[B]اكد الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين بوزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري دعم القيادة السياسية لجهود الوزارة في تحصيل مستحقاتها لدى القياديين في وزارات الدولة نظير استهلاكهم للكهرباء والماء. وقال الهاجري تشرفنا انا والوكلاء المساعدون الجدد في الوزارة بمعية وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الابراهيم بلقاء سمو الأمير وسمو ولي العهد الاسبوع الماضي، وقد اعطيا حفظهما الله توجيهاتهما بضرورة الحرص على تقديم افضل الخدمات للمواطنين لأنهم يستحقون العناية والاهتمام كما شددا على تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير مشيرا الهاجري الى الى ترحيب القياده بالخطوات الجدية والمتخذة من قبل وزير الكهرباء والماء في شأن عمل الوزارة على تحصيل الفواتير من الشركات والمصانع وقيادي الدوله بمختلف اعمالهم مشددين على اتباع هذا النهج في تطبيق القانون على الكبير حتى يمتثل الصغير.ومتابعتها حتى يتم تحقيق الهدف المرجو في عملية التحصيل. وفي اطار تحصيل لمستحقات الوزارة من القياديين أشار الهاجري الى ان الوزارة ستتخذ كافة الاجراءت القانونية في شأن القياديين الذين لم يسددوا عن طريق وذلك بارسال أسماء المتأخرين منهم في السداد الى مجلس الوزراء والتوجه للقضاء لرفع دعاوى قضائية ضدهم بهذا الخصوص. واكد الهاجري ان قطاع شؤون المستهلكين مستمرفي عملية تحصيل الدين العام من خلال الجهود المبذوله من المجموعات المشكله لمتابعة التحصيل من الوزارات والمؤسسات والشركات والمجمعات والفنادق ومحطات غسيل السيارات ومن عليهم مديونيات عالية وذلك تحت اشراف ومتابعة الوزير للفرق التي شكلها بالمراقبه والمتابعه باستمرار. واختتم الهاجري بقوله من خلال التوجيهات الساميه بتسهيل الاجراءات على المواطنين سوف نقوم في الايام القادمه بخطوة تبسيطية وهي التحصيل المتجول الذي يخدم المستهلكين بشكل ومنهم عام كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص منوها الى ان هذا الاجراء يتم بتلقي اتصال من المستهلك وتحديد المكان المطلوب ليقوم المحصل بزيارته للتحصيل اينما كان مكانه مصطحباً معه الجهاز الخاص وفواتير السداد. اكد الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب الدكتور مشعان العتيبي ان وزارة الكهرباء والماء باشرت خطوات تكليف معهد الكويت للأبحاث العلمية للقيام بعدد من الدراسات البحثية في مجالات الطاقة والبيئة والمياه بتكلفة تبلغ مليونين وثلاثمائة ألف دينار. واوضح ان هذه الدراسات تستهدف تقديم الدعم الفني والاستشاري للوزارة ووضع توصيات تنفيذية قابلة للتطبيق للمحافظة على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها نظراً للاستنزاف المتزايد للطاقة والمياه.وتتعلق هذه الدراسات بتحلية مياه البحر ودراسة نمط استهلاك المياه المنزلية وكيفية المحافظة عليها، اضافةً الى أنظمة التكييف وتطوير كفاءتها.وتوقع العتيبي ان يتم توقيع عقود هذه المشاريع بين الوزارة والمعهد خلال الشهر القادم. [/B]