الجودر : تأسيس مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

[COLOR=#000000][B]يقول رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للاوفست انور الجودر ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك دعم الخطوات الاصلاحية التي «بدأناها في شركة الاوفست»، ويضيف: ان كلمات الدعم التي سمعتها من سمو رئيس الوزراء (عندما كان نائبا أول ووزيرا للدفاع) تركت في نفسي وعقلي القناعة والتصميم والارادة القوية على ان يحقق برنامج الاوفست الوطني الاستفادة الحقيقية في نقل فوائد ومنافع التكنولوجيا الحديثة من المتعاقدين الاجانب للاقتصاد الوطني من خلال الشراكة بين الملتزمين منهم والقطاع الخاص الكويتي. ويوضح الجودر ان الشركة الوطنية للاوفست ارست خطوات اصلاحية للحفاظ على المال العام ومحاربة كل اوجه الفساد، محققة في الوقت نفسه تقدما كبيرا وخطوات ملموسة على ارض الواقع. ومن نتائج تلك الجهود على صعيد تنفيذ اهداف الاوفست ان احدى الشركات الاميركية بدأت اجراءات الاعلان عن افتتاح اول جامعة اميركية بأموال اميركية وبإدارة اميركية بالمشاركة مع القطاع الخاص الكويتي، وذلك عبر تأسيس شراكة لانشاء فرع لجامعة ماساتشوستس لويل الاميركية بين شركة ريثيون وجامعة UMASS وشركة محلية من الشركات المهتمة في القطاع التعليمي. وخلال فترة لن تتعدى 3 اشهر ستعلن اجراءات تأسيس 4 شركات اخرى، منها افتتاح اول مستشفى عالمي في الكويت، حيث بدأنا مباحثات مع السفارة الفرنسية، ويقول مع ذلك نسمع من وقت لاخر بعض الكلمات غير المسؤولة عن الغاء برنامج الاوفست، بالرغم من الخطوات الرئيسية الكبيرة التي انجزناها والتي بدأنا نجني ثمارها، ومن هنا اناشد وزير المالية وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د. نايف الحجرف التمسك ببرنامج الاوفست ودعم الاصلاحات والتطبيقات الصحيحة التي نقوم بها، ومساندة مجلس ادارة الشركة في استكمال الخطوات الاصلاحية المطلوبة، فإصلاح الاختلالات الاقتصادية يمر عبر تنفيذ برنامج الاوفست. ويضيف انور الجودر الى جانب هذه الانجازات فإن جهود الشركة اثمرت عن اقناع 5 شركات ملتزمة بالدخول في شراكات مع القطاع الخاص وهي: ــ تأسيس شركة جديدة نتيجة الشراكة بين شركة سيليكس البريطانية وشركة محلية لتقديم خدمات متعلقة بالحرب الالكترونية ورصد المعلومات الخاصة بطائرة الأباتشي والتدريب والصيانة على أحدث الأجهزة ذات التكنولوجيا المتطورة، من خلال تطبيق معايير الشراكة الخاصة ببرنامج الأوفست. وذلك من خلال إنشاء مركز لرصد المعلومات الخاص بالطيران والتدريب والصيانة. – تأسيس شركة جديدة نتيجة الشراكة بين شركة هيونداي للصناعات الثقيلة للبيئة مع احد الشركاء المحليين، لتعمل في مجال تصميم وتنفيذ التكنولوجيا المتقدمة للطاقة الصديقة للبيئة في مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحضرية والصناعية في الكويت والمنطقة. – تأسيس شراكة لإنشاء مصنع للأسمنت. – تأسيس مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. الاختلال الاقتصادي ويرد الجودر على سؤال حول مرئيات معالجة الاختلالات الاقتصادية وتنشيط العجلة الاقتصادية في البلاد بالقول: نحن نعمل في ضوء دعم مجلس الوزراء لنا بقراره رقم 45 2011 بتوسيع نطاق برنامج العمليات المقابلة «الأوفست»، وهنا أستطيع القول إن الشراكات الجديدة التي نجح الأوفست بكل جدارة في التوصل إليها بين الشركات العالمية ذات التاريخ العريق والقطاع الخاص الكويتي هي المدخل الحقيقي والمضمون والسريع في معالجة الاختلالات في القطاعات الاقتصادية. ويوضح الجودر ان أهم هدف استراتيجي من هذه الشراكات هو تنفيذ برنامج إصلاحي لخلق الكفاءات لتأهيل الصف الثاني لتولي القيادة وفق المفاهيم العالمية في العمل المؤسسي في الإدارة والاستثمار وتنويع مصادر الدخل والاستفادة من الفوائض المالية في استثمارات مضمونة تعتمد على المشورة الاقتصادية الصحيحة إلى جانب خلق فرص عمل للمواطنين والقضاء على البيروقراطية وهذا يتأتى بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية العالمية عن طريق برنامج الأوفست. فأكبر الشركات العالمية مستعدة للدخول في شراكة مقابل نسبة من المشاريع التي تحصل عليها لإدارة المؤسسات الاقتصادية الكبرى لدينا التي في طريقها إلى الخصخصة كمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لتدريب الجيل الثاني من أبنائنا وخلق أفضل كوادر ترتقي بمؤسساتنا الاقتصادية من خلال تقديم المشورة الاقتصادية القائمة على دراسة جدوى حقيقية ودقيقة بشرط أن تظل الحكومة راعية ومشرفة من خلال نظام عقود B.O.T بحيث يتأتى لها التدخل في حالتي الفساد لحماية المواطنين والكساد لتنشيط واعادة دوران عجلة العمل. وقال الجودر: جئنا بجهود وعزيمة وحققنا خطوات اصلاحية معلنة وواضحة للحفاظ على المال العام ومحاسبة المفسدين بالتعاون مع الجهات الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة ووزارة المالية واللجنة البرلمانية لحماية المال العام. وجدد الجودر التأكيد على ان مجلس الادارة الحالي هو من بادر الى ايقاف التجاوزات وفتح الملفات امام ديوان المحاسبة، موضحا انه فور استلامه المنصب اتخذ خطوة اصلاحية تمثلت بفتح كل المستندات والدفاتر التي تخص شركة الاوفست والشركات الاجنبية امام الجهات الرقابية ممثلة بديوان المحاسبة، ولم يكن ذلك مطبقا من قبل مجلس الادارة السابق. واعلن الجودر عن تقديم ورقة عمل لتنفيذ مشاريع الخطة الانمائية للدولة الى وزير الاشغال العامة د. فاضل صفر تعهدنا فيها بتنفيذ رؤية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري خلال مدة تتراوح بين 5 الى 10 سنوات بدلا من المحددة في عام 2035. وسلم الكتاب مرة اخرى الى وزيرة التخطيط وزيرة شؤون مجلس الامة الدكتورة رولا دشتي. أهداف محققة ويوضح الجودر الاهداف التي حققها مجلس الادارة الحالي، منذ توليه المسؤولية في مايو 2010: 1 – سن وتطبيق معايير الشركة الخاصة ببرنامج الاوفست بين الشركات الاجنبية الملتزمة والقطاع الخاص المحلي، وذلك بقيام الشركة الوطنية للاوفست بدورها المنوط بها تجاه الشركات الاجنبية الملتزمة بالبرنامج في التوجيه اللازم نحو اختيار الشريك المحلي الافضل بين شركات القطاع الخاص الكويتي عبر توضيح الصورة كاملة، على ان يكون للشركة الملتزمة الحق في اتخاذ الرأي النهائي واختيار الشريك المناسب، كما تقوم الشركة الاجنبية الملتزمة بالاوفست او الشركات الاجنبية المتخصصة التي تنوب عنها بمشاركة شركة أو عدة شركات محلية، وذلك بشكل مستدام، وذلك لتشجيع انشاء ونمو وتنويع نشاطات القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمار الاجنبي في مشاريع كبرى ومجدية تنعكس بالضرورة على دفع عجلة الاقتصاد الوطني. 2 – تحقيق انشاء شركات جديدة حقيقية مستدامة على ارض الواقع لشراكات اوفست استثمارية في القطاع الخاص الكويتي من خلال المعايير المذكورة اعلاه، يلزم من خلالها اشتراك الشركات الاجنبية الخاضعة ومن ينوب عنها من الشركات العالمية المتخصصة لامتلاك نسبة من رأسمال شركة اوفست استثمارية، وهذا بحد ذاته يعتبر اعمالا واقعيا وترجمة فعلية لقرار مجلس الوزراء رقم 694 لسنة 1992 المشار اليه اعلاه والصادر منذ انشاء البرنامج. إلزام اعتماد تعديلات على دليل الخطوط العريضة تتماشى مع ملاحظات وزارة المالية بتصويب الثغرات الواردة في نصوصه، وتشمل ما استحدث من قرارات وزارية وما اعتمد من معايير وشروط واجراءات تنظيمية. 3 – تطبيق المعايير والشروط الواجب مراعاتها في الموافقة على مشاريع المساهمات غير الربحية المقدمة للجهات الحكومية في اطار برنامج الاوفست الكويتي، والذي يسمح لحالات محددة من الشركات الاجنبية الملتزمة الراغبة بتنفيذ التزامها من خلال تقديم منح عينية او نقدية لبعض المشاريع في دولة الكويت بعد التنسيق مع الجهات المعنية لتقييم امكانية الاستفادة من برنامج الاوفست في تنفيذ تلك المشاريع، لما لها من آثار ايجابية على الجوانب الاقتصادية والثقافية والمجتمعية، على ان تقوم الشركة بدورها في ايجاد الملتزم الاجنبي المناسب لانجاز تلك المشاريع الحيوية والمهمة. 4 – تطبيق معايير واضحة لتقييم الافكار المبدئية ومعايير لمنح قيمة العامل المضاعف وفق نماذج محددة ومعتمدة وذلك لضمان حسن متابعة ومناقشة المشاريع المقدمة من القطاع الخاص المحلي واوراق الفكرة المبدئية للشركات الملتزمة والتحقق من امكانية التركيز فيها على مدى تحقيق المشروع لاهداف البرنامج. 5 – تطبيق آلية جديدة لمراقبة مشاريع الاوفست ومدى تحقيقها لاهداف برنامج الاوفست، وذلك من خلال تحقيق المراقبة والمتابعة الدقيقة لمراحل قيام الشركات الاجنبية بتنفيذ التزامها من خلال مشاريع الاوفست، وتوفير وسيلة عملية لتمكين الشركة الوطنية للاوفست من منح قيمة الائتمانات التي تستحقها الشركات الأجنبية عن مشاريع الاوفست بشكل يتماشى مع مدى التحقيق الفعلي لتلك الشراكات/المشاريع لأهداف برنامج الاوفست، التي تكون الشركة الأجنبية قد تعهدت بتحقيقها من خلال مشروع الاوفست. 6 – تمكين ديوان المحاسبة من ممارسة دوره بيسر وسهولة بعد امتناع مجلس الادارة السابق عن تقديم البيانات المطلوبة للفحص والمراجعة، والغاء التعاميم الصادرة في وقت سابق وكانت تمثل عائقاً امام الديوان في القيام بمهامه المنوطة به، وحث موظفي الشركة على تعزيز وتقوية أواصر العلاقة مع ديوان المحاسبة لما فيه تحقيق الأهداف المشتركة. 7 – الزام ثبوت اشتراك الشركات الأجنبية الخاضعة أو من ينوب عنها من الشركات العالمية المتخصصة في تأسيس شراكات اوفست استثمارية تمتلك فيه نسبة في رأسمال الشركة حسب القانون التجاري أو القوانين المعتمدة وذلك وفقا لمبدأ الشفافية والعدالة. 8 – تعزيز الدور الرقابي لشراكات الاوفست للتأكد من تحقيق أهداف البرنامج والتي على أساسها تم تأسيس البرنامج، وذلك للتمكن من احكام عملية الرقابة والمتابعة لتلك الشراكات. 9 – ايقاف تطبيق سياسة المنح، التي تقضي بالسماح لشركات القطاع الخاص بتنفيذ المشروع نيابة عن الشركة الأجنبية الخاضعة للبرنامج وان تستوفي التزامها بمجرد دفع مبلغ الاستثمار لشركة القطاع الخاص، وذلك دون أي معايير واضحة لعملية اختيار القطاع الخاص. 10 – ايقاف أي مساهمة من قبل المتعهدين الأجانب في أي من الصناديق المعتمدة التي كان قد تم انشاؤها في المراحل السابقة في الشركة، وذلك بعد الاطلاع على كتب الجهات الرقابية والمالكة وملاحظات وزارة المالية، والتي تعبر عن ادائها غير المرضي والتي لم تكن بمستوى الطموح المطلوب لتحقيق اهداف برنامج الاوفست المرجوة. 11 – كان من المفترض ان يكون للشركة الوطنية للاوفست منذ نشأتها دور وبصمة في مضمون الاحكام والقوانين الاقتصادية التي تخدم اهداف برنامج الاوفست على سبيل المثال لا الحصر القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الانمائية للسنوات (2011/2010 – 2014/2013)، حيث إنه كانت الفرصة سانحة في بداية عمل برنامج الاوفست لتضمين القوانين الاقتصادية بنوداً تتعلق بهذا البرنامج، بدل أن تخلو من أي اشارة اليه، الأمر الذي أدى إلى اضاعة الكثير من الفرص لتمكين البرنامج من تحقيق أهدافه المرجوة. 12 – اطلاع الجهات المالكة والتدقيقية والرقابية ذات الصلة ببرنامج الاوفست الكويتي بشكل متواصل على جميع الاجراءات التصحيحية والمستجدات في ما يتعلق بنشاط الشركة واعمالها، فضلا عن الاستئناس بأرائهم في مختلف المواضيع وذلك في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة. تدريب العمالة الوطنية اوضح الجودر ان مشاريع الاوفست المباشر تتضمن استحداث برامج تدريب العمالة الوطنية على استخدام وتطوير التطبيقات التكنولوجية المتطورة والبرمجيات والأنظمة المختصة، تأسيس المختبرات ومراكز الصيانة الحديثة ضمن حدود الجهة الحكومية المتعاقدة معهم، انشاء صناعات مرتبطة مثلا بقطاع الطاقة، الاستثمارية في مشاريع الطاقة البديلة، ومجالات ترشيد استخدام المياه والطاقة في مشاريع الخصخصة، المنح، مختبرات الفحص، انتاج بعض المنتجات والخدمات لتشجيع الصادرات او خفض الواردات. توصية البنك الدولي ذكر الجودر أن البنك الدولي في تقرير معد عن برنامج الاوفست في 2005 يعتبر ان برنامج الاوفست فرصة مهمة للاستفادة من الخبرة العملية المكتسبة والتقنيات المتطورة التي يتحقق نقلها الى دولة الكويت من خلال تنفيذ الشركات العالمية لالتزامها في شراكات مباشرة في مجالات حيوية في البلاد عبر اشراك الشركات المحلية، وذلك مع امكانية اجراء التعديلات اللازمة على تلك الخبرات والتقنيات بما يتلاءم مع الاوضاع في الكويت.[/B][/COLOR]