ذوو الاحتياجات الخاصة وتطلعات الى مزيد من الدعم والرعاية

[B]لم تمنع اصابة عبدالله العدواني بالشلل الدماغي من تحقيقه لذاته واثبات وجوده ورفضه أن يكون اسيرا لحالته باصراره على تعلم القراءة تلك الفرصة التي لم يحظ بها خلال وجوده في احدى مدارس التربية الخاصة منذ كان في العاشرة من عمره. وتجربة العدواني 23 عاما الجديرة بالاهتمام جعلت منه بمنزلة القدوة لاقرانه ممن هم في مثل حالته حيث يبدي رغبة شديدة في ان يحظى بوظيفة ويحلم أن يكون معلما او مرشدا نفسيا لمن هم في مثل حالته لمساعدتهم في التغلب على اليأس الذي قد يعتريهم.
وقال العدواني انه اذا ما سنحت له الفرصة وحقق هدفه فإنه سيحاول أن يدفع أقرانه الى القيام بكل ما يصبون اليه لكنه في الوقت نفسه يناشد الدولة والمعنيين توفير مراكز تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة ممن هم فوق ال21 عاما من حالات الشلل الدماغي والتي وصلت الى 82 حالة عام 2009 والداون التي وصل عدد المصابين بها الى 2600 في عام 2010 في حين شخصت 120 حالة جديدة بالتوحد في العام ذاته.
وشارك عبد الله هذه المعاناة بعض أولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة ممن تم تشخيص اصابة أبنائهم بالداون أو التوحد وبلغ بعضهم 21 عاما أي السن الذي يتم فيه تخريج هذه الفئات من المراكز والمؤسسات التعليمية ليكون بيت العائلة الملاذ الوحيد لهم.
وروت ابتسام العصفور حكاية ابنها (ضاري) 17 عاما الذي شخصت حالته بالتوحد مستهلة ذلك بوصف الخدمات التي تقدمها قطاعات الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة بأنها جيدة الا ان ذلك لايخفي الشكوى من ندرة المراكز التعليمية والترفيهية والثقافية التي تعتني بمن هم فوق ال21 عاما من ذوي الاعاقات الشديدة.
واضافت (ام ضاري) ان ابناء هذه الفئة حالتهم تسوء تباعا ان لم يفرغوا نشاطهم الزائد من خلال البرامج الترفيهية والثقافية والتعليمية كما ان وجودهم في المنزل يشكل عبئا على الاسرة لما يحتاجونه من عناية خاصة ومراقبة لصيقة على مدار الساعة.
وعن طموحاتها باعتبارها من أولياء الامور اوضحت انها تتمثل بانشاء مراكز ترفيهية تعليمية تغطي المحافظات الست مع الاستفادة من الخبرات من داخل وخارج الكويت وشاركتها الرأي أم عبد الرزاق الفهد التي شخصت حالة اثنين من أبنائها بالتوحد.
وقالت ام عبد الرزاق ان الخدمات المقدمة لهذه الفئة آخذة في التطور شاكرة الدولة على اهتمامها بأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة.
الا انها بالمقابل اشارت الى نواقص انطلاقا من كونها ولية أمر وانها تسعى الى تحقيق اكبر قدر من الاستفادة لابنائها مطالبة بانشاء صرح متكامل يرعى هذه الفئة لشغل أوقات فراغهم واستيعاب العدد الاكبر من الحالات خصوصا ان الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من المحتمل ان يعرض نفسه أو من حوله الى خطر في حال انشغال اهله عنه.
وعن اصطحاب الاهل لابنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة معهم لدى مغادرتهم المنزل قالت أم عبد الرزاق ان هذا الامر صعب لأنه يصعب التنبؤ بردة فعل الطفل "التوحدي" للمتغيرات حوله.
وأيدت استشارية تعليم التربية الخاصة الدكتورة سنية خطاب مديرة مدرسة الرسالة ثنائية اللغة ومديرة مركز كويت دريم سنتر وهي مدارس تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة من هذه الفئات رأي أم عبد الرزاق.
وقالت الدكتورة خطاب ان هناك أهمية لانشاء مراكز "للكبار" من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن هم فوق 21 عاما لكونهم اعتادوا على نظام معين منذ كانوا في الثانية او الثالثة حتى ال21 حيث تسند بعد ذلك المسؤولية الى اولياء أمورهم كاملة بالتالي يصاب بعضهم بأمراض نفسية ويحالون الى الطب النفسي لتصرف لهم مهدئات.
واشارت الى ان بعضا منهم يصبحون عدوانيين ويعمدون الى تكسير مقتنيات البيت لفرط احساسهم بالملل وعدم قدرتهم في الوقت ذاته على التعبير عن مشاعرهم.
واقترحت بأن تقام مشاريع لهذه الفئات على غرار تلك التي تبنتها دول مثل بريطانيا من خلال توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة للقيام بأعمال بسيطة كتغيير البطانيات وترتيب أدوات الحمام من صابون وشامبو وغيرها بمساعدة طاقم من المشرفين أو تشغيلهم في مطعم الفندق وبذلك يشغل أحدهم وقته ويفرغ مقدار الطاقة الزائد لديه في عمل مفيد.
وقالت خطاب التي لديها اسهامات في مجال الاحتياجات الخاصة في دول كمصر والسعودية والامارات ان الكويت من اوائل الدول التي تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة من حيث تكفل الدولة بالانفاق عليهم كالمصروف و توفير المصعد لذوي الاعاقات الحركية إضافة الى التعليم والذي يعتبر مكلفا جدا فأزاحت جزءا كبيرا من معاناة أولياء الامور وساعدت على تقبل المجتمع لهذه الفئة كما شجعت بذلك الاهل على استخراج شهادات اعاقة لابنائهم.
من جهتها اكدت النائبة في مجلس الامة الدكتورة سلوى الجسار أهمية انشاء مراكز تأهيلية حياتية يلبي فيها ذوو الاحتياجات الخاصة حاجاتهم حسب حالاتهم ويتواصلون فيها مع افراد المجتمع.
واضافت الدكتورة الجسار أن هناك انواعا من الاعاقات تحتاج الى التأهيل الحياتي وأن يتم تدريب الفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة على أن يتأقلم مع ذاته ومحيطه بحيث يؤمن له شعوره بآدميته وأنه مقبول لدى الاخرين وأن لديه مساحة من الدمج النفسي" بمعنى التمكين الحياتي لهذه الفئات وليس التأهيل".
وذكرت انها ورغم تأييدها للقانون الخاص بحقوق ذوي الاعاقة الذي صدر تحت رقم 8 لسنة 2010 فإن "هذا التشريع يركز على ان المعاق يحتاج دعما ماديا اكثر منه معنوي وهذا خطأ كبير خصوصا وأن غالبية اهالي ذوي الاحتياجات الخاصة ينادون بالدعم "المعنوي و الاجتماعي و الانساني والنفسي".
وقالت الدكتورة الجسار ان هناك توجها كبيرا لانشاء مراكز اعادة التأهيل وخصوصا لابنائنا من هذه الفئات مشددة على اهمية استحداث الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة برنامج تقييم لاداء المؤسسات العامة والخاصة التي تعنى بتعليم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
وعن المدة الزمنية التي يتطلبها انشاء مثل هذه المراكز اشارت الى انها تحتاج الى وقت في ظل الدورة المستندية وانه بعد اعتمادها ضمن خطة عمل الهيئة يجب اعتماد الميزانيات المطلوبة وايجاد مساحات من قبل المجلس البلدي.(النهاية) ا ي ا / ت ب كونا201122 جمت ابر 11

[/B]