[COLOR=#000000][B] ذكر مصدر مسؤول في وزارة التربية أن الوزارة لا تملك أن تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء غير محددي الجنسية رغم ادراكها بما يعانونه من مشاق من جراء ارتفاع تكلفة التعليم في المدارس الخاصة بتأهيل ذوي الاعاقة. وفي حين أغلقت الهيئة العامة لذوي الاعاقة أبوابها أمام أبناء هذه الفئة، أوضح المصدر أن «المرسوم الأميري الخاص بانشائها تضمن الاهتمام برعاية ذوي الاحتياجات جميعا بمن فيهم أبناء غير محددي الجنسية، وهو الامر الذي يكبل أيدي من يريد مساعدة أبناء هذه الفئة من ذوي الاحتياجات بتقديم الخدمات التعليمية لهم دون الهيئة»، لافتا الى ضرورة «تحركهم لنيل حقهم في التعليم عبر كل القنوات التي اتاحتها لهم الدولة وأولها الصندوق الخيري». وعلى الشق الآخر، أعرب عدد من أولياء أمور هؤلاء الطلبة عن يأسهم من الوصول الى حل لمشكلة أبنائهم، فقد ذكروا ان «بعض الموسرين منهم لم يتوقفوا كثيرا أمام انسحاب الدولة من الاهتمام بأبنائهم واعتمدوا على أنفسهم، في حين بقي اغلبهم ينتظر مصيرا مجهولا»، مبينين أن «الصندوق الخيري وقف عاجزا امام حل معضلتهم وخصوصا أن ميزانيته محدودة جدا ولا يستطيع استيعاب تكلفة تعليم عدد أكبر من الطلبة». [/B][/COLOR]