الثوينى : لا تسيسوا قضيتنا و هدفنا خدمة ذوى الاحتياجات و لن نعتصم أمام منزل سمو الرئيس أبو المعاقين

[B]
اتفق عضو اللجنة الوطنية لحماية قانون المعاقين علي الثويني مع رؤية السويط بضرورة «عدم تسييس قضية قانون المعاقين وعدم استغلالها لضرب اطراف معينة»، مطالبا «باستراتيجية وخطة زمنية من قبل الحكومة لتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة».
وأوضح الثويني خلال لقائه مع تلفزيون «الراي» ضمن حلقة من برنامج «لقاء الراي» مساء اول من امس ان «اللجنة تركز على القضايا الانسانية بخدمة المعاقين وليس لها اي اهداف سياسية، وقال: نرحب بالنواب والجهات والمؤسسات التي تساعدنا لكننا لا نُستخدم في الحسبة السياسية».
واعتبر «سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خطا احمر»، مؤكدا انه «ابو المعاقين وله فضل كبير، وقال: نرفض الاعتصام امام بيته ولن نتعاون نهائيا في تقديم اي معلومات عن المعاقين تُستخدم في استجواب ضده».
وأشار الثويني الى ان «عدم تخصص مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تبعا لاشتراطات المادة 51 من قانون المعاقين ينعكس سلبيا على القرارات الادارية وعلى سير العمل في الهيئة»، مؤكدا ان «حال المعاقين اليوم يختلف عن الامس بعد ان اصبحوا واعين ومثقفين وسيستطيعون الحصول على حقوقهم بالاساليب الهادئة المشروعة».
وشدد على «ضرورة اعفاء المعاقين من الرسوم الحكومية تبعا للمادة 37 من قانونهم»، مشيرا الى ان «تطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة ان كان مجرد مخاطبات كتابية بين الجهات المعنية فقد تم تنفيذ 70 في المئة منه».
وتساءل الثويني «اين مراكز الخدمة التي يجب ان يتوافر فيها مترجمو الاشارة للمكفوفين ان كان القانون قد فُعّل؟ واين الاندية خصوصا المختصة منها بالمعاقين ذهنيا؟ وأين المدارس؟ وأين لجنة اصدقاء المعاقين؟»، مطالبا «اطباء اللجان الطبية بضرورة عدم تخفيض الاعاقات عموما بحجة التصنيفات العالمية، وقال: فارق كبير بين مجتمعنا ومجتمعات الغرب المتقدمة فكيف نستقي منهم التصنيفات العالمية؟ لاشك ان بهذا الاسلوب نظلم معاقينا»… وهنا التفاصيل:

• ما اللجنة الوطنية لحماية المعاقين؟ وما دوركم؟ وما سبب اهتمام السيد علي الثويني بقضية المعاقين؟
– اهتمامي بقضية المعاقين جاء لأنني في فترة التسعينات كنت اعمل في ادارة مدارس التربية الخاصة حيث كنت مدرسا ثم متطوعا في نادي الصم ثم في جمعية المكفوفين ثم نادي المعاقين ولي برامج وأنشطة عدة من خلال بعض مؤسسات المجتمع المدني بمعنى انني اعيش مع هموم ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم تم تأسيس لجنة تحت اسم اللجنة الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين ثم بدأنا العمل لإشهارها تحت اسم الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين، بعدها شكلنا رابطة من المؤسسات التي ترعى مجال المعاقين كنادي الصم ونادي المعاقين وجمعية المكفوفين والجمعيات التي مازالت تحت الاشهار، فمن خلال هذه الجهات شكلنا لجنة تحت اسم اللجنة الوطنية لحماية قانون المعاقين بعدما شعرنا ان القانون يحتاج لحماية سواء حماية من الاقطاب السياسية او الاقتصادية او حماية من الاهمال، والتأجيل او تغيير بعض المفاهيم، وأعضاء هذه اللجنة كما أوضحنا من جهات مشهرة واخرى غير مشهرة.
• ومنذ متى تعملون تحت مظلة هذه اللجنة؟
– هذه اللجنة تشكلت منذ شهرين فقط لكن الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين التي اعتبر عضواً فيها فهي مشكلة منذ عام 2003.
• هل لديكم اهداف سياسية معينة؟
– نحن نركز على القضايا الانسانية التي نخدم بها المعاقين بل على العكس لدينا حساسية من قضية التوجهات السياسية، فنحن دائماً ندرس خطواتنا اولاً بأول ودائما ننبه السياسسيين والاقطاب السياسية والحركات السياسية ان مطالبنا انسانية تخص المعاقين فلا تدخلونا في تجاذباتكم وقضاياكم السياسية سواء بينكم وبين بعض او بينكم وبين الحكومة ومن يستطيع مساعدتنا في تفعيل قانوننا فأبوابنا وقلوبنا مفتوحة له ولانريد من يجيرنا سواء نواب او قنوات او فضائيات او صحف او شخصيات متفاعلة فنحن يجب الا نكون طرفاً ضد طرف آخر او ان يستخدمنا احد كسلاح ضد الآخر ونحن نشكر الجميع على جهودهم لدعمنا فرداً فرداً.
• رغم انكم لاتريدون ان يصعد الساسة على ظهوركم إلا انكم توجهتم للاعتصام في مجلس الامة طلباً للعون ما تعليقكم؟
– هناك قضية يجب ان نفهمها جيداً، هناك اعضاء مجلس امة وهناك مؤسسات سياسية وغير سياسية تحاول مساعدتنا وان تقف الى جانبنا فهؤلاء عليهم بالعافية ونرحب بمساعدتهم لنا لكن نحن لا يجب ان نستخدم كتوجه سياسي معين ولكن ان نمحي دور هولاء لمساعدتنا، فبالتأكيد لا فنحن ندعو جميع الطوائف في المجتمع لمساعدتنا.
• بعد مرور أكثر من سنة على اقرار قانون المعاقين… هل يعقل منذ اقرار هذا القانون في فبراير 2010 وحتى اليوم عدم تطبيبق قانون المعاقين؟
– نحن التقينا مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور جاسم التمار جزاه الله خيراً واجتمعنا معه في رمضان الماضي وقد فتح صدره ويده لنا وقال: انا معكم على طول الخط واذا كان معكم حتى 10 في المئة من الحق فأنا معكم، ورغم ان تعيينه مخالف للمادة 51 من قانون المعاقين الخاصة بتعيين مدير عام الهيئة العامة لشوون ذوي الاعاقة ولكن ما دام فتح صدره ويده لنا فقلنا له نحن معك واصدرنا بيانا «قلنا فيه نحن مع التمار وسيكون تقييم ادائه بعد 6 اشهر.
• وأين المخالفة في تعيين التمار تبعاً للمادة 51؟
– هناك مخالفة لشروط التشخيص والتأهيل والرعاية، ومن ثم كما قلنا سنقيم اداءه بعد 6 اشهر عمل فاذا تم تطبيق قانون المعاقين فنحن معه اذا لم يكن هناك ضرر علينا، ولكن التمار طلب شهرين فقط وليس 6 اشهر فقلنا له لاسنعطيك 6 اشهر وسنقيم نحن الفئة المستهدفة كمعاقين، وبعد فترة الـ 6 اشهر لاحظنا ان مواد كثيرة من القانون لم تفعل وتسببت أمور كثيرة في ضرر للمعاقين ومازالت تسبب هذا الضرر حتى هذا اليوم وقد سجلنا ملاحظات كثيرة لمسناها حول اللجان الطبية وحول التصنيفات.
• من يتحمل مسؤولية تفعيل القانون هل التمار ام الهيئة ام وزارة الدفاع؟
– لايمكن ان نهاجم شخص الدكتور جاسم التمار فهو رجل محترم وكلنا نحبه وله فضل علينا وهو دمث الاخلاق وهو اول من اجتمع بنا ولم يتوجه للاجتماع مع الجهات الرسمية فقط لكنه اجتمع مع الجهات غير المشهرة لكنه حملنا امانة بأن نحاسبه اذا اخطأ وطالبات بأنه اذا كانت لدينا ملاحظات عليه فستوضحها له ونحن نؤدي هذه الامانة حتى انه قال لنا حتى لوتبون اذهب للنيابة فسأذهب، اما سؤالك من المسؤول في هذا الشأن؟ فأقول: المسؤول امامنا هو مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة في شأن وقوف اعضاء المجلس الاعلى لشؤون المعاقين مع مدير عام الهيئة من عدمه فهذا لايخصنا فهناك وزراء وشخصيات وجهات موجودون في هذا المجلس الذي يقرر السياسات والقرارات كلها.
• هل ترى ان مبنى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة غير صالح لاستقبال المعاقين؟
– اولا السرداب صغير وربما هناك مصعد لكن لا ينزل للسرداب.
• وهل مدير عام الهيئة له علاقة بقضية المبنى؟
– المدير مسؤول من خلال اللوائح والقرارات ولاشك ان عدم تخصص المدير طبقا للمادة 51 من القانون ينعكس سلبيا على القرارات الادارية والتنفيذ والعمل، ولو ذكرنا بعض القرارات التي تصدر وبعض الممارسات والحالات التي تحدث يوميا ستستنتج انعكاس عدم التخصص والدراية بأمور شؤون المعاقين سلبا على المعاقين وتسببه في كل التذمر الذي يحدث، وللعلم المبنى قديم لكنه زين من حيث الشكل والسلبيات تزيد.
• وماذا عن تصريح النائبة سلوى الجسار بأن مهاجمة التمار تتم من قبل من قطع ارزاقهم من مدعي الاعاقة؟
– انا اقدر النائبة الدكتورة سلوى الجسار ولها خطوات ايجابية معنا نحن كلجنة لكن تصريحها غير موفق لان هناك معاقين حقيقيين تم رفضهم ووضعهم تحت بند مدعي الاعاقة وذلك من قبل اللجان الطبية وهؤلاء مجني عليهم بحجة التصنيفات العالمية.
• ولكن قطع ارزاق مدعي الاعاقة امر ايجابي؟
– من هم مدعو الاعاقة هم المزورون الذين ليس لديهم اي قصور وتم اعطاؤهم شهادة معاق لكن هناك فئات معاقة تمت ازالتها.
• هل هناك فعلا مدعو الاعاقة واشخاص مزورون؟
– نحن نسمع من محيطنا نحن المعاقين ان هناك اشخاصا على هذا الشكل والدكتور جاسم نفسه قال ان هناك ملفات بهذا الوضع وطالما الدكتور جاسم قال انا ابصم لكن ليس جميعهم مدعو اعاقة فهناك معاقون حقيقيون تم رفضهم وقطع ارزاقهم بايقاف هوياتهم.
• دعا رئيس الجمعية الكويتية للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة نواف السويط في مجلس الامة لاعتصام امام منزل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وكان من اللافت اعتراضكم على هذه الخطوة… فلماذا اعترضتم؟
– نحن كجهة تعمل في مجال المعاقين نتبع الرابطة الوطنية للجهات العاملة في مجال الاعاقة لا نوافق بأي اعتصام امام منزل سمو رئيس مجلس الوزراء ولا نوافق على اي استجواب يوجه لسمو الرئيس ولن نتعاون بتاتا في تقديم اي معلومات عن المعاقين تختص بالاستجواب المقدم لسمو الرئيس.
• لماذا تعترضون على الاعتصام اذا كان الهدف منه ايصال رسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء؟
– الرسالة تصل بطرق عدة بخلاف الاعتصام امام بيته وخلاف الاستجواب فهو ابو المعاقين وله فضل كبير جدا وهو خط امر بالنسبة لنا.
• هل تخشون من استغلالكم كممثلي المعاقين؟
– نحن ولله الحمد لدينا اجتماعات اولا بأول واي محاولة لاستغلالنا نصدر بيانات ونتحدث وخلال مؤتمر يوم الاحد غدا ستبدي كل جهة رأيها في هذا الشأن، ولينتبه جميع المسؤولين الموجودين خصوصا في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ان المعاقين اليوم ليسوا كما كانوا امس حيث اصبحوا واعين ولديهم المحامي والمسؤول والقائد والدكتور وهناك الكوادر والمثقفون الفاهمون الذين يدرسون ويطالبون بحقوقهم ولديهم اساليب الحكمة والاتصال المباشر.
• هل يعتبر ذلك تهديدا؟
– هذا ليس تهديدا ولكني اقصد ان حال المعاقين الان ليس كحالهم منذ 20 او 30 او 50 عاما حيث لم يكن لديهم مثلا صوت ويستطيعون جلب حقهم بالاساليب الهادئة والشرعية وسيثبتون مقدرتهم.
• بعد مرور سنة كاملة على اقرار القانون اشار السيد عصام بن حيدر الى ان المواد 31 و32 و34 و86 و43 و81 ومواد اخرى من القانون مواد مطبقة ومفعّلة ما تعليقكم؟
– ادارياً ما ادري فمن يشير الى انه فعّل القانون من خلال كتب خاطب هذه الجهة وتلك فربما بهذا الاسلوب قد فعل 70 في المئة من القانون، بمعنى اذا كان تفعيل القانون مجرد خاطبت الجهات بكتب، لكن واقع المعاقين انهم يريدون ان يلمسوا شيئاً بأيديهم ويلمسوا شيئاً في حياتهم، ومثلاً مراكز الخدمة التي يجب ان يتوافر فيها معين المكفوفين ومترجمو الاشارة اين هي؟ واين الاندية خصوصاً المختصة بالمعاقين ذهنياً؟ واين المستشفيات المختصة بالمعاقين؟ واين الاعفاء من الرسوم الحكومية؟ واين المدارس والتعليم؟ واين قضية توضيح مفهوم اصدقاء المعاقين، واين لجنة اصدقاء المعاقين؟
• لكن من المفترض ان تعطوا وقتا لتنفيذ القانون؟
– لا، هناك امور لا تحتاج وقتا، ولكن ضع خطة زمنية وخطة استراتيجية لمدة 5 سنوات بحيث نشير الى انه خلال العام هذا سنفعل كذا وكذا وفي العام التالي سنفعل كذا وكذا ومن ثم قلنا سنهدأ وننتظر.
وأود ان اشير الى امر اخر في شأن تعريف المعاق هناك شرائح لاينطبق عليها التعريف ورغم ذلك تأخذ الخدمات ومنهم حالات صعوبات التعلم غير موجودة في التعريف لكنها تأخذ خدماتها التعليمية ومساعدات شهرية ونحن نؤكد على ضرورة عدم قطع اي مساعدات او خدمات وان على وزارة التربية ان تدفع لهم مصروفاتهم في مدارس خاصة اذا كانت غير قادرة على استيعابهما تبعاً للبندين 9 و 10 وايضاً على وزارة الشؤون ان تكمل لهم مبالغهم وتدفعها لهم كحالات خاصة.
وايضاً المادة 49 والمادة 52 لابد من تفعيلهما لان فيهما جمعيات مخالفة في مجالس اداراتها ومخالفة لهاتين المادتين ومن ثم لابد ان تقدم استقالتها او منع الفائدة المادية عنهم.
• ما رسالتكم ومطالبكم بشكل محدد؟
– اولاً اسقاط الرسوم الحكومية على جميع ذوي الاحتياجات الخاصة واعفائهم منها وهي المادة 37 في قانون المعاقين غير المفعّل، وايضاً نناشد اللجان الصحية التابعة لوزارة الصحة والتي تخفض درجات الاعاقة لدى ذوي الاحتياجات الخاصة بحجة ان لديهم تصنيفات عالمية باعادة النظر في هذا التوجه ونقول لهم توجهوا لاستقاء تقدم الغرب واجلبوا لنا بيئتهم المتقدمة ومنشآتهم الجيدة وثقافتهم المرتفعة ومسؤوليهم المثقفين الذين يستطيعون التعامل مع الاعاقة واستقوا المدارس والمؤسسات المتقدمة التي هناك اولاً ثم طبقوا قضية التصنيفات العالمية في شأن الاعاقات، فهذا القانون الكويتي وضع لمعاقين كويتيين في بيئة الكويت وبيننا وبين العالم المتقدم ربما مئة سنة فارق زمني فكيف نأخذ التصنيفات العالمية للمتقدمين عنا بهذا التوجه نظلم المعاقين لدينا.
كما ان توجه اللجان الصحية لاعتبار من لديهم عين واحدة او اذن واحدة او من يتسخدمون عكازات مثلاً ليسوا بمعاقين ويرون انهم بحسب تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة قادرون على العمل والمشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، نقول لاطباء هذه اللجان: الا تدري يادكتور ان هذا الذي لديه عين واحدة او قدم واحدة او اذن واحدة انه ليس بعاجز؟ هل يصلح هذا المعاق الذي لديه عين واحدة ان تضعه كموظف علاقات عامة او مقدم برامج في التلفزيون مثلا؟
هل تستطيع ان تمارس الرياضة وتركض مثلاً مع هذا المعاق الذي لديه عكازان؟ فلاشك ان هذه الفئات عندها قصور وغير قادرين على العيش على قدم المساواة مع الآخرين، ونقول لهؤلاء الاطباء ايضاً: نرجو الا يفتن الله احداً فيكم ويصيب احد من عوائلكم بالاعاقة لتشعروا ان هذا المعاق يستحق اشعروا بعيالنا بالمعاقين ورجاء وخذوا التصنيفات بأسلوب ان المعاق الحركي يتوجه لنادي المعاقين والمعاق السمعي يتوجه لنادي الصم والمكفوف يتوجه لجمعية المكفوفين – جميعة المكفوفين التي دعت الدكتور جمال المرجان بكتاب رسمي.
ليطالع تصنيفاتهم ولم يذهب اليهم.
[/B]