عدم تطبيق قانون المعاقين يعمق الخلاف بين السلطتين

[B]بدا يوم أمس أن هوة الخلاف بين الحكومة والمجلس آخذة في الاتساع لجهة عدم الالتقاء على نقطة مشتركة تكون انطلاقة جديدة لتطبيق مبدأ التعاون بينهما، خصوصا مع قرب إعلان التشكيل الوزاري الجديد. فقد شهد مجلس الأمة إضافة عدد من النواب لقضية خلافية جديدة على الأجندة السياسية تمثلت في عدم تطبيق قانون المعاقين حيث هدد اكثر من نائب بإضافته كمحور على مادة استجواب سمو رئيس الوزراء. التصعيد النيابي القديم – الجديد جاء خلال مهرجان خطابي في قاعة الاحتفالات الكبرى في مجلس الأمة، طالب خلاله النائب مسلم البراك أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة بصياغة بنود مادة استجواب رئيس الوزراء، ليتبناها النواب. من جانبه أكد النائب علي الدقباسي على استخدام جميع الأدوات الدستورية في سبيل تطبيق قانون المعاقين. أما النائب خالد الطاحوس فأكد من جهته ان عدم تطبيق قانون المعاقين سيكون محورا جديدا يضاف الى مادة استجواب رئيس الحكومة. وأمس نفت مصادر مطلعة استقالة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي من رئاسة المجلس. من جانب آخر أكد نواب تجمع «نهج» خلال ندوة عقدت بديوان النائب وليد الطبطبائي مساء أمس مطالبهم حول ضرورة تشكيل حكومة جديدة برئيس وزراء جديد.

وفي تفاصيل المهرجان الخطابي فقد شدد عدد من اعضاء مجلس الامة على ضرورة تطبيق الحكومة قانون المعاقين الصادر عن المجلس، ملوحين باستخدام ادواتهم الدستورية، ومنها الاستجواب، اذا ما اصرت الحكومة على عدم تطبيق القانون.
وقال النائب مسلم البراك خلال مؤتمر صحافي حضره ممثلو الهيئات والجمعيات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة: باسم اعضاء لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة وكما وعدناكم بهذا اللقاء من قبل، وبعد ما سمعنا الكلام من اللجنة في ساحة التغيير، نرحب بكم في بيت الامة، مشيرا الى ان قانون الاعاقة من القوانين التي صدرت وتاريخ البدء به مضى عليه ما يقارب العام، متسائلا: هل يعقل الآن ان نناقش عدم تطبيقه؟

واضاف البراك ان القرار الوحيد الخاطئ هو تعيين جاسم التمار مديرا عاما لهيئة الاعاقة وكان بامكان الحكومة انهاء معاناة المعاقين من مبنى الاعاقة الهزيل، وقال: اننا تعودنا من الحكومة النكران مستنكرا صورة الاطراف الذين يتعاملون مع المعاقين بطريقة سيئة، مبينا ان القانون به 10 آلاف دينار منحة اي مبلغ لا يرد لتحسين اوضاع المعاق.

واضاف ان المعاق يحتاج الى مواصفات خاصة في كل مكان وقانون التقاعد لم ينفذ بعد وللاسف يظل التعامل مع المعاق بطريقة سيئة والقضية ليست شعارات وفرحة بإقرار القانون فقط دون تطبيقه.

وزاد: اهدينا هذا القانون الى ام المعاق التي تعبت وسهرت ومرضت واخذت من صحتها لتعطي لهذا المجتمع نموذجا جيدا، مؤكدا ان المعاقين يحققون بطولات في كل المحافل الرياضية والاجتماعية، وقال: هل يعقل ان نتحدث الآن بعد سنة عن عدم تطبيق القانون؟! مؤكدا ان المعني بتطبيق القانون هو الحكومة، مخاطبا المعاقين ان المواد التي تحت تصرفنا هي تحت تصرف المعاقين ايضا، مستنكرا عدم انشاء جمعية اصدقاء المعاقين.

واستنكر عدم احترام أماكن المعاقين في المصافط، فما بالنا عندما يكون الشخص المخالف هو نائب في مجلس الأمة وزوجة مدير هيئة المعاقين.

واتفقنا على أن لجنة الاعاقة من الغد ستلتقي مع رؤساء المعاقين للتباحث حول المواد التي لم تطبق في القانون، والأدوات الدستورية لا نملكها، بل يملكها المعاقون، ونتركها لكم للتصرف فيها، ولتحضروا لنا الاستجواب جاهزا ونحن سنقدمه.

الحكومة تدفع أموالا ومبالغ شمالا وجنوبا والآن المعاق يذل في بنك التسليف وهيئة الاعاقة بالرغم من ان القانون يؤكد ان رسوم الخدمات الحكومية ملغاة ومعفى منها المعاق.

وأبدى أسفه من أن أحد المسؤولين أصدر قرارا بإلغاء هذا القرار الذي يعفي المعاقين من الرسوم، وطالب المعاقين بتوضيح المواد التي لم تنفذها الحكومة وأن يأتوا باستجواب جاهز ونحن سنوقع عليه وسنقدمه، مضيفا: نحن ولدينا قانون لدينا القدرة على حمايته، متمنيا الوصول الى نتيجة وإجبار الحكومة على تطبيق القانون.

استخدام الأدوات الدستورية

٭ بدوره، قال النائب علي الدقباسي: اننا سنستخدم كل أدواتنا الدستورية لتنفيذ قانون ذوي الاعاقة لعام 2010 مشيرا الى الاسباب التي أدت لعدم تنفيذه بعد مرور عام لأن الجهة الحكومية المناط بها التنفيذ غير قادرة وهي المجلس الأعلى لشؤون ذوي الاعاقة والذي لم يجتمع حتى هذه اللحظة.

وأضاف الدقباسي ان الهيئة العامة للاعاقة وهي فاقدة للقدرة لا تستطيع اصلاح أحوال المعاقين، وان الصراعات الحاصلة فيها أثرت على المعاقين، مشددا على انه اذا وجد موظف غير قادر فليستبعد.

وكشف الدقابسي ان عشرات اللجان وفرق العمل بعضها تقتات على شؤون ذوي الاعاقة ولا طبنا ولا غدا الشر، والنتيجة ادارة حكومية غير قادرة على ادارة هذا الملف وهو عجز عام في أجهزة الدولة.

وأشار الدقباسي الى التقاعد المبكر لمن لديه أبناء معاقون وتطبيق قانون الخدمة المدنية الذي يقلل من ساعات العمل، وذكر ان جريدة «الجريدة» نشرت مخالفات بالجملة في جهاز الخدمة المدنية.

وبيّن الدقباسي ان المشكلة ليست ذات أولوية لدى الحكومة ونتطلع ان يكون هناك تعامل الكتروني متسائلا: هل الحكومة قادرة على العمل وفق النظم التكنولوجية ونقولها ليس من باب التكسب.

وزاد: هناك بيروقراطية في اعادة اللجان ويجب تسهيل الأمور ثم رقابتها مؤكدا ان جمعيات النفع العام قامت بدورها ولكن يجب تنفيذ القانون وهذا التجمع مفتاح لتحرك مستقبلي ونحن ملتزمون باستخدام كل الادوات الدستورية لتطبيق قانون الإعاقة وابقاء الموضوع بالادراج لن نقبله.

كل الكويتيين متفقون ان هذه القضية انسانية رغم وجود جدل ونطلب من اعضاء مجلس الأمة أن يتصدوا لتطبيق القانون أو نصل لأعلى مستوى وهو الاستجواب.

٭ من ناحيته قال النائب خالد الطاحوس من المخجل عدم تطبيق الحكومة التي وصفها بالفاسدة لقانون المعاقين، معبرا عن ألمه بأنه لم يتم إقراره في العام الماضي ورغم مرور عام كامل لم يتم تنفيذ سوى 4 مواد من أصل 74 مادة، وخالفوا فيها القانون، من خلال تعيين د.جاسم التمار رئيسا لهيئة شؤون ذوي الإعاقة، بما يخالف المادة 51 من القانون.

وجدد تأكيده بأنه ما فيهم خير، إذا لم يفعّلوا أدواتهم الدستورية بسبب عدم تنفيذ قانون المعاقين، منوها بأنه سيكون أحد محاور الاستجواب الذي ستقدمه كتلة العمل الشعبي الى سمو رئيس الوزراء وفي ظل حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد سترون عجب العجاب، متسائلا «بعدم تطبيق قانون المعاقين من الذي يسعى إلى التأزيم المجلس أم الحكومة؟ مشددا على انها حكومة غير محترمة ولا يجب أن يتم احترامها، وسنستخدم أدواتنا الدستورية تجاه هذه الحكومة، التي قطعنا الاتصالات معها.

تطبيق القوانين

٭ بدوره قال النائب جمعان الحربش إنه لا توجد أي قوانين مطبقة في البلد حاليا وليس الأمر مقتصرا على قانون المعاقين، لافتا الى ان مدير الهيئة العامة للمعاقين سيفشل في مهمته لأن وجوده مخالف للقانون.

وتحدث الحربش عن تصريحات مدير الهيئة غير المناسبة محملا اعضاء لجنة المعاقين مسؤولية إعداد تقرير عن وضع القانون حاليا تمهيدا لتقديم المساءلة السياسية بعد تشكيل الحكومة.

وأشار الى ان القضايا الانتخابية تدخلت في قضية المعاقين بسبب الواسطة مشددا على أهمية عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية.

ورأى ان البلد حاليا فاقد لاتزانه بسبب عدم وجود حكومة الى الآن، مضيفا: نريد ان نعرف متى تتشكل الحكومة حتى نقوم بدورنا؟

٭ من جانبه قال النائب عبدالرحمن العنجري ان قانون هيئة المعاقين لابد ان يطبق مؤكدا ان الاعاقة هي الاعاقة الفكرية وكما قال ديكارت «انا افكر اذن انا موجود» وبالتالي فإ‍ن الانسان يعمل بفكره.

وعبر عن اسفه لعدم تطبيق القانون حتى الآن، لافتا الى انه بسبب العوامل السياسية حدثت عثرات عرقلت القانون.

واشار الى ان هناك خطوات يجب اتباعها قبل التوجه الى المساءلة، والتي ان تمت يجب ان تكون لاعلى مستوى، وقال ان هناك حكومات دول سقطت والقانون الى الآن لم يطبق.

واضاف العنجري: كنا نتمنى ان تأتي حكومة جديدة بفكر جديد.

٭ من جانبه حمل النائب الصيفي مبارك الصيفي الحكومة مسؤولية تعطل قانون المعاقين الذي كان من المفترض ان يستفيد منه منذ فترة طويلة ابناؤنا المعاقون الذين هم بأمس الحاجة له.

وشدد الصيفي على ضرورة الاتفاق النيابي على محاسبة المسؤولين عن تعطيل هذا القانون لتحريك المساءلة السياسية والانتصار لحقوق المعاقين.

وقال الصيفي ان تأخير تطبيق القانون يعد استخفافا، يمكن قبوله واساءة بالغة للعمل التشريعي وللمؤسسة البرلمانية التي يجب ان تحترم وتنفذ القوانين التي تصدرها.

ورأى ان هذا العبث الحكومي مرفوض ويجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة الحكومة لوقوفها حجر عثرة امام حقوق انسانية ملزمة للحكومة بحكم القانون.

٭ وبدوره استغرب النائب د.محمد الحويلة ان تنتهج الحكومة سياسة التضليل مع فئة المعاقين التي تعد الفئة الاقرب الى قلوبنا جميعا، مشيرا الى ان القانون الذي كافحنا من اجل اقراره مازال غير مفعل ومازال قاصرا في تطبيقه، واكد الحويلة انه يضع كل صلاحياته وادواته الدستورية كنائب للامة في يد المعاقين ليتصرفوا بها كيفما شاءوا من اجل التوصل الى حلول سريعة لتطبيق قانون المعاقين ولفت الحويلة الى انهم كنواب للامة اذا لم ينتصروا للمعاق فلا يستحقون ان يكونوا نوابا في مجلس الامة.

وطالب الحويلة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الاعلى لشؤون ذوي الاعاقة، الشيخ جابر المبارك، بالتحرك السريع وعدم الاعتماد على مدير الهيئة لأنه لم يحرك ساكنا، فاذا استمر الوضع على هذا الحال فسننتظر 10 سنوات اخرى لتطبيقه، لافتا الى ان الوضع الحالي سيئ جدا متمنيا ان تكون للجهات الحكومية كلمة صريحة في تطبيقه، مشيرا الى ان المعاقين هم من ابناء الكويت ولهم العديد من الانجازات في الكثير من المجالات ومن حقهم تطبيق القانون وما يطالبون به حقهم.

واكد انه لن يتوقف عند حد المطالبات اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه في اسلوب الحكومة في التعامل مع القانون.

[/B]