الطلبات الاسكانيه تشمل فئات ذوى الاحتياجات الخاصه

[COLOR=#000000][B]مع كسر الطلبات الإسكانية حاجز ال¯ 100 ألف طلب تدخل القضية في نفق أكثر تعقيداً بات يهدد عشرات آلاف الأسر الكويتية, خصوصا أن الزيادة المطردة في أعداد طالبي الرعاية السكنية تشير إلى أن عدد الطلبات سيتجاوز ال¯ 200 ألف خلال الأعوام العشرة المقبلة, وبالتالي ستجد الدولة نفسها أمام إشكالية حقيقية من شأنها إعادة ترتيب المخطط الديموغرافي للبلاد على حساب الثروات الاقتصادية, كون الزحف العمراني لا بد أن يطال الأراضي المخصصة حاليا لانتاج النفط والغاز. وفي هذا السياق, تكشف إحصائية أن عدد الطلبات لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ عام 1985 وحتى منتصف العام الحالي بلغ 98516 طلباً, وسط توقعات أن يكسر العدد حاجز ال¯ 100 ألف طلب نهاية العام الحالي. وفي قراءة تحليلية للارقام, يتبين أن متوسط عدد الطلبات سنوياً استناداً للسنوات العشر الأخيرة بلغ أكثر من سبعة آلاف طلب, ومن الطبيعي أن يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات المقبلة لارتباطه بمعدل النمو السكاني للكويتيين من جهة, وشمول قوانين الرعاية السكنية فئات جديدة من المجتمع (النساء وذوي الاحتياجات الخاصة), وقياساً إلى أن متوسط حجم الأسرة الكويتية يبلغ 8.7 فرد حسب الإحصائيات الرسمية فإن الدولة ستجد نفسها أمام “واقع خطير” يستدعي استنفاراً لجميع أجهزة الدولة المعنية لإيجاد حلول لأزمة باتت تؤرق أغلبية أرباب الأسر من المواطنين. وفيما أرجع مصدر مسؤول في “السكنية” أسباب تفاقم أزمة “الانتظار الطويل” إلى رغبة المواطنين في الحصول على مساكن قريبة من المناطق الداخلية, ربط باحثون اجتماعيون بين معدلات النمو السكاني وتزايد الطلب على خدمة الرعاية الإسكانية الحكومية مما أوجد فجوة بين المعروض والمطلوب من المساكن الحكومية. ويرجع الباحثون المشكلة الإسكانية إلى أسباب عدة ساهمت في تعقيدها وتنذر بتفاقمها مستقبلاً, ومنها أسباب حكومية تتمثل في “عدم تقدير البعدين الكمي والكيفي للمشكلة من خلال قلة المتاح من الوحدات السكنية وعدم تخصيص الأراضي اللازمة المحتكرة عمليا من قبل مؤسسة البترول والشركات التابعة لها فضلا عن عدم صلاحية بعض الاراضي من حيث طبيعة التربة والشروط الصحية والبيئية والمناسبة لتحقيق القدر اللازم من الخصوصية والشعور بالاستقرار الاجتماعي والنفسي”. وفي الأسباب الأخرى, يرى الباحثون أن ما زاد المشكلة تعقيداً هو “ما ترسخ لدى المواطن الكويتي من قناعة تامة بأحقيته في تملك المسكن المستقل وليس مجرد الاستفادة من الخدمة الإسكانية”, فضلاً عن “عدم تقدير المواطنين للتكلفة المالية العالية للمدن الإسكانية, إذ تشير التقديرات الاقتصادية الى أن كلفة الوحدة السكنية تفوق ال¯ 70 ألف دينار فضلاً عما يرتبط بها من خدمات ذات كلفة عالية”, وبالتالي لن تكفي ميزانية عام واحد لتغطية الطلبات المتراكمة. يذكر أن الدولة قامت بتوزيع وحدات سكنية لأكثر من 100 ألف أسرة كويتية حتى نهاية العام الماضي.[/B][/COLOR]