المضاحكه : تجاهل الشؤون عن نسب العمالة عدم تطبيق نسبة عمل المعاقين في القطاع الخاص

[COLOR=#000000][B] أكدت غرفة التجارة والصناعة رغبتها في سماع رأي جميع أصحاب الأعمال قبل بدء العمل الفعلي لقرار نسب العمالة الجديد، والذي سيعتمد من قبل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بمراقبة وزارة الشؤون. وقال مدير عام غرفة التجارة والصناعة رباح الرباح خلال الاجتماع المشترك مع برنامج إعادة الهيكلة ووزارة الشؤون لمناقشة نسب العمالة الوطنية، إن الغرفة نظّمت الحوارات المشتركة بشأن فعالية تطبيق نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وتفادي جميع أوجه الخلاف وعدم التطبيق، ومستمرة في تنظيم الحوارات حتى نهاية الشهر الجاري، وبداية أكتوبر مع بقية أصحاب العمل. ولفت إلى أن الغرفة تدعم الموظف الكويتي في القطاع الخاص، وتسعى دائماً إلى تبوئه مناصب قيادية، وفرصاً وظيفية أكثر في الخاص، ولا تسعى إلى تضييق الخناق على الشركات وإجبارها على التوظيف، حتى لا يدخلوا في خانة التوظيف الوهمي، والذي يعتبر عائقاً من عوائق التنمية وعائقاً لبناء اقتصاد وطني متين. 7 آلاف دينار أما الأمين العام المساعد لبرنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، فأكد أن نجاح البرنامج في الفترة الأخيرة حث الحكومة على زيادة رواتب العاملين في الخاص وأسفر عن تسجيل أعداد لافتة كراغبين في العمل في الخاص، مشيراً إلى أن البرنامج يأخذ طلبات راغبي التوظيف في الخاص بجد واهتمام. وأشار إلى أن الشاب الكويتي وجد فرقاً واسعاً في الراتب بين العمل الحكومي والخاص في الفترة الحالية، حيث يقوم البرنامج بدعم العمالة الوطنية بأدنى مبلغ بواقع 700 دينار غير راتب الشركة، مشيراً إلى أن هذا المبلغ يعتبر مميزاً للموظف الكويتي الأعزب. ولفت إلى وجود دورات تدريبية ينظمها البرنامج لراغبي العمل في الخاص، إضافة إلى دورات للطلبة في الجامعة والثانوية، لترغيبهم في العمل الخاص، موضحاً أن دعم العمالة الوطنية هو أساس عمل البرنامج، ونحن لا نريد إجباركم على التوظيف، لأنكم في النهاية توظفون أبناءكم. أزمة توظيف من جانبه، قدّم مدير إدارة المشاريع الصغيرة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فارس العنزي شرحاً مفصلاً عن تطبيق قرارات نسب العمالة في القطاع، مشيراً إلى أنه بعد 10 سنوات من تطبيق القرار حقق البرنامج نسبة تطبيق بلغت 72 %. وكشف العنزي عن بوادر أزمة تلوح في الأفق ستعصف بالراغبين في العمل، سواء في الحكومة أو الخاص، لأن أعداد خريجي الجامعة والتطبيقي 48 ألفاً، والأرقام المتوافرة مقلقة فعلياً على مستقبل توافر الوظائف، مشيراً إلى أن دعم القطاع الخاص بتوظيف المواطنين يعتبر رافداً أساسياً من روافد إنهاء أزمة التوظيف. وأكد العنزي أن البرنامج ملزم بتطبيق قرار نسب العمالة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما أنه ملزم بتعديل القرار كل سنتين مع الجهات غير الحكومية، موضحاً أن القرار وفّر في بدايته 8 آلاف فرصة وظيفية، وفي 2005 وفّر 13 ألف فرصة وظيفية، ويتوقع توفير 20 ألف فرصة وظيفية في حالة تطبيق المقترح الجديد بالتعديل. ولفت إلى أن من أهم أسباب إلغاء بند فحص المهن المتبع من الشؤون، حيث كان يفترض تطبيق النسب على المسميات الوظيفية، جاء ذلك كمحاولة لسد التلاعب في المسميات في الشؤون، وأن طبيعة العمل بالخاص تحتاج إلى مهارات وقدرات لا تخصصات وشهادات دراسية، فضلاً عن صعوبة خلق فرص عمل لبعض المهن، مستدركاً «الهدف دائماً من وضع القرارت هو التطبيق الفعلي، وكيفية العمل ببنوده وسهولته، لذلك فإنه من الضروري معرفة آراء المهتمين». وبيّن أن البرنامج يدرس فعلياً دعم العمالة الوطنية عبر تخفيض القرض الإسكاني للعاملين في الخاص، إضافة إلى إعطائهم تأميناً صحياً، واعتبار بعض أعمال القطاع الخاص كمهنة شاقة، بحيث تقل فترة السماح لهم بالتقاعد، وكذلك السماح لهم بإكمال دراستهم عبر تأسيس صندوق البعثات. 40 ألف مواطن بدوره، قال الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري إنه خلال 10 سنوات تم توظيف ما يقارب 40 ألف مواطن في الخاص، وهناك مراقبة من الشؤون للعمالة الوهمية، ولكن هذا لا يمنع من أن نقول إن هناك تجار إقامات زادوا عدد العمالة الوافدة مقابل العمالة الوطنية في الشركات. وأشار إلى أن الحكومة وضعت كل ثقلها لمواجهة وحل مشكلة تجارة الإقامات بعد أحداث اعتصامات العمالة الوافدة في جليب الشيوخ، وقامت الشؤون بإجراءاتها للحد من ظاهرة تجارة الإقامات، وطبقت نظام الميكنة الذي سهّل التعرف على عناوين كل العمالة الوافدة وكفلائهم، حيث كانت البيانات ناقصة للدقة سابقاً، وعدم معرفة الوزارة أماكن وعناوين وبيانات ما يقارب 150 ألف عامل وافد. وطالب الدوسري بأن تكون قوى العمل الوطنية في الشركات حقيقة وليست وهمية، لأن هناك شركات تتعمد توظيف عمالة وهمية من أجل تفادي المخالفات التي تفرض عليها من الجهات المعنية. الفضالة: نظرة خاطئة إلى مميزات الخاص فتح مدير الغرفة رباح الرباح باب الحوار لسماع آراء أصحاب الأعمال وموظفي القطاع الخاص، حيث قال فضالة الفضالة إن الشاب الكويتي يجب أن يأخذ كامل الدعم من الحكومة، بترغيبه في العمل، بل يجب على برنامج الهيكلة إيجاد مميزات تتمثل في التأمين الصحي ومميزات التقاعد بعد أداء مدة عمل معينة، إضافة إلى مميزات إضافية لاستفادته من إكمال تعليمه وتعليم أبنائه. وبيّن الفضالة أن الحكومة عمدت في الفترة الأخيرة إلى زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي، وبعدها بفترة قامت بزيادة رواتب موظفي الخاص، مما جلب شعور بعدم الأمان الوظيفي وعدم التقدير من قبل الحكومة لموظفي الخاص، قائلاً: «كثير من موظفي الخاص يفكر جدياً بترك العمل الخاص ليتوجه إلى الحكومة». المعاقون وشركات النظافة تطرق خالد المضاحكة إلى تجاهل وزارة الشؤون في تفتيشها عن نسب العمالة عدم تطبيق نسبة عمل المعاقين في القطاع الخاص، المقدّرة بـ 4 %، موضحاً أن التكسب عبر هذه الفئة يجب أن يقف، فضلاً عن عدم وجود دراسة محددة للمناقصات المتعلقة بالنظافة، وتفرض نسبة عمالة وطنية لبعض شركات النظافة، رغم عدم رغبة المواطنين بالعمل في هذه الشركات! تجميد القرار طالب أحد الحضور بضرورة وقف العمل بقرار نسب العمالة الوطنية، وتجميده لفترة محددة، من أجل تفادي الشركات للأزمات الاقتصادية، وكذلك القدرة على تطبيق القرار بالشكل السليم. وكان رد الهيكلة إن قرار التجميد يعتبر مخالفة لتوجهات مجلس الوزراء بدعم العمالة الوطنية، ومن غير المنطقي تجميده، في وقت يسمح بتوظيف الوافدين بالخاص.[/B][/COLOR]