تعديل نسب قبولهم (حيث أصبحت %70 بدلاً من %80 للقسم العلمي، و%78 بدلاً من %85 للقسم الأدبي (150) مقعداً). مع إضافة فئات جديدة من أبناء المقيمين بصورة غير قانونية سوف تحظى بفرصة قبولها للدراسة لدى جامعة الكويت: أ – المتفوقون بنسبة %80 للقسم العلمي، و%85 للقسم الأدبي «15 مقعداً». ب – أزواج وزوجات الكويتيين بنسبة %70 للقسم العلمي، و%75 للقسم الأدبي «5 مقاعد». بالإضافة إلى فرصة قبولهم للدراسة في الجامعات الخاصة بعد سداد الرسوم الدراسية، واستيفاء الشروط وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في هذه الجامعات. هذا، وقد تم التنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتحديد الفئات التي يسمح لها بالالتحاق بكليات الهيئة. غير صحيح أضف إلى ذلك أنه وبناء على التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، إلى وزير التربية وزير التعليم العالي، فقد تم قبول جميع أبناء المقيمين بصورة غير قانونية المتفوقين للدراسة في جامعة الكويت في الفصل الحالي. وبالتالي، فإنه لا صحة لما جاء في المقال حول عدم تفعيل اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بحق التعليم. ذوو الإعاقة يتمتع المعاقين، من أبناء المقيمين بصورة غير قانونية، بالخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى للمعاقين طبقاً للشروط المعتمدة لديهم، وذلك بالنسبة لمن تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على: «تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين كما تسري على أبناء الكويتية من غير كويتي، وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون». فرص العمل أما بخصوص توفير فرص العمل لهم، فإنه ولاعتبارات إنسانية بحتة أُتيحت فرص العمل لهم، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي، وذلك وفقاً لحاجة العمل، أما بالنسبة للقطاع الحكومي، فقد وُضعت الآلية التي يتم من خلالها توظيفهم، حيث يتوجه من يحمل منهم المؤهلات الدراسية العليا (دبلوم – بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه)، ولديه تواجد لعام 1965 أو ما يثبت تواجده القديم في البلاد إلى ديوان الخدمة المدنية، حيث يتم من خلاله تعيينهم في إحدى الجهات الحكومية، حسب حاجة العمل، مع الأخذ بأن سبب تأخير تعيينهم في الجهات الحكومية إنما يعود لأولوية الدور في التعيين للمواطن الكويتي، وقد تم استثناء بعض التخصصات من شروط الدبلوم كحملة شهادات التمريض والمؤذنين. وبشأن ما ورد في المقال تحت بند التوصيات الواردة في التقرير الذي أُعد من قبل «مجموعة 29»، نفيدكم بالآتي: إن الكويت حريصة كل الحرص على تفعيل الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، ومن ضمنها اتفاقية حقوق الطفل، وقد تمّ بالفعل تفعيل بنودها على جميع الأشخاص المقيمين على أراضي الكويت من دون تمييز، وذلك كما وضحنا في البنود السابقة، وعليه فإنه غير صحيح الادعاء بأن الكويت لم تنفذ بنود الاتفاقية، كما نود تفنيد ما جاء بخصوص حرمانهم من حقوقهم الصحية والضمان الاجتماعي. احترام حقوق الإنسان قال الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ان الكويت من الدول السباقة في مجال احترام حقوق الإنسان، ولا تتوانى عن اتخاذ أي خطوة تعزز دورها في هذا المجال.[/B]