الغانم : اهتمام ورعايه قضايا ذوى الاحتياجات الخاصه

[COLOR=#000000][B]حذر النائب مرزوق الغانم من مغبة التأخير في موضوع خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي قال ان قانون خصخصتها الذي صدر في العام 2008 قد أمهل القائمين عليها مدة سنتين للانتهاء من كامل إجراءات خصخصتها وتحويلها لشركة مساهمة عامة، إلا ان شيئا جديا لم يحدث منذ ذلك الحين وحتى اليوم،، متسائلا عن أسباب هذا التأخير اللامبرر الذي امتد لقرابة خمس سنوات وعن المستفيدين من ورائه اذا ما اخذ بعين الاعتبار ان تعطيل مشروع خصخصة «الكويتية» يلحق بها خسائر تتراوح بين 5 و8 ملايين دينار شهريا.

طائر فولاذي

الغانم الذي قال انه كان أول من نبه لخطورة أوضاع المؤسسة وتردي أدائها مع وجود أسطول طائراتها المتهالك والمهترئ الذي يبلغ عمره اليوم 19 سنة، استغرب المبررات اللامنطقية التي تسوقها إدارة المؤسسة للتغطية على إخفاقاتها المتلاحقة وحالات الأعطال التي تنتابها بين الحين والآخر وآخرها اضطرار إحدى طائراتها المتجهة إلى «نيويورك» للهبوط اضطراريا في مطار «فرانكفورت» بعد اصطدامها بطائر، متسائلا عن ماهية هذا «الطائر الفولاذي» الذي يطارد ويلاحق طائرة على ارتفاع 33 ألف قدم ليدخل في احد محركاتها، متمنيا على وزير المواصلات م.سالم الاذينة التعجيل بخصخصتها والشروع من فوره لحل مشكلتها حلا جذريا لا ترقيعيا واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين سلامة وأمن الركاب والمسافرين على متن طائراته وعدم المغامرة بأرواحهم كيلا يقع المحظور الذي قد لا تحمد عقباه، مؤكدا ان حياة أي مسافر أو راكب لا تثمن بمال.

هواجس مشتركة

هذه المواقف وغيرها الكثير أطلقها النائب الغانم خلال الملتقى النسائي الثاني الذي جمعه بناخبات الدائرة الثانية «الصليبخات» ضمن سلسلة اللقاءات والمنتديات التي تنظمها اللجنة النسائية وبعد نجاح الملتقى الأول الذي نظمته في شهر مايو الماضي من هذا العام، حيث اتسم بالشفافية والوضوح والطرح المسؤول، وخصص الغانم الجزء الأول منه للإضاءة على ما تم انجازه أو متابعته من قضايا واقتراحات ومشاكل كان قد وعد بمتابعتها وحلها قدر الإمكان، في حين خصص الجزء الثاني للاستماع الى اقتراحات جديدة وبحث ومناقشة المستجدات لاسيما فيما يختص بالوضع السياسي للبلاد الذي قال انه بات يشكل «هاجسا» أمام جميع المواطنين والمواطنات الذين وان اختلفوا في همومهم وهواجسهم الحياتية والمعيشية إلا انهم يتفقون جميعا في سؤال واحد، كثيرا ما يثير مخاوفهم ويزيد من قلقهم على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم وهو «الكويت الى أين»؟

وثيقة إنقاذ

وقال الغانم مطمئنا: «انني أعي إحساسكم هذا، وقد تلمست شعوركم حيال هذا الواقع أكثر من أي مرة سبقت، سواء من خلال لقاءاتي المباشرة معكم أو من خلال التقائي بالاخوة في ديواني، وعليه فقد سعيت والغيورون على مصلحتكم ومصلحة هذا الوطن الحبيب في كتلة العمل الوطني الى ترجمة مخاوفكم هذه وقلقكم في مبادرة تقدمنا بها لإصدار «وثيقة إنقاذ وطني» لإنقاذ الوطن والارتقاء بأدائه ومستقبله ومواطنيه، وضمناها المشاكل التي تواجه كل من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والحلول المقترحة والمعالجات الخاصة بها قدر الإمكان، دون ان نغفل جانب التوعية الشعبية لأهميته في إنجاح هذه الوثيقة».

فزعة جماعية

وأضاف الغانم: «نريد هنا فزعة وهمة الجميع، فاليد الواحدة لا تصفق أبدا، وبمفردنا دون تضافر جميع الجهود الرسمية والشعبية لن ننجح، ونتمنى منكم قراءة هذه الوثيقة التي ستنشر في الصحف المحلية وتزويدنا باقتراحاتكم وآرائكم حيالها سلبا وإيجابا لتعديل بنودها شطبا او إضافة، اما عبر قنوات التواصل الاجتماعي أو عبر التواصل مع اللجنة النسائية بالنسبة للاخوات الناخبات لصعوبة تواصلي المباشر مع نحو 45 ألف مواطن أتشرف بتمثيلهم، وذلك لضمان الاستفادة القصوى من تلك الوثيقة ، فهي بالنهاية ليست «قرانا منزلا» وجل ما ننشده لكم ولبلدنا الحبيب التقدم والتطور والتنمية والاستقرار، وهو وبكل أسف ما نفتقده اليوم، وكما يقال «كما تكونوا يولى عليكم».

مستوصف مؤقت

وفى معرض حديثه عن نتائج متابعاته للمطالب والاقتراحات التي طرحتها بعض الحاضرات في الملتقى النسائي الأول في شهر مايو الماضي، كشف الغانم عن تبرعه بإنشاء مستوصف مؤقت في منطقة الصليبخات، وانه قد يرى النور خلال الشهرين المقبلين على ابعد تقدير لخدمة أبناء المنطقة الى ان يتم بناء المستوصف الرئيسي الذي تبرع والده علي الغانم ببنائه، مثمنا تعاون بلدية الكويت في إعطائهم التراخيص المطلوبة، رادا التأخير في إنشائه إلى بعض المعوقات الحكومية.

مشكلة جوهرية

وعن مطالبات البعض بتوفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية، اعتبر الغانم الأمر بمثابة التحدي الحقيقي أو المشكلة الجوهرية التي تواجه ديوان الخدمة المدنية الذي يعاني الأمرين من طول طوابير الانتظار أمام الشباب الكويتي الباحث عن فرصة عمل، مشيرا الى ان المساعي الحثيثة التي بذلوها لإقرار المشروع الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال بلغ ملياري دينار وبدعم أميري سامي بهدف توفير فرص عمل مجزية ومتنوعة للمواطنين تؤمن لهم الوظائف المطلوبة، وتدعم مشاريعهم ومبادراتهم بالمال والأراضي بما يؤمن لهم دخلا جيدا وعوائد مجزية تغنيهم عن ذل السؤال والبحث عن فيتامين «الواسطات والمحسوبيات»، معتبرا ان مشروعا كبيرا وحيويا واستراتيجيا من هذا النوع من شأنه أيضا ان يكافح البطالة المقنعة التي تعشعش في الأجهزة والمؤسسات الحكومية التي وصفها بـ «الخطيرة»، مؤكدا ضرورة استثمار طاقات وقدرات الشباب في صناعات مجدية تشكل رديفا للدخل القومي، لاسيما ان الثروة النفطية التي تعول عليها الكويت كمصدر وحيد للدخل باتت في مهب الريح إذا ما اخذ بعين الاعتبار ان النفط مورد ناضب وغير متجدد من جهة وان سعر التعادل لبرميل النفط بلغ 107 دولارات فقط لا غير في ميزانية الدولة للعام 2012- 2013.

قضايا المعاقين

وفى حين أكد الغانم حرصه على متابعة قضايا المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرا الى انه قدم اقتراحا بضرورة تخصيص مكتب او إدارة مستقلة في كل جهة أو مؤسسة حكومية للعناية بشؤون هذه الشريحة التي يعتز ويفخر بها المجتمع الكويتي واعدا بتكثيف جهوده لترجمة هذه التمنيات لواقع عملي في المستقبل القريب، قال في معرض رده على طلب لإحدى الحاضرات حول ضرورة نقل مقر مضخة مياه الصليبخات إلى مكان آخر انه لا يثق بالوعود الحكومية بهذا الخصوص، كما انه لا يضمنها ولا يتبناها، لأنها ستتكرر في كل مرة قولا لا فعلا.

وأضاف: حسب علمي انا شخصيا ان الدولة قد خصصت ارض لهذه المحطة في منطقة «أمغرة» على ان تزال من منطقة الصيليبخات في اقرب وقت ممكن لعدم وجود أي موانع تحول دون ذلك، ولكن متى وكيف سيتم ذلك فهذا ما لا اعرفه ولا يمكنني تأكيده او نفيه لانني كما أسلفت «لا أثق بالوعود الحكومية» وان كنا سنسأل الحكومة عن ذلك، وسنواصل الضغط عليها لسرعة الانتهاء منه لأنه يمثل بالفعل مشكلة حقيقة أمام سكان المنطقة.

خطة مزعومة

عدم ثقة النائب الغانم بالوعود الحكومية تلك طالت الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها أمام أبناء منطقة الصليبخات بضرورة تنظيم شوارع وطرق المنطقة وبناء المزيد من المدارس والمناطق الخدمية مع الاهتمام بنظافة المنطقة بصورة عامة وذلك وفقا للخطة التنموية للبلاد التي وصفها بـ «المزعومة»، مشيرا الى انه سبق للحكومة ان أعلنت عن شروعها بهذا التطوير بصورة تدريجية على ضوء الميزانيات المعتمدة، كاشفا عن تبرعه شخصيا بحديقة في منطقة «الدوحة» سيتم تجهيزها واستكمالها بالكامل لخدمة أبناء المنطقة، معتبرا ان الاهتمام بتنظيم المنطقة وشوارعها وطرقها هو مسؤولية الحكومة، واعدا بمواصلة الضغط عليها وعلى النواب للانتهاء من هذه الخطوة سريعا وبالصورة التي تلبي احتياجات السكان.

حل دستوري

ومن القضايا والمناقشات التي أفاض النائب الغانم في تفصيلها وشرحها نزولا عند رغبة بعض الحاضرات هو مدى قانونية حل مجلس الأمة الحالي والعودة إلى مجلس العام 2009، معتبرا هذا الحل قانونيا ودستوريا وسليما، مذكرا بأنه كان أول من حذر من عدم دستورية ومشروعية المجلس أثناء الانتخابات وقبل حله، وانه أول من توقع ألا يستمر هذا المجلس في عمله لأكثر من 6 أشهر فقط، داعيا إلى ضرورة اخذ العبرة من هذه التجربة البرلمانية «الفريدة» من نوعها لضمان عدم تكرار الأخطاء نفسها، نافيا في معرض إجابته على سؤال عن موقفه من الدائرة الواحدة وجود هذا المصطلح، بالإشارة الى ان هناك دائرة واحدة بصوت واحد او صوتين او خمس أصوات أو بدوائر نسبية، وهو النظام المعمول به في دولتين فقط بالشرق الأوسط هما المغرب وإسرائيل.

وقال معقبا: «أنا مع النظام الأمثل الذي يؤمن ويضمن التمثيل العادل والصادق لإرادة الأمة والذي لا يبنى على قرارات او آراء مسبقة».

مفهوم مطاطي

الغانم الذي اعتبر ان مفهوم الدائرة الواحدة دون تحديد أصواتها هو مفهوم مبهم ومطاطي، تساءل أيضا عن ماهية الإمارة الدستورية التي يطرحها البعض وينادى بها البعض الآخر، وقال: «ليتهم يعرفونها لنا.. او يعطونا عنها تعريفا محددا نتمكن على ضوئه من الحكم على ايجابياتها وسلبياتها بعيدا عن الشعارات وبعيدا عن سياسة «الهروب للامام» لأننا لسنا ضد التغييرات الدستورية أبدا كمبدأ، ولكننا مع تلاقي الإرادتين الأميرية والشعبية، وهذا ليس كلامي انا شخصيا ولكنه ترجمة لنص المادتين 174 و175 من الدستور، معتبرا ان الخوض في هذا الجدل «العقيم» لا طائل من ورائه ولا يعدو كونه كلاما مرسلا.

الغانم الذي حدد وجدد التذكير بموقفه من الكثير من القضايا سواء بالنسبة لدوره في مكافحة ومحاربة الفساد أما عبر موقعه في التويتر او عبر قنوات التواصل الاجتماعي، او من خلال تأييده للاستجوابات، أو تحويله التقارير إلى ديوان المحاسبة بما في ذلك مشاركته في تشكيل لجان التحقيق وما على شاكلتها، قال انه كان قد تقدم باقتراح يحدد آلية التعامل مع معاملات النواب كي لا تبخس الواسطات والمحسوبيات حق المواطنين.

وقال: «كان من المتوقع ان يتم إقرار هذا القانون وكذلك قانون مكافحة الفساد خلال العام 2012 إلا ان هذا لم يحدث، مبديا اندهاشه الشديد لهذا التقاعس، معتبرا ان مجلس الأمة قد أهدر ثمين وقته في بعض الاستجوابات وتقديم بعض المواضيع على حساب البعض الآخر منها دون ان يبحث في قضايا الفساد الجوهرية التي تطرح مئات علامات الاستفهام حول المليارات التي أهدرت في قضية «الداو» وما على شاكلتها.

وقال الغانم: ان عزاءنا الوحيد في تغييب مجلس الأمة لهذا الجانب الإصلاحي يكمن في شمول وثيقة الإنقاذ الوطني التي طرحناها لبنود تتعلق بكيفية مكافحة الفساد والتصدي له بعد ان أصبح شعار البعض «إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد».

شروط تعجيزية

الى ذلك، حفل الملتقى النسائي الذي اتسم بالكثير من الشفافية والتنظيم بإجابة النائب الغانم على الكثير من التساؤلات حول الشروط التعجيزية التي يفرضها بنك التسليف والادخار على طالبات القرض السكني، وعلى هضم حقوق الضباط ما قبل العام 1990 الذين لم تشملهم المنح التقاعدية الأميرية، مشيرا إلى ان اللجنة المالية بالمجلس قد سبق لها ان ناقشت هذا الموضوع، وانها بصدد مواصلة الجهد لإنصاف هؤلاء ترسيخا لمبدأ العدالة الاجتماعية، مثمنا في ختام الملتقى جهود رئيسة اللجنة النسائية منى المطيري وفريقها العامل، ومؤكدا حرصه الشديد على التواصل مع الناخبات على مدار الساعة، مشيرا الى انه بصدد افتتاح مركز نسائي في الصليبخات يفي بهذا الغرض.

[/B][/COLOR]