تأسست في 20 اكتوبر 2009
[COLOR=#000000][B]تقدم احمد التميمي رئيس لجنة الكويتيين البدون إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بطلب الايعاز لمن يلزم بالاعتراف بالشخصية القانونية للبدون، والسماح بحق العمل في الجهات الحكومية وازالة معوقات العمل في القطاع الخاص، والتكرم بضم ارباب الاسر والارامل والايتام والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة وكبار السن في الضمان الاجتماعي للدولة والايعاز للجهات المختصة بسرعة صرف رواتب «شهرية» تضمن العيش الكريم لارباب أسر البدون.
كما تتقدم لجنة الكويتيين البدون لسموكم الكريم بالتهنئة للثقة السامية متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح، مضيفا سمو الرئيس هديا بالخطاب السامي والتوجيهات الكريمة للتعاون والتلاحم الوطني للعمل على حل قضية البدون في دولة الكويت فإن ابناءك البدون يتطلعون إلى هذا اليوم الذي تطوي فيه قضية البدون بحل جذري، عادل وشامل آملين ان يتم بعهدكم والذي سوف يسجله التاريخ بأحرف من نور على انهاء معاناتنا التي امتدت لنصف قرن لفقداننا الهوية الوطنية.
واضافت لجنة الكويتيين «البدون» سمو الرئيس ان ما يعانيه ابناؤك البدون من الحرمان لجميع مقومات الحياة الكريمة التي كفلتها الشرائع السماوية والدستور الكويتي والمواثيق الدولية والبروتوكولات العالمية المنظمة للحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لكل فرد، والحرمان من حق العمل في الجهات الحكومية وهذا ما صرح به رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة ان «تعيين البدون في الجهات الحكومية يقتصر على من يحمل احصاء عام 1956 بالاضافة إلى المؤهلات الدراسية العليا بشرط ان يخلو ملفه من القيود الامنية» والمعاناة من معوقات عديدة في العمل بالقطاع الخاص، وعدم الاعتراف بالشخصية القانونية للبدون والتي من خلالها نستطيع العيش بكرامة وانسانية.
وبينت ان حرمان البدون من حق العمل والضمان الاجتماعي وعدم قدرة الجمعيات الخيرية لتقديم المساعدات «الشهرية» وعدم استيعاب بيت الزكاة الكويتي لجميع الاسر والاكتفاء بتقديم مساعدة غير مجزية كل «اربعة اشهر» كان له الاثر السلبي على الوضع المعيشي والاجتماعي لاسر البدون مما يعرضهم للنجراف بمخالفة القانون وخشية الوقوع في براثن الجريمة.
وطالبت لجنة الكويتيين البدون من سمو الرئيس: نتطلع لعطفكم الابوي للايعاز لمن يلزم بالاعتراف بالشخصية القانونية للبدون، والسماح بحق العمل في الجهات الحكومية وازالة معوقات العمل في القطاع الخاص، والتكرم بضم ارباب الاسر والارامل والايتام والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة وكبار السن في الضمان الاجتماعي للدولة والايعاز للجهات المختصة بسرعة صرف رواتب «شهرية» تضمن العيش الكريم لارباب اسر البدون.
[/B][/COLOR]
