جابر محمود علي: مطلوب المساواة بين الخليجيين في الاستفادة من قانون المعاقين

[B]ما لا يعرفه الكثيرون عن الكويت أنها بحر من العطاء المتدفق الذي لا ينضب مهما طال الزمن، وهي أيضا من الدول السباقة والرائدة في المجالات الإنسانية، لا سيما في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم، فضلاً عن توفير الرعاية والعيش الكريم لهم، وهذا لا يقتصر على المواطنين فحسب، بل يمتد هذا الاهتمام ليشمل الوافدين والخليجين المقيمين في البلاد ممن ترعرعوا في كنف هذا البلد وعاشوا في خيراته. هذا ما أكده جابر محمود علي المقيم في البلاد وهو بحريني من ذوي الإعاقات الحركية ومتزوج بمواطنة كويتية ولديه أربعة أبناء. إشادة وأشاد علي بالأولوية التي يحظى بها ذوو الاحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم وأجناسهم من حيث الاهتمام بالرعاية الصحية أو تخليص المعاملات في المرور أو في الوزارات الاخرى، فضلاً عن استثناء الخليجيين المقيمين من شرط الجنسية للحصول على بطاقة هوية المعاق. واعتبر علي أن ذوي الاحتياجات الخاصة من الكويتيين من أكثر الفئات المستفيدة من مزايا قانون المعاقين الجديد بخلاف الخليجين الذين لا يستفيدون غير بهوية الإعاقة، أما الوافدون فهم الفئة المظلومة من هذا النصيب. وانتهز علي الفرصة لسرد مشكلته بشأن تعديل مسمى مكان صدور شهادة إعاقته من المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة إلى الهيئة العامة لشؤون المعاقين، وذلك نظراً الى ضرورتها في إنجاز وتخليص معاملاته. وقال إن درجة الإعاقة تختلف بمرور السن، فعندما كنت صغيرا كان تقييم لجنة الفحص الطبي لإعاقتي «إعاقة بسيطة» وعندما أجريت فحصاً طبياً ثانياً عام 2010 تبين أن إعاقتي متوسطة. تكافؤ ومضى علي قائلا: «عندما توجهت لهيئة شؤون ذوي الإعاقة لتغيير مسمى مكان صدور الشهادة، طلبت منى إحدى الموظفات ضرورة إعادة الفحص الطبي مرة أخرى للحصول على النسخة الجديدة المعتمدة في الجهات المعنية، علما بأن الشهادة معطل تسلمها منذ 8 أشهر، وهي بانتظار توقيع الطبيب المتخصص، متسائلا: لماذا طول الانتظار وهذا التقاعس، رغم أنني لم أخضع لمزايا قانون المعاقين الجديد؟! ونادى بأهمية تكافؤ الخليجيين ومساواتهم بنظرائهم الكويتيين من حيث الاستفادة من المزايا الممنوحة لهم في قانون المعاقين الجديد، باعتبارهم نسيجا واحدا.[/B]