[B]من رحمة الله بالبشر أن الكوارث تبدأ كبيرة ثم تصغر إلا كارثة ذوي الاعاقة في البلاد حيث لا يبدو حلٌ لمشكلة حرمانهم من مساعداتهم في الافق المنظور فقد علمت من مصادر خاصة ان قياديي الهيئة العامة لذوي الاعاقة خاطبوا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتمديد امد نقل الملفات الخاصة بذوي الاعاقة من ادارة الرعاية الاسرية المكدسة بها حالياً الى الهيئة حتى نوفمبر المقبل نظراً لصعوبات فنية وادارية تواجهها الهيئة في نقل هذه الملفات، ما يعني استمرار توقف المساعدات الخاصة بذوي الاحتياجات، ومد امد معاناتهم. وبينما يعاني ذوو الاعاقة، واصلت «الشؤون» غسل يدها من ذنب وقف شريان المساعدات عنهم حيث شددت الوكيل المساعد لقطاع التنمية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي على انه «لا مسؤولية للشؤون»، معتبرة وجود ملفات ذوي الاعاقة عبئاً على «الرعاية الأسرية» ومناطاً للمساءلة من ديوان المحاسبة بعد ان قطع المرسوم 103 لسنة 2012 كل صلة بين الشؤون وذوي الاعاقة الذين باتت لهم هيئة مستقلة صاحبة شخصية اعتبارية، لافتة الى انه وبتدخل من الفتوى والتشريع تمت الموافقة على بقاء الملفات في الرعاية الاسرية، لمدة عام ومشددة على وقف المساعدات الاجتماعية عن هذه الفئة بدءاً من اكتوبر الحالي وحتى نقل الملفات.[/B]