الفضلي: مساعدات ذوي الإعاقة بيد «الهيئة»

[COLOR=#000000][B]قالت الوكيل المساعد لقطاع التنمية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي إنه وفقا للمرسوم الصادر رقم 103 لسنة 2012 بشأن الإشراف على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بحيث يتولى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الإشراف على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ورئاسة المجلس الأعلى للهيئة، فلا صلة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإشراف أو الرقابة على «الهيئة»، وأن وزارة الشؤون غير مخولة بإعطائهم تعليمات خاصة، بل إنها جهة تعاونية تساند على تسيير الأمور. وذكرت في تصريحه: «لا مسؤولية على الوزارة فيما يخص وقف المساعدات الاجتماعية لفئة ذوي الإعاقة، لكون الأمر بات بيد الهيئة وفقا للمرسوم الصادر للعام 2010 بشأن الإشراف على الهيئة العامة لذوي الإعاقة، وانه تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بشأن صرف تلك الملفات وفقا للقنوات القانونية من دون ادني مسؤولية على الوزارة تفاديا لمخالفات ديوان المحاسبة بهذا الشأن، وانه نظرا للصعوبات الفنية والإدارية التي واجهت الهيئة بشأن استقبال الملفات الخاصة بذوي الإعاقة والتي يبلغ عددها 7000 ملف تقريبا، تم حفظها في وزارة الشؤون لحين الانتهاء من تلك الصعوبات. وأشارت الفضلي إلى انه وفقا لكتاب الفتوى والتشريع، تمت الموافقة على بقاء تلك الملفات في وزارة الشؤون الاجتماعية والمتمثلة في إدارة الرعاية الأسرية لمدة عام، وانه بعد انتهاء المدة المسموح بها، تمت مخاطبة الهيئة العامة لذوي الإعاقة في يونيو 2012 لاتخاذ الإجراءات اللازمة بضرورة نقل الملفات لكون استمرار تبعيتها للوزارة يعد مخالفة صريحة لوزارة الشؤون، لافتة إلى أن المادتين 47 و48 بشأن إنشاء الهيئة العامة لذوي الإعاقة تنصان على ان الهيئة شخصية اعتبارية ولها اختصاصها بالقيام بالأعمال المتعلقة بذوي الإعاقة ولها ميزانيتها المستقلة وعدم اختصاص وزارة الشؤون بأي أعمال تخص الهيئة، مؤكدة انه منذ أكتوبر 2012 تم وقف المساعدات الاجتماعية لحين نقل الملفات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وان وزارة الشؤون قامت بدورها بتحديث بيانات اغلب الملفات لمدة ثلاث سنوات لحين تجهيز الآليات الخاصة بهيئة ذوي الإعاقة. تأجيل الاجتماع أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن لجنة إشهار الجمعيات الأهلية ألغت اجتماعها المزمع انعقاده اليوم لإشهار جمعية السياك الخاصة بحساسية القمح، وذلك لعدم تزويد الجمعية بالنظام الأساسي والمحضر الاجتماعي للجمعية، بالإضافة إلى أن اجتماع اللجنة اليوم طارئ بعد ضغوط على المسؤولين في «الشؤون» لاعتماد الجمعية، علما بأن أحد أعضاء الجمعية وزير شؤون اجتماعية وعمل سابق. وقالت المصادر إنه تم تأجيل إشهار الجمعية لإشعار آخر، بسبب عدم التزامها بما تطلبه الوزارة من أوراق ومستندات رسمية لاعتمادها من قبل اللجنة، وإن الوزارة مقبلة على اعتماد عدد كبير من جمعيات النفع العام.[/B][/COLOR]