[COLOR=#000000][B] تزمع الامانة العامة للاوقاف تدشين ثلاثة مشروعات واردة ضمن خطة التنمية للدولة وهي مركز صدى ومركز الرؤية ومشروع مودة وذلك خلال الفترة الممتدة من شهر سبتمبر الحالي وحتى شهر ديسمبر المقبل. وقال الامين العام للامانة العامة للاوقاف الدكتور عبدالمحسن الجارالله الخرافي ان المشروع الاول الذي سيتم تدشينه في اواخر شهر سبتمبر الحالي هو مشروع مركز صدى ويعنى بتعليم وتأهيل وتمكين الاطفال ضعاف السمع (فئة زارعي القوقعة) من التفاعل اللغوي السليم بهدف دمجهم مع الاطفال الاسوياء في المرحلة الابتدائية. واكد ان هذا المشروع يعتبر مشروعا مشتركا بين الامانة العامة للاوقاف (الصندوق الوقفي للتنمية الصحية) ومركز تقويم وتعليم الطفل موضحا ان رؤية المشروع تقوم على انشاء افضل مركز تعليمي وتأهيلي للاطفال زارعي القوقعة وفقا للمعايير العالمية في البلاد. وذكر ان اهداف المشروع تتضمن تعليم وتأهيل الاطفال من سن سنة واحدة ونصف الى اربع سنوات من الناحية السمعية واللغوية والكلامية لممارسة التواصل الشفهي دون استخدام لغة الاشارة تمهيدا لدمجهم في مدارس التعليم العام. واضاف ان المشروع يهدف كذلك الى متابعة الاطفال بعد تخرجهم من المركز بالتواصل مع المدرسة والاسرة خلال المرحلة الدراسية الاولى لضمان اندماجهم مع الاطفال الاسوياء في التعليم العام اضافة الى توعية وارشاد الاسرة على كيفية التعامل مع زراعة القوقعة والتواصل مع اولياء الامور وتحضيرهم في المشاركة والمساهمة في مرحلة تأهيل ابنائهم. مشروع الرؤية وقال الدكتور الخرافي ان المشروع الثاني الذي سيتم تدشينه في شهر اكتوبر المقبل هو مشروع مركز الرؤية الذي يعمل على توفير البيئة الامنة الصالحة لتمكين الاسر التي انفصلت جراء الطلاق من رؤية ابنائهم واطفالهم في اجواء واماكن مناسبة وتحت اشراف وتوجيه اجتماعي بما لا يترك اثارا سلبية في نفوس الاطفال. واوضح ان الشريحة المستفيدة من المشروع هم الابناء الذين حرموا العيش بين ابائهم نتيجة حدوث الطلاق بين الازواج مما ادى الى الاختلاف حول حق الحضانة او رؤيته لاحد الطرفين. واكد ان هذا المشروع يعتبر مشروعا مشتركا بين الامانة العامة للاوقاف (الصندوق الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعية) ووزارة العدل موضحا ان اهدافه تفعيل قانون الاحوال الشخصية والتمكين من تنفيذ حكم الرؤية بشكل ودي دون اللجوء لتنفيذه بقوة القانون والمساهمة في الحد من مشاكل الرؤية واثارها الناجمة من امتناع الحاضن من تنفيذ حكم الرؤية والتوفيق بين صالح المحضون واهداف الرؤية متمثلة في تنمية التعاطف والتآلف الاسري وصلة الارحام اضافة الى تهيئة الجو الاسري بين الاطفال وابائهم. ترسيخ القيم واضاف ان المشروع يسعى الى ترسيخ بعض القيم الدينية المهمة لدى الابناء مثل البر بالوالدين و التسامح ومساعدة الابناء على التكيف مع الاوضاع الجديدة بعد الطلاق والمساهمة في حل مشكلة حق الحضانة قبل ان تصبح ظاهرة لا يمكن السيطرة على نتائجها. واوضح الخرافي ان مركز الرؤية عبارة عن وحدة سكنية مستقلة ومزودة بكامل تجهيزاتها لاستقبال افراد هذه الاسر حيث سيكون هناك غرفة انتظار للام وغرفة انتظار للاب وغرفة لعب للاولاد حتى يستطيع اي طرف سواء الاب او الام لمشاهدة ابنائه مبينا ان الهدف من اقامة هذا المركز في فيلا سكنية هو تواجد افراد هذه الاسر في مكان مناسب بهدف الخروج بالاطفال عن الجو الكئيب الذي قد يخلو احيانا من اللفتات الانسانية بوجود الاخصائيين والاخصائيات في علم الاجتماع وعلم النفس. العنف الاسري وقال الدكتور الخرافي ان المشروع الثالث الذي سيتم تدشينه في شهر ديسمبر المقبل هو مشروع مودة الذي سينبثق عنه وثيقة لمعالجة العنف الاسري في الكويت موضحا ان هذه الوثيقة ستضع محاور اصلاح لحالات العنف الاسري سواء المتعلقة بالعنف من قبل الزوج على الزوجة اومن قبل الزوجة على الزوج او من قبل الوالدين على الابناء او من قبل الابناء على الوالدين كما انها ستصنف جميع حالات العنف الاسري سواء المادي او المالي او العاطفي او الاجتماعي. واكد ان هذا المشروع يعتبر مشروعا مشتركا بين الامانة العامة للاوقاف (الصندوق الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعية) مع عدد من الجهات الحكومية وهي وزارات التربية والعدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل. وذكر ان المشروع يهدف الى مساعدة كل من ليس له القدرة على مقاومة الاضطهاد والعنف الاسري وايجاد سبل مختلفة لحمايتهم ودعمهم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في الدولة من خلال اجراء الدراسة والبحث الميداني لمسح واستقصاء الحالات التي تعرضت للاعتداء والعنف الاسري وتصنيف نوع الاعتداء والاثار الناجمة عنه ومتابعة كيفية علاجه بطرق علمية تتناسب مع خصوصية المشكلة وحساسيتها. واضاف ان المشروع يعمل على انشاء كيان معبر عن ارادة كل من يعجز عن توفير الحماية لنفسه لمقاومة العنف والاضطهاد الاسري وتشريع القوانين لحماية الفئة المستهدفة من المشروع بالتعاون مع الجهات المتخصصة اضافة الى ايجاد سبل ووسائل مختلفة لدعمهم وحمايتهم من العنف الاسري باتباع القنوات الرسمية وتشكيل فريق عمل مكون من الجهات الحكومية المختصة لصياغة وثيقة المشروع.[/B][/COLOR]