مجمع دور رعاية الحالات الخاصة يئن ويتوجع.. فهل من معين؟!

[B][COLOR=#131312]• الكندري: تصور لتعديل الهيكل الداخلي ليتماشى مع الظروف الحالية
• حسن: مباحثات بين «الشؤون» وديوان الخدمة لزيادة الكوادر
• المهدي: أتمنى من ديوان الخدمة فتح باب التوظيف للوافدين
• السنان: العاملون في هذا القطاع يتعاملون مع أشرس فئة في المجتمع
• الوردان: قطاع الرعاية الاجتماعية عمل إنساني يحتاج إلى امتيازات وظيفية
تكمن معاناة مجمع دور الرعاية الخاص بإيواء الحالات الخاصة كالمعاقين والمسنين والأحداث ومجهولي النسب من كلا الجنسين في هروب موظفيه والنقص الشديد في الإخصائيين المهتمين بالعمل مع هذه الحالات والتي تحتاج إلى معاملة دقيقة حيث يصعب التعامل معها إلا من خلال مختصين يرافقونهم في حياتهم حتى يصبحوا اسوياء ولديهم القدرة على العيش بمفردهم، وكذلك افتقار المزايا الوظيفية والبدلات وتدني الرواتب وأوقات الدوام الصعبة أمور ادت إلى هجرة الموظفين من قطاع الرعاية إلى أماكن أخرى اكثر تمييزا ولأهمية هذه القضية الإنسانية والتي تحتاج إلى نظرة واقعية قامت «الدار» باستطلاع آراء مسؤولي مجمع دور الرعاية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاستعراض اهم الحلول التي يمكن تنفيذها للحد من الآثار السلبية التي يمكن ان تنجم عنها.. والى التفاصيل:
بداية قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري «لا يوجد لدينا نقص فعلي في الموظفين، لكن هناك بعض التخصصات التي وجدنا عزوفا عن العمل فيها، والأمر ليس بشكل إجمالي، والآن هناك تصور لتعديل الهيكل الداخلي للدور ليتماشى مع الظروف الحالية، ولكي نستفيد من المؤهلات الموجودة من دور الرعاية لن يكون تغيير الهيكل كاملا، ولكن بالنسبة لبعض التخصصات التي وجدنا أنها بحاجة إلى التغيير وذلك لجذب المؤهلات إليها وسنخاطب ديوان الخدمة لإقرار الكوادر والبدلات».

نقص الموظفين
وافاد مدير إدارة رعاية الأحداث التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.عبداللطيف السنان ان اكثر ما نعاني منه في مجمع دور الرعاية هو نقص الموظفين خاصة في الجانب الإشرافي والذي يرجع إلى التعيين على بند المكافآت فالرواتب ضعيفة وهناك ظلم في عدم صرف الكادر الذي يستحقه العامل لذلك نجد ان اغلب الموظفين يعملون من 4 إلى 6 أشهر ومن ثم يتركون العمل لأنهم لا يجدون الاستقرار في العمل بالمؤسسات الاجتماعية، متسائلاً: كيف لهم ان يستمروا في العمل دون استقرار؟!
ولفت السنان إلى ان تدني الرواتب يمكن ان يفتح الباب لأصحاب النفوس الضعيفة باستغلال الموظفين وإعطائهم رشاوى مقابل القيام بعمل غير مشروع داخل المجمع لذا يجب ان يتم رفع الرواتب والتعيين على عقود عمل وليس بنود مكافآت، مشيرا إلى ان هناك بدلات تمت الموافقة على صرفها إلى العاملين الإخصائيين كبدل النوبة وبدل الضوضاء والعدوى والخطر ولم تصرف بعد وبالتالي أثر ذلك على عمل المشرفين العاملين، مضيفا إلى انه لابد من التعامل مع العاملين في مجمع دور الرعاية بشكل أفضل من الحالي حيث انهم يتعاملون مع أشرس فئة في المجتمع لذلك لابد من معاملتهم بشكل أفضل وإعطائهم حقوقهم كاملة غير منتقصة».

زيادة الكوادر
وقال مدير إدارة رعاية المسنين علي حسن «توجد مباحثات بين وزارة الشؤون وديوان الخدمة المدنية لزيادة الكوادر وصرف البدلات الخاصة بالعاملين في دار رعاية المسنين معللاً ان سبب تأخيرها هو عدم استقرار الوزارة من خلال خلو منصب الوزير والاستعانة بآخر لافتاً إلى توقفها لحين إتمام إجراءات ديوان الخدمة المدنية وأشار إلى وجود تنسيق بين الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة حمد المعضادي وديوان الخدمة المدنية لسد الشواغر في اعداد مشرفي ومشرفات الفترة الليلية بدار رعاية المسنين خاصة النساء مشيراً إلى ان ديوان الخدمة قام بسد الجزء الكبير من هذا النقص».

انعدام العدالة
ومن جانبه اشار مدير إدارة رعاية المعاقين خالد المهدي إلى وجود نقص شديد في الجانب الإشرافي خاصة بالدور النسائية لافتا إلى ان الرجالية منها تقريباً مغطاة بالكامل ومكتملة لتنفيذ البرامج موضحا ان التعديل الأخير للبدلات والكوادر في ديوان الخدمة المدنية لأماكن اخرى وقال ان عدم وجود عدالة في الامتيازات بين الموظفين أدى إلى هجرة الموظفين من دار رعاية المعاقين خاصة مع تحمل المشرف للإصابات التي قد تحدث من قبل ذوي الإعاقة الحركية.
واعرب المهدي عن استيائه من تساوي الإخصائيين والمشرفين في كافة المميزات وعدم وجود كوادر خاصة لكل منهم، مبيناً ان الكاتب كان يأخذ عملا إضافيا مئة دينار والإخصائي ثمانين دينار الآن تساوت بحيث اصبحت مئة لكل منهم كما لا يوجد بدلات كبدل العدوى من الأمراض وبدل الخطر خاصة ان بعضاً من المعاقين مصابون بالأمراض ومن الممكن انتقال العدوى من المريض إلى الموظف خلال فترة العمل الطويلة خاصة مع وجود ضغط في اعداد النزلاء وبالتالي لا يوجد تناسب بين أعدادهم والمشرفين متمنيا ان يفتح ديوان الخدمة المدنية أبوابه للوافدين من الجنسين لسد النقص الحالي من الكويتيين خاصة مع عدم وجود كوادر ومزايا وظيفية تشجع الكويتيين على العمل في هذا القطاع .
وطالب المهدي ديوان الخدمة بتكليف فريق عمل للإطلاع على طبيعة العمل في إدارة رعاية المعاقين خاصة مع ذوي الإعاقة الذهنية والحركية لتقدير امتيازات وكوادر الموظفين.

هروب الكويتيين
من جانبها قالت الموجه بقسم التوجيه الفني في إدارة الحضانة العائلية ايمان العنزي: « لدينا نقص في أعداد المشرفين والمشرفات المختصين بشكل مبالغ فيه خاصة من حاملي الشهادة الجامعية في مجالات الخدمة الاجتماعية وعلم النفس وخصوصا من الجنسية الكويتية موضحة ان اسباب هذا النقص تكمن في هروب الكويتيين من العمل في المؤسسات الاجتماعية لانها لا توفر لهم الامتيازات المناسبة لطبيعة العمل مع الحالات الخاصة، مثل توفير الكوادر الخاصة او الرواتب المتميزة كما هو الحال في الجهات الحكومية الأخرى مما يشجع على العمل وبذل الجهود في حال توفير كادر وظيفي متميز كذلك التعيين على عقود عمل وليس بنود مكافآت وتوفير البدلات الخاصة بالعاملين في هذا القطاع وهذا هو أقل ما يمكن توفيره للعاملين مع الحالات الخاصة لافتة إلى ان انتقاص حقوق العاملين في هذا المجال الحساس هو ما أدى إلى هروبهم من هذا العمل الى أماكن أخرى لتميزها حتى في مواعيد العمل والاجازات الرسمية وعدم تواجد أوقات عمل طارئة.
واشارت العنزي إلى ان تقاعد أصحاب الخبرة والكفاءة في مجالات التعامل مع الأطفال أدى إلى نقص شديد أيضا، وبالنسبة إلى أقسام الحضانة العائلية والفئات المقيمة فيها فكل منها يحتاج إلى وجود إخصائيين كويتيين خاصة ايواء الأطفال لتنشئتهم وتعليمهم العادات والتقاليد الخاصة بالكويتي والتي يصعب تعليمها من خلال الجنسيات الأخرى كذلك لابد من تواجد المشرفين والمشرفات في أوقات معينة كفترة بعد الظهر لمشاركة الأطفال في أنشطتهم وحياتهم اليومية بعد انتهاء الدوام المدرسي، وقالت ان الإدارة طالبت من وزارة الشؤون توفير كادر ولكن الوزارة رفضت كما طالبنا ايضا بامتيازات مادية منذ مدة طويلة ولكن دون جدوى واوضحت ان الحل لسد هذا النقص هو توفير الكوادر والتعيين على عقود عمل وفتح باب التوظيف للوافدين.

عمل إنساني
ومن جهة أخرى اكد مدير ادارة التوعية والإرشاد في وزارة الشؤون الدكتور فهد الوردان ان العمل في قطاع الرعاية الاجتماعية عمل إنساني يحتاج إلى امتيازات وظيفية تؤهل العاملين فيه على تحمل أعبائه لذلك يستحقون كوادر وبدلات تميزهم عن أي وزارة أخرى كما يوجد فرق كبير في الرواتب بين الوزارات الأخرى ورواتب وزارة الشؤون، مشيرا إلى وجود نقص شديد في أعداد الإخصائيين الاجتماعيين لذا لابد من تمييزهم لان عملهم يخدم حالات خاصة وعلى وزارة الشؤون إعادة النظر في إقرار الكوادر والبدلات لاستقطاب المتخصصين من الجنسية الكويتية.[/COLOR] [/B]