قناص الجديليات بقلم الكاتب طلال عبدالكريم العرب

[B] نشر خبر غريب عن إمساك أعضاء فريق رصد الطيور التابع لجمعية البيئة شخصاً يقنص الطيور النادرة والمهاجرة في منطقة الجديليات، إلى هنا والخبر يبدو وكأنه عادي في بلد لا يوجد فيه قانون يحمي البيئة والطيور والحيوانات البرية التي تكاد تنقرض بسبب الصيد من دون قانون رادع يحميها، وإن وجد هذا القانون، فلا أحد يطبقه، وإن طبق، فهناك من سينتهكه. غرابة الخبر ووقوعه كالصاعقة، على من يقرأه ليس لجريمة هذا الشخص بصيده الجائر للطيور، ولكن لأنه وكما أدعى أنه شبه ضرير، وأنه يحمل شهادة طبية تشهد بذلك، ومع هذا فأمامه كومة من الطيور اعترف بصيدها، فكيف بشبه ضرير الوصول بسيارته إلى تلك المنطقة، وكيف استطاع أن يصطاد كمية من الطيور يعجز عن اصطيادها حاد البصر؟ حاول أعضاء الفريق إقناع «قناص الجديليات» الضخم الجثة، صاحب شهادته الطبية، بالكف عن الصيد الجائر، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل. هذه الحادثة المخزية تذكّرنا بصديق متقاعد يروي عن تعود خروج أحد الشباب معهم إلى البر، ولاحظ أنه لا يداوم أبداً، فسأله في أحد الأيام عن ذلك، فصعقه الشاب بأنه معاق، وأنه يحمل شهادة تثبت ذلك، يقول صاحبنا: الشاب ما فيه شي، يركض ويطامر، وما فيه إلا الخير. كما ذكّرنا ذلك بقول د. جاسم التمار: إن اللجان المشكّلة لفحص وتحديث قرابة 35 ألف ملف للمعاقين أكدت وجود شبهة تزوير في كثير من الملفات، وما يؤكد الشكوك في التزوير هو التزايد الملحوظ في أعداد المعاقين أخيراً، بعد صدور التشريعات الجديدة التي أقرت فوائد مادية مجزية لمصلحة المعاقين، فهناك تقارير تشير إلى أن %60 من الوثائق هي مزورة، وأن هناك من بيدهم بعض الأمور سجّلوا بشكل غير قانوني للاستفادة من البدلات المصاحبة، بما في ذلك الدعم الاجتماعي، ومنح الإعاقة، وتخفيض ساعات العمل وتحسين قروض الإسكان. الحقيقة، أننا نعيش أزمة أخلاقية وانعداما للضمير، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، والسبب هو غياب الرادع القانوني والتنفيذي، فالتزوير في بيانات المعاقين سرقة في وضح النهار، وتكملة لمسلسل سرقات أخرى في كثير من مرافق الدولة، إنه سرقة للأموال العامة. أما من ساعد وأعان للحصول على الشهادات الطبية، فهو مزور وفاسد وخائن للأمانة. طلال عبدالكريم العرب [/B]