«الأمة» أقرَّ 6 تشريعات لـ «التنمية» منها قانون ذوى الاحتياجات الخاصه

[COLOR=#000000][B]أكد مصدر مسؤول ان 6 تشريعات تخص ملف التنمية تم اقرارها من قبل مجلس الأمة من أصل 15 تشريعاً كانت تحت الفحص والدراسة في لجان المجلس، وذلك ضمن 40 قانوناً طرحها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للعام المالي 2011-2012 في العام الثاني من الخطة الخمسية للدولة، فيما يظل 34 قانوناً آخرين في علم الغيب بسبب حل البرلمان وغياب الحكومة.

وتشمل القوانين التي تم اقرارها 3 تشريعات في القطاع الاقتصادي تشمل قانون انشاء هيئة سوق المال وقانون التخصيص وقانون العمل في القطاع الأهلي، إضافة الى قوانين تتعلق بالتعليم والرعاية السكنية، الى جانب مرسوم تأسيس هيئة الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة وتعديل قانون الرعاية السكنية. ويشار الى ان الخطة السنوية الثانية تضمنت 1,231 مشروعاً في جميع المجالات التنموية، تعكف حاليا على تنفيذها 56 جهة سبق لها ان شاركت مباشرة في تحديد مشاريعها لهذه الخطة، بكلفة تقارب 5.5 مليارات دينار.

كما شارفت الجهات المختصة على الانتهاء من مشاريع عديدة منها مشاريع تطويرية مثل مشاريع مؤسسة البترول الكويتية لبناء عدد 8 ناقلات نفط خام عملاقة بحمولة 310 ألف طن ساكن وبناء 2 ناقلة منتجات بترولية بحمولة 100 ألف طن ساكن وبناء 4 ناقلات منتجات بترولية بحمولة 50 ألف طن وانشاء محطات تعزيز واتمام المرحلة الثانية من مشروع الحقن المركزي لمياه البحر وانشاء مصنع لازالة الغازات الحمضية واعادة تأهيل المصنع الحالي بمصفاة ميناء الأحمدي وغيرها من المشاريع النفطية.

الى ذلك، تقوم الهيئة العامة للبيئة على الخطوات الأخيرة لتجهيز مختبرات تحاليل المياه التابع لادارة رصد تلوث المياه وستنتهي وزارة الشؤون من تنفيذ عدد من حضانات أطفال والعمل على التحول في مفهوم المساعدات الاجتماعية من تقديم المساعدة المالية الى دعم الدمج الاقتصادي لمتلقي الخدمة والانتهاء من برنامج متخصص حول مكافحة المنشطات والهرمونات في المجال الرياضي، كما انتهت الهيئة العامة للصناعة من برنامج تأهيل الهيئة للحصول على شهادات الجودة العالمية «ISO9001 ISO14001, OHSAS18001»، على ان يصدر تقرير المتابعة للسنة الثانية 2011 – 2012 بعد الانتهاء من الحساب الختامي.

ووفقا لأراء الخبراء حول الوضع التنموي الحالي، قال صاحب مبادرة «الكويت عاصمة النفط» احمد العربيد ان الشلل التشريعي والتنفيذي الذي تعاني منه الدولة، سيترتب عليه مزيدا من الاعاقة لجهود التنمية في الكويت، متمنياً ان يعير كل مسؤول اهتمامه لخطورة تعطيل التنمية ومصالح أفراد المجتمع فيما يتعلق بقرارهم بشأن حل مجلس الأمة المنتخب في فبراير الماضى بارادة شعبية صافية.

وأكد في هذا الصدد الى ان أي تأخير على اقرار المشاريع التنموية يترتب عليه في معظم الأحيان تأثير سلبي على اقتصاديات المشروع ويخلق عدم ثقة لدى المستثمرين والشركات والمقاولين المعنيين بمثل هذه المشاريع، كما يؤدى ذلك الى تباطأ في انجاز الخطط بما يؤدي أيضا الى حدوث احباط عام في الدولة. ومن جهته، اتفق الناطق الرسمي للتنمية والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. عادل الوقيان، مع الرأي السابق مبيناً ان الخلافات السياسية تأثيرها سلبياً على تنفيذ خطط التنمية، مشيراً الى ان ان سُبات مجلس الأمة والحكومة يعد أحد أسباب تأخر تنفيذ مشروعات التنمية خصوصا الجديدة منها، وأن حل المجلس يربك تنفيذ المشروعات ولا يوفر التغطية القانونية لها ما يسبب ارتفاع تكاليف التنفيذ.

وأضاف الوقيان ان مشكلات تمويل مشاريع التنمية لم تكن عائقا في الكويت، الا ان هناك معاناة شديدة من ارتفاع الانفاق الجاري في الموازنة نتيجة ارتفاع حجم الجهاز الاداري من جهة والزيادات والكوادر التي أضيفت على الرواتب والأجور بما يرفع من تكلفة الجهاز الحكومي حتى ولو لم يتم تعيين أي أحد. موضحاً ان هذا ليس في مصلحة الوطن ولا المواطن، فالتضخم سيأكل من القوة الشرائية للزيادة في الأجور، حيث ان معظم الزيادات سيكون محفزا للاستهلاك بدلا من الاستثمار وهذا سيؤدي الى رفع فاتورة الاستيراد لطبيعة الاقتصاد الكويتي، ومن ثم فان هذه الزيادة هي بمثابة نزيف للثروة المحلية باتجاه استهلاك لسلع مستوردة.
[/B][/COLOR]