العتيبي: مازلنا ندفع ثمن دفاعنا عن حقوق ذوي الاحتياجات

[B] أكد رئيس اللجنة القانونية في الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة محمد ذعار العتيبي ان الجمعية دفعت غاليا ثمن دفاعها عن حقوق ذوي الاحتياجات واثارتها قضايا فساد طالت المال العام واصابت حقوق ذوي الاعاقة، وقال العتيبي ان من بين الاثمان الباهظة التي دفعتها الجمعية هو عدم اشهارها حتى الان، مستنكراً تعسف وزارة الشؤون في استخدام حق اشهار الجمعيات الاهلية ومنحه من تريد ومنعه عمن لا ينال رضاها، وشدد العتيبي في حواره مع «النهار» على ان هذا التعسف لن يحول دون قيام الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة عن دورها كاملا في خدمة هذه الفئة التي تحتاج الى تضافر جميع جهود المجتمع وكشف مواطن الخلل. وقال العتيبي ان الكل يتذكر قضية الفساد في المجلس الاعلى لشؤون المعاقين السابق والذي ادى الى هدر اموال طائلة قاربت على 38 مليون دينار خلال سنوات قليلة وهي القضية التي اثيرت في عهد وزيري الشؤون السابقين بدر الدويلة ومحمد العفاسي. وأكد في حواره ان بعض الفاسدين في وزارة الشؤون روجوا الاشاعات الكاذبة بان الجمعية تقوم بتنفيذ اجندات لبعض الاطراف واجندات سياسية وتسعى الى اسقاط وزير الشؤون محمد العفاسي آنذاك لصرف الانظار عن جرائمهم التي ارتكبوها في حق الدولة بشكل عام وفي حق المال العام بشكل خاص. وأكد ان اعتراض الجمعية في السابق على تولي منصب مدير عام الهيئة كان على جميع الاسماء التي طرحت في وقتها لتولي المنصب، حيث وردت الينا معلومات في وقتها ان هناك صفقات سياسية قد تتم على حساب ذوي الاعاقة فيما يخص المنصب. وأكد العتيبي انه قام برفع دعاوى قضائية لذوي اعاقة اهدرت الهيئة حقوقهم في السابق وتم الحصول على احكام قضائية بعضها نهائي لصالح هؤلاء المعاقين بناء على تقارير من الطب الشرعي حددت نسبة العجز، لافتا الى ان معلومات وصلتهم تفيد بان اجتماعا تم بين الهيئة وادارة الطب الشرعي وتم خلاله الاتفاق على الا يقوم الطب الشرعي بتحديد تلك النسب وان يقول ان الهيئة هي الجهة الوحيدة الموكلة بتحديد ذلك وغيرها من القضايا تحدث عنها والى نص الحوار. في البداية حدثنا عن الفئات التي تعني بها جمعيتكم؟ نحن في خدمة جميع ذوي الاحتياجات الخاصة ونقدم خدماتنا الى كل الفئات التي تندرج تحت هذا التصنيف من ذوي الاعاقة والمسنين والايتام واصحاب الامراض المزمنة والمستعصية والنادرة. حق مكتسب ولماذا لم يتم اشهار الجمعية حتى الآن؟ وما الاسباب التي تحول دون اشهارها؟ الكل يعرف ان تأسيس أي جمعية حق مكتسب لمجموعة من المواطنين الكويتيين وان وزارة الشؤون مجرد جهة ادارية تقوم بالعمل على تنفيذ هذه الرغبة ما دامت مجازة دستوريا وقانونيا، ولكن للاسف فان وزارة الشؤون انحرفت لهذا الحق ومنحت لنفسها السلطة ان تعطي هذا الحق او تمنعه كما تشاء ووفق الاهواء وهذا ما حدث مع الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة بعدم اشهارها اداريا اما الاسباب فهي ان الجمعية اثارت شبهة تجاوزات طالت المال العام ومخالفات ادارية ادت الى هدر تلك الاموال بالاضافة الى هدر في أموال اميرية واعتداءات تعرض لها بعض افراد من ذوي الاحتياجات الخاصة. هلا حدثتنا عن امثله لتلك التجاوزات؟ الكل يتذكر قضية الفساد في المجلس الاعلى لشؤون المعاقين السابق والذي ادى الى هدر اموال طائلة قاربت على الثماني والثلاثين مليون دينار خلال سنوات قليلة وتمت اثارة هذه القضية في عهد وزيري الشؤون السابقين بدر الدويلة ومحمد العفاسي، وانكرها العفاسي بعد توليه الحقيبة الوزارية وبعد فترة من الزمن أثبتنا بالأدلة القاطعة تلك التجاوزات ونوقشت هذه التجاوزات على منابر مجلس الامة وأثارها اكثر من عضو. أثرتم أيضا كجمعية في تلك الفترة قضية هزت الشارع الكويتي وهي قضية تعرض فتيات معاقات للهتك من قبل مدلكين رجال وقامت الوزارة برفع شكوى الى النيابة العامة ضد رئيس الجمعية، ما الذي حدث بعدها؟ – وبعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها حولت القضية الى القضاء وقد صدح قضاؤنا الشامخ بالبراءة لرئيس مجلس ادارة الجمعية عايد الشمري كونه من أثار القضية. وأنت رئيس اللجنة القانونية للجمعية، كم عدد القضايا التي رفعت ضد الجمعية؟ القضايا كلها رفعت ضد رئيس الجمعية وليس الجمعية وعددها سبع قضايا ونتيجتها كلها كانت البراءة بفضل الله وهنا أود أن أقول انه وبعد حصولنا على هذه البراءات لرئيس الجمعية قمنا بدورنا الآن برفع دعوى جديدة ضد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نطالب بالتعويض عن الاتهامات غير الصحيحة والملفقة ضد رئيس الجمعية. هناك من اتهم الجمعية بأنها تنفذ أجندات لبعض الأطراف وكذلك أجندات سياسية وأنكم كنتم تحديدا تسعون الى اسقاط وزير الشؤون العفاسي؟ هذه الكذبة اطلقها بعض الفاسدين في وزارة الشؤون لكي يصرفوا الانظار عن جرائمهم التي ارتكبوها في حق الدولة بشكل عام وفي حق المال العام وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص لكي يهربوا من العقوبة وكشف الحقيقة ولكي ينقلوا الصراع خارج ملعبهم وهذا ديدن الفاسدين. «نبي يتعالج» كيف هذا؟ هذه الاتهامات المغرضة أثيرت بشكل خاص في قضيتي الأيتام وحملة «نبيه يتعالج» الخاصة بأحد المسنين في دور الرعاية، ففي قضية الأيتام بعد ان انكرها الوزير واركان وزارته في وقتها وهددوا برفع شكوى الى النيابة العامة وهو ما تم وبعدها أظهر النائب فيصل الدويسان الأدلة في قاعة عبدالله السالم بمجلس الامة، وبعد ان علم الوزير بوجود الأدلة وانها ستعرض على النواب غادر المجلس في تلك الجلسة واتجه الى وزارته واصدر قرارا بنقل مدير ادارة الايتام لكي يعطي ايحاء للنواب والشعب الكويتي بأنه لا يرضى بما حصل واتخذ الاجراءات مباشرة، ويمكن الرجوع الى مقابلة اجريت مع مدير تلك الادارة لتعرفوا الحقيقة، أما بالنسبة للمسن الذي خصصنا له حملة كاملة حملت اسم «نبيه يتعالج» فقد أطلقوا ذات الاتهامات اثناء تبنينا لتلك القضية وبعد ان تم تكليف وزير الاشغال والبلدية في وقتها فاضل صفر نيابة عن العفاسي اثناء رحلة علاجه اطلع صفر على حقيقة القضية ووجد ان ما ذكرناه حقيقياً وان ادعاءات بعض مسؤولي الوزارة ممن اطلقوا تلك الاتهامات هي من قبيل الكذب الذي يمارسه الفساد واننا صادقون في عملنا ولله الحمد. دعنا ننتقل الى الهيئة العامة لذوي الاعاقة، كانت لكم اعتراضات كجمعية على تعيين مديرها العام، ما الاسباب؟ نحن لم نعترف على د. جاسم التمار فقط وانما كان اعتراضنا على جميع الاسماء التي طرحت لتولي منصب مدير عام الهيئة حيث وردت الينا معلومات في وقتها ان هناك صفقات سياسية قد تتم على حساب ذوي الاعاقة بشغل ذلك المنصب، اما من ناحية اعتراضنا على المدير الحالي فقد اعطيناه بعد تولي المنصب فرصة ستة أشهر لاصلاح الفساد الذي خلفه الفساد السابق وتطبيق قانون ذوي الاعاقة لكي تتمتع تلك الفئة بحقوقها وهذا لم يكن قرارنا وحدنا فقط بل هو قرار الرابطة الوطنية للجهات العاملة في مجال ذوي الاعاقة والتي تمثل جميع جمعيات النفع العام والأندية الخاصة بهذه الفئة ولكن للاسف أخلت الهيئة وعلى رأسها مديرها العام بالاتفاقيات الشفهية التي تمت بينه وبين الرابطة انتهت المهلة منذ فترة طويلة ولم نجد أي اصلاح او تطبيق فعلي للقانون ولذلك فان الايام القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت. تضارب مصالح هل نستطيع ان نعرف ما هذه المفاجآت؟ كل ما استطيع ان اقوله انها تحوي مفاجآت من العيار الثقيل وخاصة فيما يتعلق بفساد مالي واداري وتضارب مصالح اما اعلان التفاصيل فهو متروك لمجلس ادارة الجمعية ولكن اود ان اقول لمن يهمه الامر ألا يستهين بما نقول كما استهان من قبله وهذا انذار لكي تصلح الامور قبل ان يركب قطار الاصلاح الخاص بنا سكته. كثير من اولياء امور المعاقين والمعاقين انفسهم يشتكون من عدم تطبيق القانون وهدر حقوقهم، ما اجراءاتكم تجاه هذا الامر؟ اجراءاتنا تبدأ عندما يتقدم لنا احد من أولياء امور المعاقين بشكواه تجاه الظلم الواقع عليه من قبل الهيئة وبعد دراسة الشكوى نتوجه مباشرة الى القضاء للحصول على حقوقه المغتصبة بقوة القانون وسبق ان ذهبنا الى المحكمة وحصلنا على العديد من الحقوق الضائعة وارجعناها الى اهلها ذوي الاعاقة وأهلهم. شاركتم كجمعية في صياغة قانون ذوي الاعاقة فما حدود مشاركتكم وكيف كانت؟ جميع المختصين يعرفون ان هذا القانون هو نتاج عمل أكثر من سبع سنوات قبل اقراره وان من سعى لتطوير القانون 49 لسنة 1996 هي جمعيات النفع العام والاندية الخاصة بهذه الفئة وفي اخر سنتين قبل اقرار القانون بدأ العمل بين هذه الجهات باجتماعات مطولة نتج عنها انشاء الرابطة الوطنية للجهات العاملة في مجال ذوي الاعاقة ولله الحمد كانت الجمعية الكويتية لذوي الاحتاجة الخاصة مشاركة مميزة لتعديل القانون حيث شكلنا فريق عمل ضم جميع التخصصات الاكاديمية وقامت جمعية المهندسين مشكورة بالمشاركة في هذه اللجنة ومدتها بالكوادر المتخصصة بل وذهبت الى ابعد من ذلك بان جعلت مقرها مركزاً لعمل اللجنة وقدمت جميع الاحتياجات لها لانجاح عملها وهنا انتهز الفرصة لكي اقدم الشكر والتقدير والامتنان على كل ما قدموه لنا. رئيس الجمعية عايد الشمري اتهم قبل فترة عبر «تويتر» ادارة الطب الشرعي بانها تخلت عن واجباتها المنوطة بها تنفيذا لحكم قضائي وحذر رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من ان ما قامت به قد يضرها سياسياً ويستخدم ضدها في استجواب في المستقبل، هل تشرح لنا ماذا كان يقصد؟ ما ذكره رئيس الجمعية صحيح للاسف فقد قمنا برفع دعاوى قضائية لاشخاص اهدرت الهيئة حقوقهم في السابق وحصلنا على احكام قضائية بعضها نهائي لصالح هؤلاء المعاقين بناء على تقارير من الطب الشرعي حددت نسبة العجز، وبعد فترة نمى الى علمنا ان اجتماعاً تم بين الهيئة وادارة الطب الشرعي تم خلاله الاتفاق على ألا يقوم الطب الشرعي بتحديد تلك النسب وان تكون الجهة الوحيدة المنوطة هي الهيئة لتحديد ذلك، وفعلا هذا ما تم بما يتنافى مع ان الطب الشرعي قام سابقاً بتحديد نسب العجز لحالات مشابهة للحالات التي رفض الكشف الطبي عليها وتحديد نسبة العجز، وهذا امر خيطر يعرفه كل قانوني لأن الاحكام القضائية الصادرة باسم صاحب السمو هي احكام موقرة ويجب على الكل احترامها وعدم الالتفاف عليها. وهل تملكون الادلة على ذلك؟ بلا شك ونحن مستعدون في حال تم الطلب من قبل رئيس مجلس الوزراء او زير الداخلية فقط.. ان نقدم ما لدينا من معلومات وادلة على ذلك، بل بالعكس نحن مستعدون على تقديم التعاون الكامل ومد اليد لتجاوز هذه الازمة القانونية التي ارتكبها بعض المسؤولين الذين لا يعون حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم والامانة التي يحملونها، وهنا انبه الى ان ما حدث خطير واتمنى ان يعيه المسؤولون عن هذه الملفات ولا استطيع ان اوضح اكثر من ذلك وهي رسالة يفهمونها جيداً ويعون حجم المخاطر التي حصلت وستحصل بسبب تلك الافعال. وانتم ما اجراءاتكم التي ستتخذونها ازاء هذه القضية؟ نحن نجتمع بشكل شبه دائم ويومي للوقوف على درء هذه المشكلة والتي سينتج عنها مخاطر لا يعلمها الا الله وستكون سبة في جبين الكويت وستسيء لسمعتها في المحافل الدولية واللجنة القانونية بالجمعية تعمل على قدم وساق وتبذل كل ما في وسعها تجاه تلك التصرفات غير مسؤولة وهناك اجتماع اسبوعي مع لجنة منبثقة من مجلس الادارة لمتابعة اخر اعمال اللجنة القانونية لكي تقوم باقي اللجان بدورها كل حسب اختصاصاته. هل انتم أمام مشكلة قانونية بهذا الحجم من الخطورة؟ نعم نحن امام مشكلة قانونية تضر بسمعة جهة ممثلة للحكومة وبالتالي فإنها ستنعكس على سمعة الكويت ونحن أمام حق مكتسب شرعياً وقانونياً لافراد مواطنين هناك من يريد ان يلغي حقهم في وطنهم وفي الرعاية التي يقدمها هذا الوطن وقيادته وشعبه لهم. كيف ترى تعاطي وسائل الاعلام المختلفة مع قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة؟ للاسف هناك البعض من وسائل الاعلام وليس كلها يتعامل مع قضية ذوي الاحتياجات الخاصة اما لحشو صفحات جريدته او تغطية ساعات بث فضائي لقضية تمس هذه الشريحة وهنا لا اعمم الصورة ولكن البعض، واتمنى ان يعتبر ما ذكرته وما سأذكره نقداً بناءً وهي ملاحظات على العمل الاعلامي بالنسبة لهذه القضية حيث نجد مثلا اهل الفن لهم صفحة يومية، في اغلب الصحف ان لم يكن كلها وكذلك الرياضيين لهم صفحتهم وغيرهم كثير بينما هناك قلة من الصحف حددت صفحة اسبوعية لهذه الفئة. ولكن المجالات التي تحدثت عنها لها شريحة كبيرة من المتابعين فهل لذوي الاحتياجات الخاصة مثل هذه الشريحة ليتم تخصيص مساحة يومية لهم؟ يكفي ان هذه الفئة يتجاوز عددها في البلاد المئة ألف شخص وهذا استناداً إلى احصائية علمية واذا نزلنا الى أرض الواقع فسنجد ان العدد أكثر بكثير كذلك لا ننسى فئة المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية والنادرة وهو ما يعني أننا أمام شريحة كبيرة من المجتمع تحتاج الى التوعية عن طريق الاعلام، وهناك بالفعل وسائل اعلام تقوم بدورها التوعوي لهذه الفئة وأذكر منها قناة العطاء التي كان لها دور كبير في حمل عبء التنوير حول هذه القضية. إلى أين وصلت جهودكم في إشهار الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة؟ مازالت القضية منظورة أمام القضاء الشامخ الذي نؤمن ايمانا كاملا بعدالته فهو الظل الذي يستظل به بعد ظل الله سبحانه كل مظلوم في هذه الدنيا وقد حددت أول جلسة في آخر سبتمبر الحالي. قدرات خارقة ما طموحاتكم وتطلعاتكم لذوي الاحتياجات الخاصة؟ نطمح الى ان نشاهد هذه الفئة المميزة وأنا أقولها بكل صدق مميزة بما تملك من قدرات خارقة تأخذ حقها الذي كفله الدستور ونظمه لها القانون من دون تعقيدات او عناء ويفتح لها مجال المشاركة في جميع الميادين وعلى جميع الأصعدة المحلية والدولية، وهنا نذكر انجازات كبيرة وعظيمة في جميع الميادين التي شاركت فيها ويكفينا دليلا على ذلك ان من قاد بعض المجالات ونجح فيها نجاحا قل نظيره هم من هذه الفئة ومنها الشيخ الجليل عبدالعزيز بن باز – رحمه الله – فقد كان المفتي العام للمملكة العربية السعودية وهو كفيف منذ صغره وكذلك ريتشارد نكسون الذي قاد الولايات المتحدة الاميركية بنجاح ودافع عن بلاده أثناء حربها مع اليابان رغم انه كان مقعدا والتاريخ يضم الكثير من هذه الأمثلة. هناك حديث عن عزم الجمعية إطلاق حملة جديدة لحالة شغلت الشارع الكويتي وهي حالة المعاق فلاح فالح الضويحي، هل تحدثنا عنها؟ هذه الحملة لم يتخذ قرار إطلاقها بعد رغم انه تم اطلاق اسم الحملة وهي «حملة نبيه يتعالج 2» فهذا المواطن بعد اضطلاعنا على قضيته وما تحويه من أدلة ومستندات قرر مجلس الادارة تبني قضيته وتم تكليفي شخصيا برفع دعوى ضد وزارة الصحة جراء شبهة الاهمال الذي تعرض له هذا المواطن وقضيته منظورة أمام القضاء ولم تنطلق الحملة حتى الآن نزولا عند رغبة أهل فلاح ونحن على اتصال دائم مع أهله ونتابع القضية عن كثب. شكراً أشكر جريدتكم على اتاحة الفرصة لنا للحديث عن هذه الفئة واهتمامها بها وادعو كل شخص أياً كان منصبه الى تنفيذ تعليمات القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وتنفيذ رغباته السامية برعاية هذه الفئة والاهتمام بها وفتح جميع المجالات أمامها لكي تندمج مع المجتمع وتحصل على حقها وكذلك أود ان أوجه كلمة اننا أنشأنا هذه الجمعية ليس للحفلات او الفعاليات الترفيهية ولكن الهدف الرئيس لها هو الدفع عن حقوق ومكتسبات ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام وتقديم كل سبل الدعم الذي نملكه لهم. العتيبي في سطور الاسم محمد ذعار العتيبي محام مدير مركز التطوير والتدريب وعضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة القانونية بالجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة تحت الإشهار عضو جمعية المحامين الكويتية عضو جمعية الصحافيين الكويتية [/B]