المضف : تنفيذ القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

[B]أعلنت الصناعات الوطنية وشركة إدارة لتنظيم المعارض أنهما سيقيمان معرض الصناعات والبناء الثاني الذي سيفتتحه وزير الدولة لشؤون الاسكان انس خالد الصالح، وذلك في نوفمبر المقبل بقاعة الصناعات الوطنية بالشويخ، التي تم تخصيصها بشكل رئيسي لإقامة المعرض كل عام. صرح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في بنك التسليف والادخار صلاح مضف المضف، بأن البنك يشارك في معرض الصناعات والبناء الثاني لإبراز الدور الذي يقوم به البنك منذ مطلع الستينات ومساهمته في تنفيذ المشاريع العمرانية التي تبناها بتنفيذ عدد من مشاريع البيوت الشعبية وبيوت ذوي الدخل المحدود في مناطق الجهراء والرقة وميناء عبد الله مع خدماتها من مساجد ومدارس إلى أن تم إنشاء الهيئة العامة للإسكان عام 1974 وتم تكليفها بهذه المشروعات، حيث اقتصر دور البنك منذ ذلك الحين على توفير الائتمان العقاري وتقديم قروض الرعاية السكنية بانواعها، سواء للقسائم الحكومية المدرجة في خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو قروض الشراء والسكن الخاص والبيوت الحكومية، وبالإضافة إلى ذلك أنيطت بالبنك القوانين الصادرة مؤخرا مثل القانون رقم 46 لسنة 2005 في شأن إنشاء محفظة مالية لتمويل توسعة السكن الخاص والقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقرار مجلس الوزراء رقم 700/2009- ثانياً بشأن البيوت الخرسانية، والقانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن إضافة بعض الفئات من المواطنات الكويتيات اللاتي لم تشملهن الرعاية السكنية وذلك بمنحهن القرض السكني أو توفير سكن بقيمة إيجارية منخفضة لهن. وقد تطورت قيمة قروض الرعاية السكنية من 15000 دينار سنة 1965 حتى وصلت إلى 70000 دينار سنة 1994، أي ما يمثل زيادة قدرها %367، بينما زادت قيمة متوسط القسط الشهري من 50 دينارا سنة 1965 حتى وصلت إلى 100 دينار تقريباً سنة 1998، أي ما يمثل زيادة قدرها %100، وعلى الرغم من ان ذلك قد خلق فجوة تمويلية بالنسبة للبنك أدت إلى زيادات مستمرة في رأسمال البنك فإن سياسة البنك، التي تمثل جزءا من السياسة العامة للدولة، قد حرصت دائماً على عدم زيادة متوسط القسط الشهري وذلك للتيسير على المواطنين.[/B]